به گزارش ایرنا از تارنمای وزارت امور خارجه انگلیس، این تحریم‌ها شامل ممنوعیت سفر و مسدود شدن دارایی وزرای دفاع و کشور و همچنین معاون وزیر کشور دولت نظامی میانمار می‌شود که در کودتای اخیر این کشور موازین حقوق بشر را نقض کرده‌اند. به این ترتیب مجموعا ۱۹ ژنرال میانماری در فهرست تحریم‌های حقوق بشری انگلیس قرار دارند.
هم زمان تجارت بین‌الملل انگلیس نیز در چارچوب تحریم‌های یادشده، شرکت‌های تجاری این کشور را از همکاری با نهادهای مرتبط با ارتش و پلیس میانمار منع کرده است.
"دومینیک راب" وزیر امور خارجه انگلیس با صدور بیانیه‌ای تصریح کرد که دولت لندن کودتای نظامی و بازداشت خودسرانه "آنگ سان سوچی" و دیگر مقامات ارشد میانمار را محکوم می‌کند. «ما در کنار سایر متحدان بین‌المللی ارتش میانمار را به دلیل نقض حقوق بشر و رواج بی عدالتی در کشور مسئول می‌دانیم»
این درحالیست که وزارت خزانه داری آمریکا نیز هفته گذشته هشت ژنرال میانماری و سه نهاد این کشور را تحریم کرد. همچنین شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که ۴۷ عضو دارد به درخواست انگلیس و اتحادیه اروپا درباره میانمار تشکیل جلسه داد و خواستار آزادی "آنگ سان سوچی" شد.
به گزارش ایرنا، رسانه‌های بین‌المللی اول فوریه (۱۳ بهمن) از وقوع یک کودتای نظامی علیه حزب حاکم اتحاد ملی برای دموکراسی (NLD) میانمار خبر دادند. این حزب در انتخابات پارلمانی آبان ماه امسال برنده شد. سازمان ملل، رهبران کشورهای جهان و عمدتاً مقام‌های بلندپایه غربی این کودتا را محکوم کرده و خواستار آزادی رهبران بازداشت شده در این کشور شدند.
بازداشت آنگ سان سوچی و دیگر مقامات ارشد میانمار در پی تنش‌های فزاینده بین دولت و ارتش بر سر انتخابات اخیر پارلمانی در این کشور اتفاق افتاد.
نظامیان این کشور معتقدند در جریان آن انتخابات که در ۸ نوامبر ۲۰۲۰ (۱۸ آبان) برگزار شد، تقلب گسترده‌ای صورت گرفته است و خواستار انجام تحقیقات گسترده درباره آن شدند.
یک شبکه تلویزیونی نزدیک به ارتش میانمار اعلام کرد که ارتش، حاکمیت این کشور را به مدت یک سال در اختیار گرفته و «مین آنگ هلینگ» فرمانده کل ارتش را به عنوان رئیس جمهوری انتخاب کرده است.
میانمار با ۵۴ میلیون نفر جمعیت در جنوب شرقی آسیا واقع شده و با بنگلادش، هند، چین، تایلند و لائوس مرز مشترک دارد.
نظر شما