الجزایر در مسیر جمهوری پنجم

رییس جمهوری الجزایر گفت، این انتخابات چهره مدنی جدیدی به پارلمان خواهد داد و پایانی است به سیطره یک حزب که برای سالیان متمادی پارلمان را در اختیار خود داشت.

دوره کنونی پارلمان الجزایر که با انتخابات سال ۲۰۱۷ تشکیل شد، قرار بود ماه مه ۲۰۲۲ پایان یابد.

الجزایر در شرایطی نخستین گام ها را در مسیر جمهوری پنجم برداشته  که با مشکلات عدیده ای در ابعاد داخلی، مشکلات اقتصادی و روابط خارجی مواجه است؛ مسیری که با شرایط حاکم بر اقتصاد جهانی و نیز تحولات سیاسی منطقه شمال آفریقا به نظر نمی رسد چندان هموار باشد.

"تبون" گفت، همه پرسی اصلاح قانون اساسی اول نوامبر سال جاری برگزار می شود و انتخابات پارلمانی زود هنگام نیز پس از همه پرسی و قبل از پایان سال جاری میلادی برگزار خواهد شد.

اول نوامبر برای مردم الجزایر یک روز نمادین و یادآور آغاز مبارزات ضد استعماری این کشور علیه استعمار فرانسه محسوب می شود.

گروههای استقلال طلب الجزایر یک نوامبر سال ۱۹۵۴ مبارزه مسلحانه علیه استعمار فرانسه را آغاز کردند که این مبارزات سرانجام در سال ۱۹۶۲ به استقلال الجزایر منجر شد.

رییس جمهوری الجزایر تاکید کرد پارلمان جدید  این کشور متشکل از حقوق دانان و دانشگاهیان خواهد بود و این پارلمان پایه و اساس الجزایر نوین محسوب می شود.

وی افزود: اگر مردم خواهان تغییر هستند، وقت آن است که تلاش کنیم در فضای مبهم باقی نمانیم.

سخنان تبون به ۲۰ سال زمامداری بوتفلیقه اشاره داشت که از دیدگاه اکثریت مردم الجزایر، دوره‌ای توام با فساد در کشور بوده است.

عبدالعزیز بوتفلیقه آوریل ۲۰۱۹ با تظاهرات گسترده مردم الجزایر از قدرت کناره گیری کرد.

از دیدگاه ناظران، برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی، انتخابات زود هنگام پارلمانی و

تحولات یک سال گذشته الجزایر حکایت از آن دارد که این کشور وارد دوره جدیدی از حیات سیاسی خود شده است که می توان از آن با عنوان جمهوری پنجم یاد کرد.

الجزایر پس از استقلال از استعمار فرانسه، اولین دوره از حیات سیاسی خود را با ریاست جمهوری "احمد بن بلا" در سال ۱۹۶۲  آغاز کرد.

وی از سال ۱۹۵۴ از سازمان ‌دهندگان قیام مردم الجزایر علیه استعمار و از بنیان‌گذاران «جبهه آزادیبخش ملی» الجزایر بود.

"احمد بن بلا" به ‌عنوان رئیس‌ جمهوری الجزایر در چارچوب «کشورهای غیرمتعهد» نماینده یک سیاست «ضدامپریالیستی و سوسیالیستی» بود.

"بن بلا"  با کودتای "هواری بومدین"  وزیر دفاع خود در سال ۱۹۶۵ برکنار شد و به این ترتیب  الجزایر وارد دومین دوره حیات سیاسی خود پس از استقلال گردید.

الجزایر در اواخر دهه ۱۹۸۰ گرفتار یک کشمش سیاسی شد که به جنگ داخلی در این کشور منجر گردید. ارتش وارد عمل شد و رئیس ‌جمهوری وقت، "شاذلی بن جدید" را وادار کرد انتخابات را متوقف کند و از قدرت کناره بگیرد و با کودتایی قدرت در این کشور را بدست گرفت. این دوره را که ۱۰ سال بطول انجامید می توان مرحله سوم از حیات سیاسی الجزایر محسوب کرد.

در یک دهه جنگ داخلی الجزایر دویست هزار تن کشته شدند و ارتش و نیروهای امنیتی عملا بر همه ساختارهای سیاسی الجزایر استیلا یافتند.

عبدالعزیز بوتفلیقه  کسی بود که سرانجام توانست در اوایل قرن بیست و یکم طرح آشتی ملی را برقرار کند و از آن پس برای چهار دوره بر کرسی ریاست‌ جمهوری تکیه زد. بوتفلیقه قانون اساسی الجزایر را به گونه ای تغییر داد که بتواند برای دوره های متوالی در مسند ریاست جمهوری باقی بماند.

این دوره که تقریبا ۲۰ سال بطول انجامید چهارمین مرحله از حیات سیاسی الجزایر بود.

بوتفلیقه دوم آوریل ۲۰۱۹ در پی تظاهرات گسترده مردم که نسبت به فساد گسترده در کشور اعتراض داشتند و خواهان تغییرات اساسی در امور حکومت بودند و با دخالت ارتش از قدرت کناره گیری کرد و به این ترتیب الجزایر وارد یک مرحله جدید از حیات سیاسی خود شد که می توان از آن به عنوان جمهوری پنجم در این کشور یاد کرد.

اینک عبدالعزیز تبون در شرایطی از برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی و انتخابات پارلمانی زود هنگام سخن می گوید که این کشور علاوه بر مواجهه با تنش های سیاسی داخلی با مشکلات دیگری نظیر کاهش شدید بهای نفت ، رکود اقتصادی و پیامدهای ناشی از شیوع ویروس کرونا  مواجه است.

از آنجایی که اقتصاد الجزایر به فروش نفت وابسته است ، کاهش صادرات و نیز کاهش بهای نفت، اقتصاد این کشور را بشدت تحت تاثیر قرار داده و این در حالی است که الجزایر همچنان درگیر یک رقابت تسلیحاتی با مراکش همسایه غربی خود است و در شرق نیز با داشتن یکهزار کیلومتر مرز مشترک با کشور بحران زده لیبی ، قطعا نمی تواند از  نابسامانی های این بحران منطقه ای  بی تاثیر بماند.

الجزایر در شرایطی نخستین گام ها را در مسیر جمهوری پنجم برداشته  که با مشکلات عدیده ای در ابعاد داخلی، مشکلات اقتصادی و روابط خارجی مواجه است؛ مسیری که با شرایط حاکم بر اقتصاد جهانی و نیز تحولات سیاسی منطقه شمال آفریقا به نظر نمی رسد چندان هموار باشد.