وقوع جنایت فجیع ضدبشری در اتیوپی؛ ۱۲۳ کشته و دست کم ۵۰۰ زخمی

کمیسیون حقوق بشر اتیوپی دو هفته پیش اعلام کرد که در پی حمله مرگبار افراد مسلح به غرب این کشور بیش از ۲۰۷ نفر کشته شدند که ۱۳۳ کشته از این تعداد مرد بوده و مابقی را زنان، کودکان و افراد سالخورده تشکیل می‌دادند.

افراد مسلح با حمله به منطقه «بولین» در ایالت «گومز» در غرب اتیوپی - کشور ۱۱۰ میلیون نفری در شاخ آفریقا که هفته‌های اخیر دستخوش تحولات عمده‌ای از جمله جنگ ارتش این کشور با نیروهای ایالت «تیگرای» بود - در حالی که اهالی این منطقه در خواب بودند، خانه آنها را به آتش کشیدند.

به دنبال اعلام جنگ «ابی احمد» نخست‌وزیر اتیوپی به شبه نظامیان تیگرای، این کشور با موجی از ناآرامی مواجه شده است.

به گزارش امروز (شنبه) ایرنا از آسوشیتدپرس، کمیسیون حقوق بشر اتیوپی در گزارش تازه خود که دیروز منتشر شد، بدون اشاره به زمان و مکان دقیق حادثه اعلام کرد: در جریان یکی از بدترین خشونت‌های قومیتی در اتیوپی و در یک حمله گسترده و نظام‌مند علیه غیر نظامیان که حکم جنایت علیه بشریت را دارد، جمعا ۱۲۳ نفر کشته  و دستکم ۵۰۰ نفر دیگر زخمی شدند. بر اساس این گزارش، مهاجمان برخی قربانیان را گردن زدند، شکنجه کردند، یا در خیابان‌ها کشاندند.

بر اساس گزارش کمیسیون، مهاجمان به صورت انفرادی و یا گروهی به غیرنظامیان در خانه‌هایشان حمله کردند و آنها را با چماق، چاقو، تبر، میله‌های تیز آهنی، سنگ و کابل برق به شکلی هولناک و بی‌رحمانه ضرب و شتم کرده و قتل عام کردند. بیش از ۶  هزار نفر از خانه‌های خود رانده و دست‌کم ۹۰۰ خانه غارت و به آتش کشیده شد، یا آسیب دید. مهاجمان اغلب گروه قومی «آمهارا» یا مسیحیان ارتدکس را هدف می‌گرفتند.

شبکه «الجزیره» انگلیسی نیز به نقل از آسوشیتدپرس نوشت: گزارش کمیسیون حقوق بشر اتیوپی حاکی است که در چند منطقه، افراد با زخم گلوله در سر، سینه، یا پشت کشته شده بودند. کسانی که در تظاهرات شرکت نداشتند -  رهگذران، کسانی که از در خانه تماشا می‌کردند، جوانان، سالمندانی که در تلاش برای میانجی‌گری بودند، کسانی با بیماری ذهنی و حتی ماموران پلیس - نیز در حمله افراد مسلح جان خود را از دست دادند.

به گزارش کمیسیون حقوق بشر اتیوپی، مقام‌های محلی و امنیتی به درخواست‌های مکرر کمک از سوی قربانیان توجهی نکردند و در مقابل گفتند که دستور مداخله ندارند و به گفته شاهدان و بازماندگان، پلیس اتیوپی فقط نظاره‌گر حمله بود.

به نوشته آسوشیتدپرس، این ناآرامی ارتباطی به مناقشه در منطقه تیگرای در شمال اتیوپی که از اوایل نوامبر شروع شد، نداشت، اما نشانه دیگری بود از تنش‌هایی که اتیوپی را در بر گرفته ‌است.

سخنگوی دفتر نخست وزیر اتیوپی درباره  این گزارش کمیسیون حقوق بشر این کشور هنوز اظهارنظری نکرده و کمیسیون هم از پاسخ دولت چیزی نگفته است.  

به نوشته آسوشیتدپرس، برخی سازمان‌های حقوق بشری هشدار داده‌اند در شرایطی که مقام‌های اتیوپی با اظهارات نفرت‌پراکنانه و خشونت قومی کلنجار می‌روند، امکان بازگشت اقدامات سرکوب‌گرانه در اتیوپی وجود دارد.

همچنین بر اساس گزارش این کمیسیون، در جریان ناآرامی‌های قومی پس از کشته شدن « هاشالو هوندیسا» ( Hachalu Hundessa ) خواننده پاپ و فعال ضد دولتی، به دست نیروهای امنیتی این کشور در ماه‌های ژوئن و ژوئیه، ۷۵ نفر کشته و حدود ۲۰۰ نفر دیگر زخمی شدند.

هوندیسا از رهبران تظاهراتی بود که در پی این تظاهرات، «ابی احمد» نخست وزیر اتیوپی و برنده جایزه صلح نوبل، در سال ۲۰۱۸ با اصلاحات سیاسی گسترده به قدرت برسد. اصلاحات ابی راه را برای بروز نارضایتی‌های دیرپای قومی باز کرد و او از ۸۰  گروه قومی کشور خواست متحد شوند.