به گزارش ایرنا، فروش اجباری برخی کالاها در کنار یک کالای ضروری مورد نیاز مشتریان، شیوه‌ای غیراخلاقی است که در بعضی صنوف از آن به عنوان یک شگرد به منظور کسب سود بیشتر استفاده می‌شود. در فروشگاه‌ها و مغازه‌های مواد غذایی و بهداشتی، لوازم یدکی خودرو، نوشت‌افزار و برخی صنوف دیگر این موضوع بارها دیده شده است و هر بار نیز بر نادرست بودن آن تأکید شد. حالا چند روزی است که نوبت به روغن رسیده تا مجوز خریدش فقط در صورت خرید یک محصول دیگر که مشتری نیازی به آن ندارد صادر شود.
ماجرا از این قرار است که در برخی سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های مواد غذایی ، خریداران برخی از برندهای روغن خوراکی ناچارند در کنار روغن، یک محصول دیگر نیز خریداری کنند که عمدتاً هم آن محصول رب گوجه است. البته این رفتار تا کنون زیاد مشاهده شده است و همان‌طور که گفته شد نخستین بار نیست اتفاق می‌افتد ، اما در این شرایط اقتصادی، اضافه کردن فشار اقتصادی بر خانواده‌ها با سوءاستفاده از کمبود و نیاز ایجاد شده ، بار غیراخلاقی بودن آن را بیشتر از قبل می‌کند. حتی شنیده شده که در برخی فروشگاه‌ها و مغازه‌های شهرهای مازندران نیز طی روزهای اخیر، روغن در بسته‌بندی‌هایی که از قبل همراه با چند محصول جنبی دیگر آماده شده بود ، فروخته می‌شد.
پیگیری میدانی این موضوع برای رسیدن به چراییِ این سوءرفتار و چگونگی رضایت دادن خرده‌فروشان مواد غذایی که خودشان هم عمدتا بخشی از قشر متوسط جامعه هستند، سرنخ‌هایی از وجود یک ساختار سودجو در برخی شرکت‌های معتبر و بزرگ صنایع غذایی کشور را نشان می‌دهد.
روغن به شرط رب
گذری بر چند ارزانکده و مغازه و سوپرمارکت در ساری به عنوان خریدار روغن وضعیت مشابهی از فروش روغن خوراکی را برای من روشن می‌کند. بعضی‌ها هنوز روغن در قفسه نیاورده‌اند و منتظر هستند تا بازار به طور کامل به شرایط عادی برگردد، بعضی‌ها هم روغن‌هایی از برندهای گمنام و کمتر دیده شده را در قفسه دارند تا نیاز مشتریان خود را برطرف کنند و برخی هم مدتی است که روغن‌های معتبر و شناخته شده را دوباره به قفسه‌ها برگردانده‌اند و در ازای فروش آن، یک محصول دیگر را نیز باید بفروشند.
حدود ساعت ۱۹ روز چهارشنبه ۱۲ آذر به عنوان خریدار، در یکی از سوپرمارکت‌های پررفت‌وآمد مرکز شهر ساری جویای روغن می‌شوم. گفت‌وگوی کوتاه بین من و فروشنده در حالی که مشغول محاسبه فاکتور یک مشتری دیگر است اولین سر نخ را به دست می‌دهد:
فروشنده: روغن داریم، اما باید رب گوجه هم بخرین.
من: چرا؟
فروشنده: روغن رو با رب‌گوجه خریدیم. برای همین نمی‌تونیم روغن خالی بدیم.
من: آخه توی خونه رب گوجه داریم. نیازی ندارم که الان بخرم!
فروشنده: چاره‌ای نیست. ما هم به ویزیتور گفتیم توی انبار رب داریم. اما قبول نکردن.
با این حساب، فروش اجباری محصولات که زمانی شگرد برخی فروشندگان برای کسب درآمد بیشتر در مواقع بحرانی بود، احتمالا حالا از طرف ویزیتورها و شرکت‌های پخش به عنوان یک روش فروش بیشتر استفاده می‌شود. به بهانه خرید چند محصول دیگر، بین قفسه‌ها قدم می‌زنم تا مشتری دیگری برای خرید روغن وارد شود. کمتر از یک دقیقه بعد صدای یک مشتری و درخواست روغن می‌آید که با همان پاسخ مواجه می‌شود:
فروشنده: روغن داریم، اما با رب می‌فروشیم.
