به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان مازندران، حجت الاسلام محمدصادق اکبری روز شنبه در دهمین نشست ماهانه هیات استانی نظارت و هماهنگی که در نوشهر برگزار شد افزود: روسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های قضایی باید بر آمار روزانه زندانیان مهریه نظارت مستمر داشته باشند تا بتوانند هر چه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف این افراد اقدام کنند.
وی اظهار داشت: قضات دادگستری باید با توجه به نوسانات بی سابقه در بازار، در پرونده‌های مالی مربوط به مهریه مبادرت به صدور رای‌هایی کنند که علاوه بر محفوظ ماندن حقوق زوجه، شرایط مالی و اقتصادی زوج نیز در نظر گرفته شود.
رییس کل دادگستری استان با بیان اینکه باید با تمهیدات واقدامات تربیتی، فضای تنبیهی زندان را به فضای تربیتی تغییر داد گفت: نگاه به زندان و زندانیان باید رو به تغییر و اصلاح باشد تا به صورت تخصصی مسایل و مشکلات زندان‌های استان رسیدگی و نسبت به رفع مشکلات نیز اقدام شود.
حجت‌الاسلام اکبری توضیح داد که طرح پالایش زندان‌ها این فرصت را فراهم می کند تا با استفاده از مجازات جایگزین حبس برای برخی محکومان جرایم غیرعمد، محکومان مالی پرداخت مهریه و برخی دیگر از جرایم که امنیت اجتماعی را به مخاطره نمی اندازد، فضای بیشتری برای اصلاح و تربیت ایجاد شود.
وی استقرار شورای حل اختلاف در زندان‌ها را فرصت مناسبی برای پالایش و کاهش جمعیت زندانیان ذکر کرد و افزود: شورای حل اختلاف مستقر در زندان با انتخاب افراد با تجربه می تواند نقش بسزایی را در اجرای این دستورالعمل‌ها ایفا کند.
رییس کل دادگستری استان هدف از برپایی نشست ماهانه هیات استانی نظارت و هماهنگی، موضوع ماده ۲۷ دستورالعمل ساماندهی زندان‌ها و کاهش جمعیت کیفری را پیگیری چگونگی نظارت بر امور زندانیان، نحوه بازدید مقامات قضایی استان از وضعیت زندان‌های استان و ارتقای نحوه چگونگی حل مشکلات مددجویان عنوان کرد.
رییس ستاد رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند مازندران تابستان امسال گفته بود که ۵۷۷ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد مشمول آزادی با کمک ستاد دیه ، چشم انتظار کمک خیران برای آزادی از زندان هستند که بیشترین زندانیان غیرعمد استان را با ۱۹۱ نفر بدهکاران مهریه تشکیل می دهند.
لزوم سرعت همراه با دقت در رسیدگی پرونده‌های قضایی
حجت الاسلام کبری همچنین در جریان بازدید از دادگسترهای چالوس، نوشهر و مرزن آباد بر لزوم سرعت توام با دقت در رسیدگی به پرونده‌ها تاکید کرد و گفت: دستگاه قضایی در زمینه احقاق حق و برقراری امنیت در کنار سایر دستگاه‌ها در اجرای عدالت نقش مهم و موثری دارد.
وی تضمین احیای حقوق عامه و حمایت از آزادی های مشروع و همچنین تحقق امر عدالت را از وظایف اصلی دستگاه قضایی عنوان کرد و گفـت: انجام درست این رسالت خطیر مستلزم خدمت رسانی به مردم، قضاوت عادلانه و جلوگیری از اطاله دادرسی است.
اکبری با اشاره به سیاست جدید قوه قضاییه مبنی بر ضرورت کاهش جمعیت زندانیان کیفری، گفت: این امر باید توسط روسای دادگستری و دادستان‌های استان به عنوان یک اصل مهم مورد توجه قرار گیرد و در صورت امکان از زندانی کردن افرادی که مستحق زندان نیستند خودداری و از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنند.
نظر شما