رعایت مباحث مقررات ملی ساختمان به نفع مردم و جامعه است

به گزارش ایرنا، سید مرتضی سیف زاده، چهارشنبه در نشست خبری در شیراز افزود: یکی از مباحثی که از گذشته در حوزه ساخت و ساز مشکلاتی را برای بهره‌برداران ایجاد کرده بحث تامین و نگهداری از آن بنا پس از اتمام کار و به اصطلاح دریافت پایان کار از شهرداری است که به نظر می‌رسد پس از آن هیچ کس دست اندرکاران ساخت آن ساختمان پاسخگوی هیچ کوتاهی و قصور احتمالی نیستند.
وی ادامه داد: این در حالی است که قانونی تحت عنوان مبحث ۲۲ قانون‌ مقررات ملی ساختمان وجود دارد که به دلیل عدم اجرای آن بهره‎برداران نهایی نمی‌توانستند از حق خود در مقابل سازنده پروژه دفاع کنند.
او اظهار داشت: وظیفه سازمان نظام مهندسی نظارت بر ساخت و سازهای متناسب با مقررات ملی ساختمان است اما این مساله باید در عمل اتفاق بیافتد و ساخت و ساز مطابق با قانون مبحث ملی و واقعی باشد.
وی افزود: در مقطع کنونی و در خلاء عدم اجرای مبحث ۲۲ قانون مقررات ملی ساختمان، سازنده و ناظر پس از اتمام ساختمان و دریافت پایان کار ملزم به پاسخگویی به هیچگونه قصور و کوتاهی در روند ساخت و ساز نیستند و مشکلات و بار هزینه‌های ناشی از آن کوتاهی‌های احتمالی بر دوش بهره‌بردار نهایی می‌ماند.
سیف زاده اضافه کرد: با عملیاتی شدن این مبحث، پس از پایان کار و در صورت مشاهده هرگونه کوتاهی، عوامل اجرایی باید پاسخگوی اقدام خود باشند.
او گفت: با عملیاتی شدن مبحث ۲۲ قانون مقررات ملی ساختمان، تمام مشخصات و وضعیت ساختمان پس از انجام کار کارشناسی در شناسنامه آن درج می‌شود و نقاط ضعف آن به عنوان امتیاز منفی و نقاط قوت آن به عنوان امتیاز مثبت در در پرونده مجری و ناظر ثبت خواهد شد و این امتیازات مثبت و منفی در واگذاری و عدم واگذاری کار از سوی مردم و سازمان به مجری و ناظر بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
رئیس نظام مهندسی ساختمان فارس تصریح کرد: بر همین اساس، از اوایل مهرماه امسال بنا است که مبحث ۲۲ قانون مقررات ملی ساختمان به مدت ۶ ماه به شکل آزمایشی در کشور اجرا شود و با نظرخواهی اینترنتی از بهره‌برداران، کیفیت کار مجریان و مهندسان ناظر به قصاوت و داوری گذاشته شود.
سیف زاده افزود: امیدواریم با رعایت کامل و دقیق قانون مقررات ملی ساختمان به عنوان یکی از اصول اساسی در ساخت و سازها، شاهد احداث بناها و ساختمان‌هایی ایمن و مستحکم با عمر طولانی باشیم.