مشتری: اجباریه؟
فروشنده: ما بی‌تقصیریم. ما هم اجباری خریدیم.
مشتری که به نظر می‌رسید نیازش به روغن ضروری است، خرید اجباری رب‌گوجه را می‌پذیرد. اما نکته اینجاست که در ازای خرید روغنی که از یک برند معتبر است، باید یک رب‌گوجه از همان برند را خریداری کند و نمی‌تواند رب‌گوجه محصول یک شرکت دیگر را بخرد.
شرمندگی خرده‌فروش‌ها
این موضوع را در یک سوپرمارکت دیگر شهر ساری نیز مشاهده می‌کنم. خانم جوانی که برای خرید روغن وارد سوپرمارکت شده و قصد خرید روغن دارد، پس از مواجهه با روند اجباری بودن فروش رب‌گوجه قید خرید را می‌زند و سراغ مغازه دیگری می‌رود تا شاید روغن بدون پیش‌شرط پیدا کند. باز هم به عنوان خریدار با دومین فروشنده وارد گفت‌وگو می‌شوم:
من: روغن خالی بخوایم باید چی کار کنیم؟
فروشنده: راستش این دو سه روز دائم دارم از مردم عذرخواهی می‌کنم. برای ما هم سخته جنس رو به زور به مردم بفروشیم. اما چاره‌ای نداریم. اگه اینطوری نفروشیم محصول توی انبارمون می‌مونه.
من: یعنی اگه شما هم رب‌گوجه نخرین، به شما روغن نمیدن که بفروشین؟
فروشنده: درسته. میگن نداریم. البته چند تا گزینه پیشنهاد میدن. مثلا بابت این روغن گفتن تن ماهی، چای یا رب گوجه باید بخریم. من هم چون رب‌گوجه ارزون‌تره و مصرفش توی خونه‌ها بیشتره و ماندگاری بیشتری هم داره، همین رو انتخاب کردم که به مشتری کمتر فشار بیاد.
من: نظارتی به شرکت‌های پخش محصولات نیست؟
فروشنده: دیگه دست اونا هم نیست. شرکت‌های تولیدی بهشون فشار میارن که اینطوری محصول فروخته بشه.
فشار تولیدکننده‌ها به شرکت‌های پخش
این مغازه‌دار برای این که اطلاعات بیشتری به من و دو مشتری دیگری که در مغازه هستیم بدهد، به شخصی که با یک تبلت کنار دستش ایستاده اشاره می‌کند و به شوخی و با لحنی دوستانه می‌گوید: از ایشون بپرسین که به زور به ما محصول می‌فروشه! بازاریاب شرکت پخش مواد غذاییه.
تا اینجا تقریبا مشخص شده که احتمالا شرکت‌های پخش در حال فرصت‌طلبی هستند و از چالش ایجاد شده در بازار روغن به سود خودشان بهره می‌گیرند. اما گفت‌وگوی ساده و عادی با این بازاریاب، مسأله را بازتر می‌کند. برای این که بهانه بیشتری داشته باشم تا در این سوپرمارکت بمانم، مشغول خرید چند محصول ارزان مانند شیرهای پاکتی و آبمیوه‌های کوچک می‌شوم که طی یک ماه اخیر افزایش قیمت محسوسی داشتند. هم‌زمان از بازاریاب می‌پرسم: ماجرا چیه؟ شرکت پخش بازاریاب‌ها رو وادار می‌کنه که محصول جنبی بفروشن؟
بازاریاب: بله. اما تقصیر شرکت پخش هم نیست. شرکت‌ها خرید اجباری دارن، ناچارن که فروش اجباری هم داشته باشن.
من: یعنی خود تولیدکننده‌ها این طور محصول می‌فروشن به شرکت پخش؟
بازاریاب: بله. ما توی کشور یه سری شرکت‌های تولیدی مواد غذایی یا محصولات بهداشتی داریم که چند محصول تولید می‌کنن. بعضی‌هاشون توی شرایط خاصی مثل الان، تصمیم می‌گیرن برای فروش بیشتر، یکی از محصولات جنبی‌شون به پیش‌نیاز خرید محصول کم شده در بازار تبدیل بشه. اینطوری هم نیاز بازار تأمین میشه و هم بیشتر از قبل سود می‌کنن.
