ادامه اسلام ستیزی دولت فرانسه؛ محکومیت جهانی

به گزارش روز شنبه ایرنا، در پی ممنوعیت پوشش در مدارس دولتی در سال ۲۰۰۴ حالا مجلس سنای فرانسه رای به ممنوعیت پوشش حجاب دختران زیر ۱۸ سال مسلمان داده است؛ مصوبه ای که گفته می شود بخشی از یک قانون گسترده تر با عنوان مبارزه با "جدایی‌طلبی" است. این لایحه روز ۳۰ مارس ۲۰۲۱ (۱۰ فروردین) بر اساس قانون مقابله با جدایی طلبی پیشنهاد شد.

در پی ارائه پیشنهاد قانون منع حجاب توسط مجلس سنای فرانسه موجی از انتقادات داخلی و خارجی متوجه این اقدام شد.

رادیو عمومی آمریکا در گزارش خود با عنوان «سنای فرانسه با درخواست راست محافظه کار به ممنوعیت حجاب برای خردسالان رای داد» در این خصوص نوشت: سنای فرانسه تدابیری را تصویب کرده که به موجب آن افراد زیر ۱۸ سال از داشتن حجاب در ملاعام منع می شوند. این اصلاحیه قانونی است که دولت در راستای مبارزه با بنیادگرایی مذهبی معرفی کرد.

خبرنگار رادیو عمومی آمریکا مستقر در پاریس دلیل این اقدام تازه مجلس سنای فرانسه که تحت کنترل محافظه کاران این کشور است را نزدیک شدن به تاریخ انتخابات ریاست جمهوری در این کشور اروپایی دانست.

انتخابات ریاست جمهوری فرانسه سال آینده است و همه این اصلاحات توسط جریان اصلی حزب محافظه کار فرانسه ارائه شده است؛ حزبی که پیش از این هم نتوانسته هیچ موفقیتی کسب کند و در انتخابات پیشین آرای بسیاری را از دست داد. این امر به ویژه در سبد آرای «مارین لوپن» رهبر حزب راست افراطی به روشنی مشخص بود. اما محافظه کاران این بار تلاش دارند با بازی با کارت "بیگانه هراسی" آرای خود را بازگردانند.

این خبرنگار ادامه داد: در پی این اصلاحیه، مسلمانان احساس می کنند که به آنها انگ زده شده است. درواقع این قانون در پی بریده شدن سر یک معلم تاریخ فرانسوی توسط یک اسلامگرای رادیکال در اکتبر سال گذشته (مهر ۹۹) ارائه شد. پس از این رویداد و موضع گیری مقامات علیه اسلام افراطی،  مسلمانان بسیار وحشت زده شدند. زیرا دولت آنها به جای اینکه همه را دور هم جمع کند، به بهانه تقویت ارزش ها و اصول فرانسه، به نوعی مسلمانان را که حدود ۱۰ درصد جمعیت ۶۰ میلیون نفری آن را تشکیل می دهند، از جامعه فرانسوی جدا کرد.  

به گفته کارشناسان، «امانوئل مکرون» در پی کشته شدن یک معلم فرانسوی، ضمن محکوم کردن این اقدام، در مورد جوامع موازی در حال توسعه ای صحبت کرد که جمهوریت فرانسه را هدف قرار داده اند. لذا دست به یک سلسله اقدامات با عنوان مبارزه با اسلام رادیکال و دفاع از فرانسه سکولار زد. اما به عقیده ناظران این اقدام کاری جز نبرد برای انتخابات بعدی نیست و آنچه ما شاهد آن هستیم همان "تسلیح سکولاریسم" است.

این قانون از همان ابتدای مطرح شدنش منتقدان زیادی داشت و حتی رهبران کاتولیک و یهودی نیز نسبت به این امر هشدار داده اند.  بسیاری می گویند این اقدام در مورد افراط گرایی نیست و خلاف دین است.

خبرگزاری الجزیره نیز در مطلبی با عنوان «قانون علیه اسلام؛ رای فرانسه به نفع منع حجاب محکوم شد» نوشت: سنای فرانسه به عنوان بخشی از لایحه "ضد جدایی طلبی"، حجاب را برای دختران مسلمان زیر ۱۸ سال در انظار عمومی رای داده است.

اما این پیشنهاد سنای فرانسه برای ممنوعیت حجاب در دختران زیر ۱۸ سال، با هشتگ # دست به حجاب من نزن در شبکه های اجتماعی بسیار گسترده شده است. بسیاری از کنشگران اجتماعی بر این باور هستند این یک قانون ضد اسلام است. زیرا درحالیکه در فرانسه سن رضایت به رابطه جنسی ۱۵ سال است، سن رضایت برای داشتن حجاب، ۱۸ سال.  

این موضوع همچنین مورد توجه چندین چهره برجسته قرار گرفت.

«ابتهاج محمد» (Ibtihaj Muhammad) ورزشکار المپیکی در صفحه اینستاگرام خود پستی را به اشتراک گذاشته که "اسلام هراسی در فرانسه در حال تعمیق است". در این پست آمده است: «این همان اتفاقی است که می افتد اگر اسلام هراسی کینه و نفرت، تعصب و تبعیض را علیه اسلام و مسلمانان عادی سازی کنید».

«امانی الخاتحبه» (Amani al-Khatahtbeh) ، بنیانگذار روز زن مسلمان هم ضمن حمایت از زنان مسلمان این اقدام سنای فرانسه را اسلام هراسی عنوان و گفت: «خواهران فرانسوی مسلمان من، بدانید که ما شما را می بینیم، در کنار شما ایستاده ایم و با شما علیه اسلام هراسی جهانی شده که ما را به اینجا رسانده، مبارزه می کنیم».

«راوده محمد» (Rawdah Mohamed) مدل متولد سومالی هم اقدام سنای فرانسه را "جنبه اشتباه برابری" دانست و در صفحه اینستاگرام خود نوشت: منع حجاب سخنان نفرت انگیزی است که از بالاترین سطح دولت ناشی می شود و به یک شکست بزرگ در ارزش های مذهبی و برابری منجر می شود.

مجمع ملی فرانسه یا مجلس سفلی که تحت سلطه حزب مکرون قرار دارد، پیش از تصویب این اصلاحیه در مجلس سنای فرانسه که تحت کنترل محافظه کاران قرار  دارد، در تاریخ ۱۶ فوریه (۲۸ بهمن ۹۹) با اکثریت قاطع به این لایحه رای داد.

عفو بین الملل ماه گذشته هشدار داد که قانون پیشنهادی "حمله جدی به حقوق و آزادی ها در فرانسه" است و خواستار لغو یا اصلاح "بسیاری از مفاد مشکل ساز" این لایحه شد.