الجزیره: حاکمیت مغولستان به سمت خودکامگی مطلق می رود

به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه خبری شبکه الجزیره، برگزاری انتخابات مغولستان در روز ۹ ژوئن (چهارشنبه ۱۹ خرداد) در ظاهر ممکن است آزاد و عادلانه به نظر رسیده باشد. "اوخنا خورلسوخ" (Ukhnaa Khürelsükh) نخست وزیر سابق از حزب مردم مغولستان (MPP) با کسب ۶۸ درصد آراء در برابر نامزدهای دو حزب دیگر به پیروزی رسید. اما در واقعیت، نامزدهایی که قادر بودند چالشی واقعی برای خورسلوخ ایجاد کننده به حاشیه برده شدند. دو رقیبی که در انتخابات بودند هیچ بختی برای پیروزی نداشتند و تنها به انتخابات مشروعیت دادند.

در این تحلیل نوشته "مونخناران بایارخاکوا" (Munkhnaran Bayarlkhagva) تحلیلگر امنیتی مقیم اولانباتور مغولستان آمده است: خورلسوخ روز ۲۵ ژوئن سوگند ریاست جمهوری ادا کرد و به این ترتیب تمام شاخه های دولت تحت کنترل حزب مردم مغولستان قرار گرفت. این پیروزی تا حد زیادی نتیجه طراحی حزب مردم مغولستان و نخبگان کشور بود که ترجیح می دهند بجای اقدام به سمت دموکراسی کامل، از طریق صادرات کالا به چین ثروتی به دست آورند.

از این رو، توسعه دموکراتیک مغولستان به شدت مخدوش شده است چنانکه یک دولت تک حزبی با امتیازهای ویژه تحت حکومت حزب مردم مغولستنان ظهور می یابد. در سال ۱۹۹۰ یک انقلاب دموکراتیک مسالمت آمیز موجب استعفای رهبریت کمونیست این کشور شد و اولین انتخابات چندحزبی برگزار شد. در دو سال بعدی، مجلس این کشور که هنوز تحت تسلط حزب انقلابی خلق مغولستان قرار داشت یک قانون اساسی دموکراتیک جدید را تهیه و اجرا و نظام نیمه ریاستی را ایجاد کرد.

بر خلاف بسیاری از کشورهای شرق اروپا، مغولستان حزب کمونیست را منحل یا ممنوع نکرد. به استثنای انتخابات پارلمانی سال های ۱۹۹۶ و ۲۰۱۲، حزب انقلابی خلق مغولستان (که در سال ۲۰۱۰ نام پیش از سال ۱۹۲۵ یعنی حزب مردم مغولستان را احیا کرد) بر مجلس این کشور تسلط داشته، اما از سال ۲۰۰۵ در همه انتخابات ریاست جمهوری شکست خورده است.

در سال ۲۰۲۰ حزب مردم مغولستان در انتخابات پارلمانی پیروز شد و با کسب ۶۲ کرسی از ۷۶ کرسی اکثریت قاطعی به دست آورد و حزب دموکراتیک به عنوان حزب مخالف اصلی عملکرد ضعیفی داشت و تنها ۱۱ کرسی کسب کرد.

در ماه ژانویه  و در پی تظاهراتی در اعتراض به مدیریت ضعیف پاندمی کرونا، خورلسوخ نخست وزیر بطور ناگهانی استعفا کرد و همگان را متعجب ساخت و برای مردم مغولستان روشن بود که او قصد دارد خود را از تاثیرات همه گیری کرونا دور کرده و برای کسب مقام ریاست جمهوری آماده شود.

در ماه آوریل دادگاه قانون اساسی، خالتما باطولگا رئیس جمهوری سابق را از شرکت مجدد در انتخابات منع کرد. از طریق ائتلاف احزاب سیاسی، "گانباتار سانخوگین" (Ganbaatar Sainkhüügiin) که یکی از محبوب ترین سیاستمداران کشور به شمار می رفت و نامزد انتخابات سال ۲۰۱۷ بود نیز فرصت شرکت در انتخابات را از دست داد.

باطولگا تلاش کرد که حزب حاکم را منحل سازد، اما دادگاه ها و پارلمان تلاش او را نادیده گرفتند. در فرآیند انتخابات نیز مشخص بود که هیچکدام از دو نامزد قادر به رقابت با منابع در اختیار خورلسوخ نبودند. نخست وزیر سابق همچنین از حمایت نخبگان اقتصادی و سیاسی مغولستان برخوردار بود. حتی باطولگا نیز دست از مقاومت برداشت و در یک مصاحبه تلویزیونی تلویحا گفت که درصدد آشتی و تفاهم با خورلسوخ است.

با توجه به شرایط کارزار تبلیغاتی و برگزاری انتخابات، نتیجه آن موجب شگفتی نبود و خورسلوخ ۶۸ درصد آرا را کسب کرد.

تحکیم قدرت توسط حزب مردم مغولستان در شرایطی انجام می شود که این کشور با یک بحران مهم اقتصادی رو به رو است. اقتصاد این کشور که وابسته به صادرات کالا به چین است به علت کاهش آهنگ رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۱۴ ضربه خورد و این امر ضرورت دریافت یک وام ۵.۵ میلیارد دلاری از سوی صندوق بین المللی پول را در سال ۲۰۱۷ ایجاب کرد. متعاقب این تحولات این بحث ایجاد شد که چنانچه مغولستان یک دولت باثبات تر می داشت بهتر می توانست مسائل مالی را مدیریت کرده و از فروپاشی اقتصادی جلوگیری نماید.

حزب مردم مغولستان نیز تاکید کرد که این کشور نباید فرصت بعدی اقتصادی بعد از همه گیری کرونا را از دست بدهد و تمرکز قدرت سیاسی به توسعه کشور کمک خواهد کرد.

به نظر می رسد که حزب مردم مغولستان علاوه بر حساب باز کردن روی رشد اقتصادی ناشی از صدور کالا به چین، از روایت "جامعه با سرنوشت مشترک" حزب کمونیست چین هم استقبال می کند؛ روایتی که می گوید یک کشور برای توسعه نیازی ندارد که دموکراتیک باشد.

این گزارش در ادامه افزود: حزب مردم مغولستان با دنبال کردن روایت حزب کمونیست چین درباره سعادت غیردموکراتیک، به نظر می رسد که در حال وارد کردن مغولستان به مسیر حکومت اقتدارگرایانه است. در صورتی که روند کنونی ادامه یابد، دولت این کشور به یک رژیم انتخاباتی خودکامه تبدیل می شود که مخالفان را سرکوب کرده و با رانت های منابع طبیعی از نخبگان وفادار حمایت می کند و مردم را نیز را با تبلیغات سرگرم می نماید. چنین روندی همچنین موجب آسیب پذیرتر شدن مغولستان دربرابر تاکتیک های اجبار پکن خواهد شد. بنابراین تحت رهبری حزب مردم مغولستان و با تایید کامل نخبگان اقتصادی و سیاسی، دموکراسی مغولستان در حال مرگ تدریجی و آرام است.