من: یعنی یه روال عادیه؟
بازاریاب: در شرایط خاص که مصرف‌کننده به یک محصول به خاطر کم شدنش در بازار نیاز پیدا می‌کنه بعضی از شرکت‌های تولیدی که چند محصول تولید می‌کنن اینطور عمل می‌کنن. محدود به یک شرکت هم نیست. مثلا یه شرکت دیگه هم هست که دو برند معروف روغن تولید می‌کنه. اون‌ها میگن باید همراه با روغن، یکی از شیرینی‌های بسته‌بندی معروف توی بازار که با اسمی دیگه تولید می‌کنن خریداری بشه.
در این بین یکی از مشتریان حاضر در سوپرمارکت به رفتار مشابه در صنایع و صنوف دیگر نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: مثل شرکت‌های تولید قطعات خودرو که بعضی وقت‌ها برای بعضی محصولات فروش اجباری دارن. من لوازم یدکی فروش هستم. پیش اومده که بگن به ازای هر تسمه‌تایم باید یک محصول ارزون‌تر که تولیدی خودشونه هم بخریم. ما هم ناچاریم به مشتری بفروشیم.
هلدینگ‌های فشار اقتصادی
این اظهارات که البته در چند مغازه دیگر نیز مشابه آن شنیده شد، بدون این که نیازی به پیگیری از مسئولان وجود داشته باشد مشخص می‌کند که ریشه این فروش اجباری در بازار، دیگر نه خرده‌فروشان و عمده‌فروشان و شرکت‌های پخش، بلکه خود شرکت‌های بزرگ تولیدی کشور هستند که هر شب تبلیغات خوش‌رنگ‌ولعاب آن‌ها را در شبکه‌های مختلف تلویزیون می‌بینیم. شرکت‌هایی که تبدیل به غول‌های تولید مواد غذایی شده‌اند و اکنون از آن ها به عنوان هلدینگ‌های اقتصادی اثرگذار یاد می‌شود.
برخی شرکت‌های تولید مواد غذایی یا آرایشی و بهداشتی پس از این که بخش مهمی از سهم بازار را در اختیار گرفتند، با هدف کسب سود بیشتر و به واسطه در اختیار داشتن زیرساخت‌های اساسی تولید و تجربه و سرمایه در گردش، اقدام به تولید محصولاتی دیگر با عناوین متفاوت می‌کنند. برای مثال در حال حاضر از شرکت طبیعت سبز پارس کهن علاوه بر روغن، محصولاتی مانند چای، رب‌گوجه، برنج و تن ماهی با همین برند به بازار عرضه می‌شود. برخی شرکت‌ها نیز با عنوان گروه صنعتی مجموعه‌ای گسترده از تولید انواع محصولات بهداشتی و غذایی را در اختیار دارند و حتی در زمینه توزیع نیز به طور مستقل ورود کرده‌اند و از همین روش با توجه به این که بخش توزیع نیز با نامی دیگر زیرمجموعه خودشان محسوب می‌شود، چنین اقداماتی را بهتر و بیشتر می‌توانند انجام دهند.
زنجیره فشار به سبد خانوار
نکته قابل توجه و مهمی که در این مورد به چشم می‌خورد سود بردن تمام حلقه‌های زنجیره توزیع و تولید از این روند و وارد شدن فشار نهایی بر مصرف‌کننده است. در فروش اجباری یک محصول به بهانه خرید محصولی دیگر، خرده‌فروش و مغازه‌دار سود فروش را دریافت می‌کند، بازاریاب درصد فروش خود را می‌گیرد، شرکت پخش حق توزیع و واسطه‌گری بین کارخانه تا بازار را دریافت خواهد کرد و شرکت تولیدکننده هم به دلیل فروش یک محصول بیشتر از نیاز مشتری، درآمد خود را افزایش می‌دهد. در نتیجه فقط مصرف کننده است که باید بیش از نیاز خود خرید کند و مبلغی مازاد بر آن‌چه برنامه‌ریزی کرده بپردازد.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران: از واحد تولیدی گرفته تا پایین‌ترین حلقه زنجیره توزیع هر کسی در فروش اجباری نقشی داشته باشد متخلف است. ما هم به همه شهرستان‌ها ابلاغ کردیم که در صورت مشاهده تخلف برخورد شود.
