بهره‌برداری غیر اصولی زمینه تخریب خاک را افزایش می‌دهد

سید اسماعیل صالحی روز یکشنبه به مناسبت هفته گرامیداشت خاک با تاکید بر اهمیت و حفاظت خاک در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: کاهش سطح پوشش گیاهی، تغییر کاربری غیرمجاز و استفاده غیراصولی از عرصه و تجاوز به حریم رودخانه ،از مهمترین عوامل بروز یا تشدید سیل ویرانگر و تخریب خاک است.

به گفته وی، دخل و تصرفاتی که در عرصه‌های منابع طبیعی اتفاق می‌افتد نیز موجب فرسایش خاک و به دنبال آن حجیم‌تر و سهمگین شدن سیلاب‌ها را افزایش می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه کنترل و ممانعت از فرسایش خاک به مدیریت صحیح جنگل، مرتع، آبخیز و کشاورزی نیاز دارد، افزود: اکوسیستم‌های طبیعی از جمله مرتع، جنگل و عرصه کشاورزی مهمترین نقش را در کنترل سیلابها ایفا می‌کنند و در نگهداری آب و جلوگیری از فرسایش خاک نقش جدی دارد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری گفت:  وقوع تخریب اکوسیستم‌ها مثل چرای دام و نبود تعادل دام و مرتع در مراتع رشته کوه زاگرس، چرای دام در زیراشکوب جنگل‌های زاگرس، زراعت در جنگل یا زراعت دیم در اراضی شیبدار، همگی سبب کاهش شدید ظرفیت‌های پوشش گیاهی و در نهایت ناتوانایی کنترل روان‌آب‌ها شده است.

وی در ادامه به نقش پوشش گیاهی جنگلی در اکوسیستم‌های طبیعی برای کنترل روان‌آب‌ها و در نتیجه کاهش سیل‌ها اشاره کرد و افزود : در صورت نابودی زیراشکوب جنگل، پـوشش گیاهی توان نگهداری خاک و جذب و نگهداری آب را ندارد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در پایان ضمن اشاره به کاهش چشمگیر سیلاب‌ها توسط عملیات بیولوژیکی و مکانیکی افزود: عملیات مکانیکی آبخیزداری که به صورت سازه انجام می‌شود، موجب کاهش شیب آبراهه، سرعت سیلاب و بخشی از رسوبات همراه سیل خواهد یافت که به طور طبیعی نقش بسزایی در حفظ خاک و کنترل فرسایش آن دارد.

وی با تاکید بر اینکه خسارت وارد شده به منابع طبیعی با اجرای طرح‌های عمومی و عمرانی باید جبران شود،گفت: در یک دهه گذشته اجرای این طرحها ۱۷۰ میلیارد ریال خسارت به منابع طبیعی استان وارد کرده است.

صالحی با اشاره به اینکه این میزان خسارت وارده مربوط به طرح‌های اجرا شده بوده است و خسارت طرح‌های در دست اجرا نیز در دست بررسی است، افزود: ۲۷ درصد این میزان خسارت به مبلغ ۴۶ میلیارد ریال تاکنون وصول شده و در قالب اجرای طرح‌های منابع طبیعی هزینه شده است.

وی، تعداد پرونده‌های تشکیل شده در این حوزه را۱۸۰ مورد عنوان کرد و گفت: استفاده از ظرفیت‌های قانونی در حفظ و بهره‌برداری اصولی از منابع آب و خاک مورد تاکید این اداره کل است.

وی اظهار داشت: در حوزه منابع طبیعی نیز قانون‌گذار به پشتوانه استدلال‌های کارشناسی، فنی و حقوقی و با تدوین قوانین از جمله قانون حفاظت و بهره‌برداری مصوب سال ۱۳۴۶، قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال ۱۳۸۹و قانون حفاظت خاک مصوب سال ۱۳۹۸ به نحوه بهره‌برداری اصولی و ایجاد شرایط لازم برای کاهش و جبران خسارت تخریب خاک  تاکید شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری گفت: بر اساس بند"ب" ماده ۱۲ قانون افزایش بهره‌وری و آیین‌نامه  اجرایی این قانون و همچنین ماده ۵ قانون حفاظت خاک دستگاه‌های دولتی مکلف به پیش‌بینی و جبران خسارت وارده به منابع طبیعی از جمله خاک شده‌اند.

وی، بر ایجاد یک نگاه جامع در مدیریت کلان دستگاه‌های اجرایی و اجرای دقیق قانون با پیش‌بینی و پرداخت خسارت ناشی از اجرای طرح‌های عمومی و عمرانی و هزینه‌کرد آن در عملیات‌های حفاظت خاک تاکید کرد و گفت: اجرای این قانون ضروری و اجتناب ناپذیر بوده  و گامی در توسعه پایدار کشور است.

صالحی به استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای حفظ خاک در اجرای طرح‌های  عمومی و عمرانی به عنوان اولویت‌های این اداره کل تاکید کرد و گفت: مباحث زیست محیطی وحفظ و بهره‌برداری اصولی از منابع آب و خاک همواره از دغدغه کارشناسان و مدیران وزرات جهادکشاورزی و سازمان جنگل‌هاو مراتع و ادارات منابع طبیعی بوده است.

به گزارش ایرنا، استان چهارمحال و بختیاری با مساحت حدود ۱۶ هزار و ۵۳۳ کیلومتر مربع مساحت یک درصد از مساحت کل کشور را شامل می‌شود که ۸۶.۵ درصد این میزان مساحت را مراتع و جنگل تشکیل می‌دهد.

شیب بالا و حساسیت به فرسایش اینگونه اراضی طالب مدیریت و حفاظت اصولی از منابع آب و خاک این استان بوده و مشارکت همگانی  و همراهی مدیران دستگاههای اجرایی در این خصوص امری ضروری است.