گذشته و آینده احتمالی رئیس جمهوری منتخب الجزایر

کمیسیون مستقل انتخابات الجزایر دیروز/ جمعه در یک کنفرانس خبری سطح مشارکت مردمی را در این انتخابات 39،83 درصد اعلام و تصریح کرد که "عبدالعزیر تبون" موفق شد با کسب ۵۸.۱۵ درصد آرای این انتخابات، پیروز آن شده و از سوی مردم این کشور شایسته تشکیل دولت جدید شود.

براساس نتایجی که دیروز "محمد شرفی" رئیس کمیسیون مستقل انتخاباتی اعلام کرد، پس از تبون، "عبدالقادر بن قرینه" رئیس جنبش البناء الوطنی 17،38 درصد، "علی بن فلیس" نخست وزیر پیشین این کشور10،15 درصد، "عزالدین میهوبی" دبیرکل حزب "التجمع الوطنی الدیمقراطی" وزیر پیشین فرهنگ 7،26 درصد و "عبدالعزیز بلعید" رئیس جبهه المستقبل 6،66 درصد مجموع آرای را کسب کردند.

این در حالی است که بعد از کناره گیری بوتفلیقه رئیس جمهوری پیشین الجزایر در ماه فروردین، همچنان بخشی از مردم این کشور که از قبل مخالف بوتفلیقه بودند هر جمعه و سه شنبه با برگزاری تظاهرات،  اعتراض خود را هم نسبت دولت نظامی و هم حتی نسبت به برگزاری این انتخابات اعلام می کردند تا جایی که برخی از معترضان در روز انتخابات نیز به خیابان ها آمده و حتی دیروز جمعه نیز علیه نتیجه این انتخابات تجمع های اعتراضی برگزار کردند.

در هر حال، انتخابات مورد نظر برگزار و نتیجه آن نیز اعلام عمومی شد و در عین حال برنده این انتخابات نیز که زمانی خودش نخست وزیر بوتفلیقه بود بلافاصله بعد از اعلام نتیجه در پاسخ به اعتراض های عمومی خواستار گفت وگو با این معترضان شد.

چرا که او نیز از قبل به رغم تصدی پست نخست وزیری از منتقدین سیاست های رئیس جمهوری بود و سرانجام بعد از 83 روز نخست وزیری توسط خود بوتفلیقه برکنار شده بود؛ برکناری که شخصیت او را از دیگر نامزدهای این انتخابات متفاوت ساخت و شاید بر اساس همین تفاوت وجه سیاسی و اجتماعی بود که او توانست 58،15 درصد از آرای این انتخابات را از آن خود کند؛ انتخاباتی که 24،5 میلیون نفر از جمعیت 42،5 این کشور واجد رای دادن بودند.

البته منابع خبری پیشتر از مشارکت 33 درصدی واجدین شرایط در انتخابات ریاست جمهوری الجزایر و پیشتازی عبدالمجید تبون در آن براساس آمار اولیه خبر داده بودند، اما از آنجایی که مشارکت الجزایری های خارج از کشور کمتر بود و مشارکت در داخل 41،13 درصد بود، در مجموع سطح مشارکت 39،83 درصد اعلام شد.

در هر حال عبدالمجید تبون به عنوان رییس جمهوری منتخب الجزایر جمعه شب در نخستین کنفرانس خبری خود تا حدودی همسو با معترضان، شفافیت دولت، بازگشت عظمت کشور و اعتبار از دست رفته حکومت نزد مردم را اولویت نخست سیاست اجرایی خود اعلام کرد.

وی که 74 ساله و فارغ التحصیل رشته اقتصاد و دارایی است، از نخست وزیران پشین این کشور است که البته 84 روز بیشتر نخست وزیر نبود، چون بعد از آنکه طرح مبارزه با فساد را در سطح جامعه مطرح کرد به رغم عضویت در حزب حاکم "جبهه آزادیبخش الجزایر" بر اساس ماده 91 قانون اساسی به دستور بوتفلیقه از قدرت کنار زده شد.

وی چندی پیش در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از اعلام نامزدی خود برای ریاست جمهوری در این خصوص گفت: "من در معرض مجازات قرار گرفتم، تا جایی که دولت بوتفلیقه عکس مرا هم از کاخ دولت برچید، جایی که تصاویر تمام نخست وزیران دولت از زمان استقلال کشور در سال 1962 قرار دارد".

تبون در همان ایام پس از اعلام اسامی وزیران کابینه اش، ضمن تاکید بر اینکه تحول اقتصادی، اولویت دولت جدیدش  است، گفته بود: "تحول اقتصادی فوری، ضروری است. کشور از این پس وابسته به نفت نباشد تا تحت تاثیر بالا رفتن یا پایین آمدن قیمت آن قرار گیرد".

البته بوتفلیقه پیشتر نارضایتی خود را نسبت به عملکرد دولت کشورش به رهبری تبون، به ویژه در زمینه اقتصادی اعلام کرده بود .

تبون چندین منصب وزارتی در کارنامه خود داشت به طوری هفت سال پیاپی به عنوان وزیر تجارت و مسکن و مشاغل عمومی و فرهنگ در دولت حضور داشت.

وی حتی منصب ریاست ایالت "تیزی وزو" را طی سال‌های 1989 تا 1991، فرماندار شهر "تیارت" طی سال‌های 1984 تا 1989 میلادی و فرماندار شهر "أدرار" طی سال‌های 1983 تا 1984 میلادی برعهده داشت.

