در متن نامه محمد جعفر عبدالهی که یک نسخه از آن روز چهارشنبه در اختیار ایرنا قرار گرفت، آمده است: در راستای حفظ حقوق عامه، صیانت ازحقوق شهروندی و پیشگیری های وضعی، امنیتی- انتظامی و قضایی ، با توجه به قطع گسترده و مکرر برق طی یک ماه و نیم گذشته و تشدید آن از چند روز پیش تا به امروز و تبعات جبران ناپذیر آن نظیر انواع خسارتهای وارده به تجهیزات فیزیکی، فنی-الکترونیکی موجود در منازل، ادارات و واحدهای تولیدی به ویژه شوک‌های وارده به ماشین آلات کارگاه ها و کارخانجات ،استهلاک و خروج از چرخه تولید، فساد مواد و محصولات غذایی و در معرض خطر قرار گرفتن بهداشت و سلامت عمومی مردم و شیوع احساس ناکارآمدی دستگاههای حاکمیتی در تامین حقوق اولیه،کاهش احساس امنیت جمعی و تحمل اجتماعی آحاد جامعه و افزایش اعتراضات مردمی و نیز درک این موضوع که تامین نیروی برق درایام خشکسالی وکاهش نزولات جوی وبه ویژه هزینه‌های تعمیر و نوسازی تجهیزات نگهدارنده و انتقال دهنده با مشکلات خاصی همراه است اما سوء مدیریت و عدم اقدامات لازم از سوی مسئولین مربوطه مشهود است و بر مشکلات افزایش می‌دهد.
وی در ادامه این نامه آورده است: تدابیری برای رفع کامل یا کاهش تا حدامکان قطعی برق اندیشیده شود و جهت جلوگیری از ورود خسارت به اموال و دارایی‌های مردم برنامه‌های قطع برق به مانند گذشته از طریق رسانه ها و شبکه های اجتماعی داخلی به عموم مردم استان اطلاع رسانی شود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان همچنین در نامه خود تاکید کرده است: از تمامی امکانات و توان داخلی استان در راستای تامین برق شهروندان استفاده شود و با اقدامات فنی و استفاده از دانش تخصصی و با همکاری نیروهای انتظامی و امنیتی نسبت به شناسایی مزارع بیت کوئین غیرمجاز که قسمت قابل توجهی از برق را به خود اختصاص می دهند اقدام و با همکاری دستگاه قضایی استان برخورد شایسته صورت گیرد.
عبداللهی در ادامه نامه گفته است: اقدامات نظارتی بر عوامل تحت امر تشدید و با هر گونه قصور یا کم کاری که در قطعی برق موثر می باشد برخورد جدی شود و مراتب هرچه سریع‌تر به دادستان‌های حوزه های قضایی استان گزارش شود.
وی افزوده است: لازم به ذکر است دستگاه قضایی استان بر اساس وظیفه ذاتی خود از طریق اداره کل بازرسی استان و ضابطان به این موضوع جدی و دقیق ورود می‌کند و در صورت وجود هر گونه اهمال یا ترک وظایف قانونی از سوی مدیران مربوطه در انجام وظیفه و عدم نظارت بر کارکنان که موجب ضایع شدن حقوق عمومی می‌شود و همچنین در مواردی که تصمیمات اداری مدیران و مسئولان یا ترک فعل و یا تاخیر ناموجه آنان در انجام اقدامات مربوطه به گونه ای باشد که زمینه ساز وقوع خسارت به منابع و اموال عمومی و یا سلامت شهروندان محترم استان باشد، به موجب قوانین و برخورد قانونی لازم صورت می‌گیرد.
نظر شما