رییس کل دادگستری خراسان رضوی روز پنجشنبه در این مراسم گفت: استادان دانشگاه، دانشجویان خود را که در آینده در کسوت قاضی و وکیل فعالیت میکنند با رویکرد صلح و سازش تربیت کنند تا پروندهها بر اساس سنت ریش سفیدی و میانجیگری حل و فصل شود.
غلامعلی صادقی افزود: قوه قضائیه از ظرفیت علمی دانشگاه و حوزههای علمیه در تربیت قضات، وکلا و کارشناسان قضایی بهره برده است ولی آنچه که اتفاق افتاده است پررنگ تر شدن قضاوت است که نتیجه آن افزایش آمار پروندهها و زندانیان است زیرا قاضی، وکیل و ضابطی که امروز در دانشگاهها تربیت میشود کمتر اهل سازش است تا با رویکرد مصالحه و توافق در پرونده ها ورود پیدا کند.
وی ادامه داد: هنر دانشگاهیان است که با استفاده از فرهنگ و سنت کمک کنند تا مسیرهای دیگری برای ایجاد سازش به دست آورده شود زیرا گاهی با صدور رای از سوی قاضی ممکن است به آسایش خانوادهها، جامعه، قرادادهای اقتصادی و شهر آسیب رسانده شود.
رییس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: اکنون آنچه دو قوه مقننه و مجریه برای قوه قضائیه به ارث گذاشتهاند بر عهده ما است زیرا قوه مقننه قوانینی را به تصویب میرساند که عناوین مجرمانه افزایش پیدا میکند و از سوی دیگر دستگاه اجرایی در اجرای برخی فعالیتهای خود دامنه اختلافها را توسعه داده است.
وی افزود: دانشگاهها می توانند در حوزه تصویب قوانین واثرگذاری آن در جامعه یا جلوگیری از اجرای اشتباه قوانین توسط دستگاهها کمک کنند تا آمار پروندههای تشکیل شده در دادگستری ها کاهش یابد.
رییس دانشگاه فردوسی مشهد نیز در این مراسم با بیان اینکه به آینده شورای حل اختلاف دانشگاهی خوش بین هستم گفت: اجرای طرح مدیریت استانی آموزش عالی از سوی وزرات علوم در راستای طرح آمایش دانشگاهی کمک میکند که اختیارات شورای مدیریت استانی آموزش عالی در استانها به خوبی انجام شود زیرا تجربه شبکه جامع دانشگاههای استان کمک کرد بتوانیم آموزش عالی استانی را به شکل مطلوبی مدیریت کنیم.
دکتر محمد کافی افزود: حدود ۳۰۰ هزار نفر اعضای مراکز آموزش عالی استان خراسان رضوی هستند که ضریب نفوذ آنها در جامعه زیاد است و بر همین اساس امید است تا جایی که امکان دارد مسائل دانشگاهیان توسط خود دانشگاهیان حل شود.
وی ادامه داد: دانشگاهها به مثابه یک شهر مستقل در حال فعالیت هستند و کمیته انضباطی دانشجویان و شورای تخلفات اداری نیز با سازوکار مخصوص به خود با رویکرد داخلی در حال فعالیت میباشند.
رییس دانشگاه فردوسی مشهد گفت: ایجاد شورای حل اختلاف در این دانشگاه کمک میکند دانشآموختگان در هر جایی که مشغول کار میشوند، تجربه و مهارت را در کنار آموزش آکادمیک نیز داشته باشند.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد نیز گفت: ایجاد شبکه جامع دانشگاههای استان به عنوان یک سازمان مردم نهاد و همکاری استادان دانشگاههای این استان در کارگروههای شهر ترمیمی، ۲ حرکت ابتکاری اعضای دانشگاهی این استان است که می تواند الگوی سایر مراکز دانشگاهی در کشور باشد.
عباس شیخ الاسلامی افزود: افتتاح شعبه حل اختلاف دانشگاهی موجب میشود پروندههای حقوقی و کیفری قابل پیگیری در این شعبه با هدف ایجاد صلح و سازش بررسی شوند و بر همین اساس ۱۰ نفر از استادان مورد اعتماد دانشگاهیان احکام خود را برای فعالیت در این شعبه دریافت کردهاند.
معاون شهردار مشهد نیز در حاشیه این مراسم گفت: در راستای ایجاد شهر ترمیمی، تاکنون دو شورای حل اختلاف در مجموعه شهرداری مشهد و محله سیس آباد با پیگیریهای دبیرخانه شهر ترمیمی و حمایت حوزه قضایی شکل گرفته و شورای حل اختلاف ویژه شبکه جامع دانشگاهیان خراسان رضوی نیز سومین شورای حل اختلاف ذیل این دبیرخانه است تا بسیاری از مسائل و مشکلات پیش آمده در میان جامعه دانشگاهی قبل از ارجاع به دستگاه قضایی با استفاده از ظرفیت دانشگاهیان از طریق این شورا برطرف شود.
مهدی یعقوبی افزود: بررسیهای صورت گرفته حاکی از آن است که بسیاری از برخوردهای قهری در مواجهه با جرایم موثر نبوده است به همین منظور از سال گذشته با راه اندازی دبیرخانه شهر ترمیمی در شهرداری مشهد، با حمایت شورای اسلامی این شهر تلاش شد گامهای موثری در زمینه پیاده سازی عدالت ترمیمی با استفاده از روشهای جایگزین به جای روش های قهری در برخورد با تخلفات برداشته شود.
وی ادامه داد: تاکنون بالغ بر ۱۴ کارگروه تخصصی ذیل این دبیرخانه شکل گرفته و رویکرد ما این است تا با برنامهریزی درست، بستر تخلفات شهری کاهش یابد و بتوانیم با فراهم کردن زیرساختهای لازم، شرایطی مهیا کنیم که مردم برای حل مشکلاتشان به حوزه های قضایی مراجعه نکنند و درون خود مجموعهها و با کمک خودشان مشکلاتشان برطرف شود.
معاون شهردار مشهد گفت: توسعه عدالت ترمیمی در کلانشهر مشهد به عنوان پایتخت معنوی ایران، در حال حاضر به یکی از اولویتهای مهم مدیریت شهری تبدیل شده و در تلاش هستیم با گسترش فعالیتها و خدمات دبیرخانه شهر ترمیمی، گام های موثری برای بهبود کیفیت زندگی شهری و گسترش عدالت برداشته شود.
نظر شما