وی که پیشتر وزیر مسکن بود از 25 ماه مه 2017 بعد از "عبدالملک سلال" نخست وزیر شد و بعد از او "او یحیی" روی کار آمد. وی در سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۰ به عنوان وزیر ارتباطات و فرهنگ و سپس در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۱ به عنوان وزیر امور خارجه خدمت کرد.

وی از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۲ و بار دیگر از ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ نیز وزیر مسکن و برنامه‌ریزی شهری این کشور بود و در کل به مدت 20 سال عهده دار مناصب مختلف از جمله در وزارتخانه های مخابرات و تجارت بوده است.
البته برخی رسانه های بین المللی از جمله خبرگزاری الجزیره قطر معتقد است که تبون حتی چند روز قبل از برکناری توسط رئیس جمهوری، در دیداری که با "ادوارد فیلیپ" همتای فرانسوی خود در پاریس داشت خود را جانشین بوتفلیقه معرفی کرده بود و همین امر موجب خشم بوتفلیقه و تسریع در برکناری او شده بود.

به نظر می‌رسد تصمیمات آن زمان تبون مبنی بر منع واردات بسیاری از کالاها از خارج توسط بازرگانان نزدیک به بوتفلیقه و برادرش "سعید" در پس پایان دادن فوری به دوران حکومتش بی تاثیر نبوده باشد.

چون یکی از جمله بازرگانان بانفوذی که تبون آنها را هدف قرار داده بود "علی حداد" بود که در حال حاضر به اتهام فساد در زندان به سر می برد؛ شخصی که از نزدیکان "سعید بوتفلیقه" برادر عبدالعزیز رئیس جمهوری مستعفی است. البته خود سعید هم به اتهام فساد در زندان است.

تبون در ماه های اخیر نیز موضع گیری های سیاسی قابل توجهی داشته است.

از جمله وی در 25 آبان امسال از دخالت‌های فرانسه در امور داخلی الجزایر پرده برداشت و علاوه‌ بر آن گفت که پاریس در کل قاره آفریقا هم سیاست‌های مشکوکی را دنبال می‌کند.

چون پیشتر "ژان ایو لودریان" وزیر امور خارجه پیشین فرانسه از حمایت کشورش از درخواست های معترضان الجزایری خبر داده بود که تبون خطاب به او گفته بود که بهتر است او نصیحت های خود را در خصوص الجزایر، درباره اعتراضات جلیقه زردها به کار ببندد".

در هر حال برخی از تحلیلگران معتقدند که اگرچه تبون خود از درون حاکمیت سیاسی بوتفلیقه برخواسته است اما قابلیت آن را دارد که با پاسخ گویی به بخشی از مطالبات اجتماعی مخالفان حاکمیت فعلی این کشور بتواند جنبش بدون رهبری جامعه الجزایر را آرام کند.

مثلا همانگونه که او خودش زمانی منتقد سرسخت برخی سیاست های رئیس جمهوری مستعفی بود، این بار نیز می تواند زندانیان سیاسی را آزاد، آزادی بیان و حتی آزادی مطبوعات را در کشور تضمین کرده و نظر مخالفان خود را برای همکاری با حاکمیت به خود جلب کند .

به همین دلیل هم هست که تبون به عنوان یک سیاستمدار کهنه کار دیروز دست خود را به سوی معترضین دراز کرد تا با کمک آنها یک الجزایر جدید بنا کند.

وی جمعه شب در نخستین کنفرانس خبری ضمن تاکید بر شفافیت دولت، بازگشت عظمت کشور و اعتبار از دست رفته حکومت نزد مردم را اولویت نخست سیاست اجرایی خود اعلام کرد و با رد هرگونه تشکیل حزب سیاسی گفت که رشد اقتصاد ملی الجزایر از دیگر اولویت‌های برنامه دولتش خواهد بود.

تبون علاوه بر اینکه وعده داد پس از اصلاح قانون انتخابات، پارلمان و مجالس محلی این کشور را نیز منحل می‌کند در عین حال همه همت خود را بکار خواهد گمارد تا با برگزای یک همه پرسی برای انجام اصلاحات گسترده تر در جامعه، حتی زمینه های هرگونه فساد و ولخرجی ها را نیز در کشور خشک کند.

رییس جمهوری الجزایر همچنین برپایبندی به تغییراتی که مردم کشورش خواستار آن هستند، تاکید کرد و افزود که وی توانایی انجام این تغییرات به ویژه در دستگاه قضایی این کشور را نیز دارد.

به همین دلیل هم بود که دستگاه قضایی کشور در ایام مبارزات انتخاباتی با انتشار اخباری مدعی شد که یکی از پسران رئیس جمهوری منتخب را در ارتباط با قاچاق کوکائین دستگیر کرده است، ادعایی که با اظهارنظرهای مختلف از سوی شهروندان این کشور در شبکه های اجتماعی رو به رو بود.

در هر حال، اگرچه هنوز نمی توان نتیجه قطعی از گمانه زنی ها در باره آینده سیاست در الجزایر ارایه کرد اما برخی کارشناسان نسبت به نتیجه روندی که در این کشور در جریان است خوشبین هستند و معتقدند که حاکمیت سیاسی این کشور می تواند بدون اینکه انقلاب دیگری را در این کشور تجربه کند، به راحتی این دوره گذر را برای تثبیت قدرت پشت سر بگذارد.