بلاروس؛ از تهدید اتحادیه اروپا تا بازداشت رهبر معترضان

به گزارش روز دوشنبه ایرنااز خبرگزاری رویترز، سه دیپلمات اتحادیه اروپا اعلام کردند که این اتحادیه قصد دارد در واکنش به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری بلاروس، ۳۱ مقام ارشد بلاروسی از جمله وزیر کشور را تا اواسط ماه سپتامبر (اواخر شهریور ماه) تحت تحریم های اقتصادی قرار دهد.

اتحادیه اروپا با گذشت حدود یک ماه از آغاز اعتراض های مردمی علیه نتیجه انتخابات، حال در نظر دارد دولت مینسک را مجازات و از درخواست ها برای برگزاری انتخابات جدید در این کشور حمایت کند.

یک دیپلمات اتحادیه اروپا گفت: در ابتدا در مورد قرار دادن  نام ۱۴ نفر در لیست سیاه توافق کردیم، اما بسیاری این تعداد را ناکافی دانستند، از اینرو ۱۷ اسم دیگر را به این فهرست افزودیم.

وی افزود: این افراد، مقام های ارشدی هستند که مسئول انتخابات، خشونت و سرکوب اعتراض ها در بلاروس بوده اند.

وزرای امورخارجه اتحادیه اروپا چندی پیش در نشستی در برلین با تحریم مقام های بلاروس موافقت کردند، اما در مورد اینکه دقیقا چه کسانی هدف قرار گیرند، تصمیمی اتخاذ نکردند.

یونان و قبرس که خواستار تحریم جداگانه ترکیه به دلیل مناقشه ای در شرق مدیترانه از سوی اتحادیه اروپا هستند، هنوز از تحریم های بلاروس حمایت نکرده اند.

به گفته دیپلمات های غربی، همه ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا باید با این تحریم ها موافقت کنند و آتن و نیکوزیا ممکن است از حمایت خود از تحریم های بلاروس به عنوان برگ برنده ای برای دستیابی به اتخاذ تمهیداتی علیه ترکیه بهره گیرند.

تنش‌ها میان ترکیه و یونان بر سر منابع نفت و گاز شرق مدیترانه در هفته‌های اخیر ابعاد تازه‌تری به خود گرفته است. این اختلاف با آغاز اکتشافات گاز توسط ترکیه در نزدیکی سواحل یونان در شرق مدیترانه شدت یافته است. در این مأموریت،  کشتی تحقیقاتی «عروج رییس» (Oruc Reis) ترکیه به همراه کشتی‌های جنگی در حال جست وجو برای یافتن میادین احتمالی گاز در جنوب سواحل ترکیه است.

براساس این گزارش، هنوز ممکن است اسامی مقام های بلاروسی از لیست سیاه اتحادیه اروپا حذف یا به آن افزوده شود، اما به گفته دیپلمات ها، توافق رسمی در مورد این مساله احتمالا در روز ۲۱ سپتامبر (۳۱ شهریور) حاصل می شود، زمانی که وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا نشست بعدی خود را برگزار می کنند. این تحریم ها از روز ۲۲ سپتامبر (۱ مهر) به اجرا گذاشته می شود.

لیتوانی، لتونی و استونی به تازگی تحریم های خاص خود را بر مقام های بلاروسی اعمال کردند.

انتظار می رود «یوری کارائف» وزیر کشور بلاروس و معاون وی به همراه وزرا و مقام های ارشد کمیسیون انتخابات، امنیتی و قضایی بلاروس در لیست سیاه اتحادیه اروپا قرار گیرند.

آلمان که ریاست شش ماهه اتحادیه اروپا را برعهده دارد، خواستار اختصاص زمان بیشتری برای مذاکره در این مورد است و می خواهد باب افزودن نام رئیس جمهوری بلاروس به این لیست در مرحله بعدی را باز بگذارد.

اتحادیه اروپا که بلاروس را هدف تحریم تسلیحاتی خود قرار داده، در سال ۲۰۱۵ تحریم های اقتصادی علیه این کشور را به امید برقراری مناسباتی بهتر با الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس کاهش داد، اما اکنون به معرفی تمهیدات محدودکننده در ارتباط با مینسک چشم امید دارد.

اتحادیه اروپا همچون سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و آمریکا در مجازات مقام های بلاروسی محتاطانه عمل کرده، زیرا از واکنش روسیه نسبت به این مساله نگران است.

اما تحولات بلاروس به همین جا ختم نمی شود، به طوری که خبرها از بازداشت و ربوده شدن «ماریا کولسنیکوا» رهبر اعتراض های بلاروس در روز دوشنبه به دست افرادی ناشناس حکایت دارد.

این رهبر معترضان، آخرین نفر از فهرست سه نفره سیاستمداران زن بلاروسی است که در بلاروس مانده است.

وی به عنوان منتقد سرسخت لوکاشنکو، نقش مهمی در بحران سیاسی پس از انتخابات در این کشور ایفا کرده است.

در همین حال، مقام های بلاروسی اعلام کردند که دهها هزار نفر روز یکشنبه در این کشور تظاهرات و نیروهای امنیتی ۶۳۳ نفر از معترضان را بازداشت کردند.

این تظاهرات در مینسک و دیگر شهرهای بزرگ برگزار شد و آمار دقیقی از میزان شرکت کنندگان منتشر نشده است، اما «آلس بیالیاتسکی» رییس سازمان حقوق بشری «ویاسنا» شمار معترضان در مینسک پایتخت بلاروس را بیش از یکصد هزار نفر برآورد کرد.
دور تازه اعتراض ها در بلاروس که پس از انتخابات ریاست جمهوری نهم اوت (۱۹ مرداد) آغاز شد به لحاظ میزان مشارکت‌ و ادامه تظاهرات، بی‌سابقه است.
مسؤولان انتخاباتی می‌گویند که لوکاشنکو با کسب ۸۰ درصد آرا برای ششمین بار به ریاست جمهوری انتخاب شده اما مخالفان اعلام کرده‌اند که در انتخابات، تقلب شده است. رسانه‌ها خبر داده اند که در روزهای آغازین اعتراض ها، حدود ۷ هزار نفر بازداشت شده‌اند.

مخالفان لوکاشنکو "شورای هماهنگی" تشکیل  داده‌اند که یکی از اهداف این شورا فراهم کردن زمینه انتقال قدرت در بلاروس بوده است.

در حالی که اعتراض های خیابانی در بلاروس به نتایج انتخابات ریاست جمهوری همچنان ادامه دارد، وزیران خارجه روسیه و بلاروس چند روز پیش با یکدیگر دیدار و در خصوص حل و فصل بحران سیاسی در بلاروس گفت وگو کردند. در این دیدار بر آمادگی برای کمک به بهبود اوضاع بلاروس و رعایت معیارهای قانونی و احترام به نظم در این کشور تاکید شد.  

«سوتلانا تیخانوفسکایا» رهبر مخالفان بلاروس و نامزد شکست خورده انتخابات ریاست جمهوری این کشور نیز از روسیه خواسته است تا به حق حاکمیت کشورش احترام بگذارد.

رئیس جمهوری بلاروس اعلام کرده است که کشورهای لیتوانی، اوکراین، لهستان و چک در امور داخلی بلاروس مداخله می کنند و رهبری اعتراض ها در این کشور را برعهده گرفته اند.