با یک حساب سرانگشتی و ساده، فشاری که با این کار به یک خانواده وارد می‌شود از نظر ریالی قابل محاسبه است. شخص برای خرید یک ظرف ۸۱۰ گرمی روغن از همان برند که فروش را منوط به خریدن رب‌گوجه کرده، باید ۱۰ هزار و ۶۰۰ تومان بپردازد. اما برای خرید رب‌گوجه که اجباری به او فروخته می‌شود باید ۱۸ هزار تومان هزینه کند. در واقع یک ظرف ۸۱۰ گرمی روغن از این برند خاص برای مصرف‌کننده ۲۸ هزار و ۶۰۰ تومان تمام می‌شود. البته با این توجیه که خریدار در ازای مبلغی که پرداخته دو محصول دریافت کرده، این تخلف سازمانی شرکت‌های تولیدی در نگاه خودشان کمرنگ می‌شود.
شاکی خصوصی نداریم
این موضوع از دید مسئولان نظارت بر بازار نیز مغفول نمانده است و با آن آشنا هستند. معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا وجود این روند در بازار را تأیید می‌کند و می‌گوید که گزارش‌هایی مبنی بر این روند دریافت شده و به بازرسان هم ابلاغ شد تا در صورت مشاهده برخورد کنند.
حسین اصغرزاده می‌افزاید: از نظر قانون همه افرادی که در این چرخه هستند تخلف می‌کنند و هیچ کدام اعم خرده‌فروش و عمده‌فروش، بازاریاب و شرکت پخش نمی‌توانند با این توجیه که شرکت تولیدی فروش اجباری را در دستور کار قرار داده، محصول را اجباری بفروشند.
وی اظهار می‌کند: از واحد تولیدی گرفته تا پایین‌ترین حلقه زنجیره توزیع هر کسی در فروش اجباری نقشی داشته باشد متخلف است. ما هم به همه شهرستان‌ها ابلاغ کردیم که در صورت مشاهده تخلف برخورد شود.
اما این مسئول به موضوعی اشاره می‌کند که شاید عامل رسیدگی نکردن به این تخلف سازمان‌یافته باشد. اصغرزاده اظهار می‌کند: برای پیگیری قضایی و حقوقی موضوعی مانند فروش اجباری طبق قانون حتما باید شاکی خصوصی وجود داشته باشد. یعنی مصرف‌کننده یا یکی از حلقه‌های زنجیره توزیع شکایت کند که حلقه بالادستی‌اش فلان محصول را نمی‌خواست و به اجبار به او فروخته شد.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت تصریح می‌کند: در این مورد تا زمانی که شکایت نباشد نمی‌توانیم پرونده تخلف تشکیل دهیم. همکاران ما هم وقتی برای بازرسی مراجعه می‌کنند، فروشنده‌ها می‌گویند به هر کسی که روغن می‌خواهد می‌فروشیم. متاسفانه این روند در کل کشور اتفاق می‌افتد. با این حال ابلاغ کردیم که بازرسان خودشان ورود کنند و نظارت بیشتری داشته باشند.
اصغرزاده به موضوع دیگری نیز اشاره می‌کند که به حوزه مسئولیت اجتماعی خود مصرف‌کنندگان و شهروندان برمی‌گردد. او می‌گوید: ما مردم مأخوذ به حیایی داریم و فکر می‌کنم همین مأخوذ به حیا بودن باعث می‌شود در چنین مواقعی کمتر واکنش نشان دهند. مردم هم باید تعارف‌ها را کنار بگذارند و تخلف را گزارش دهند و حتی اقدام به ثبت شکایت کنند تا جلوی تخلف گرفته شود.
خلاء قانونی
هرچند که به گفته این مسئول طبق قانون باید شکایت خصوصی وجود داشته باشد، اما به نظر می‌رسد وقتی چنین روند غیراخلاقی و نادرستی در بازار تبدیل به یک رویه می‌شود، قانون باید راهی آسان‌تر برای برخورد در نظر بگیرد. ضمن این که در چنین شرایطی نقش مدعی‌العموم به عنوان حامی حقوق همه شهروندان مطرح می‌شود. در شرایط کنونی به هر دلیلی بسیاری از اقشار جامعه قید قرار گرفتن در فرآیبندهای اداری مربوط به شکایت را می‌زنند و ترجیح می‌دهند با خرید اجباری آن محصول، دردسرهای اداری و پیامدهای احتمالی پس از شکایت را بخرند. اما این رفتار اجتماعی چه بی‌تفاوتی و کم‌توجهی باشد و چه مأخوذ به حیا بودن، نباید بهانه‌ای برای سوءاستفاده شرکت‌های تولیدکننده یا زنجیره توزیع و ورود نکردن نهادهای قانونی و نظارتی برای متوقف کردن آن باشد.
نظر شما