به گزارش ایرنا، روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال در مقاله ای تحت عنوان «جنگ اوکراین بحران بدهی جهان در حال توسعه را تعمیق می بخشد»، نوشت: در شرایط افزایشی بودن نرخ بهره و تورم، دولت های بدهکار زیادی تلاش دارند با کمک وام به حیات خود ادامه دهند.
جنگ اوکراین، پرداخت بدهی ها توسط بسیاری از دولت های دارای بازارهای نوظهور را سخت کرده است که این موضوع بحران های جدیدی را به وجود آورده و ممکن است بازارها را متزلزل و بهبود شرایط اقتصادی در سراسر جهان را با مشکل مواجه کند.
بسیاری از کشورها، چه در دهه های گذشته که تورم و نرخ بهره پایین بود و چه اکنون که تورم به خاطر کرونا بالا رفته، کوهی از بدهی برای خود جمع کرده اند.
حمله روسیه به اوکراین و تحریم های غرب علیه مسکو، ثبات قیمت ها در حوزه مواد غذایی، انرژی و دیگر هزینه ها را از بین برد و بیشتر بانک های مرکزی کشورهای در حال توسعه، برای مهار تورم، نرخ بهره را بالا بردند.
اکنون، از اسلام آباد تا قاهره و تا بوئنوس آیرس، مقامات دولتی در حال مبارزه با روند افزایشی هزینه های واردات و افزایش نرخ بهره، در شرایط زندگی با کرونا هستند.
روز سه شنبه، سریلانکا اعلام کرد که توان پرداخت اقساط بدهی های خارجی گذشته را ندارد و خواستار دریافت وام ضروری از صندوق بین المللی پول شد.
وزارت دارایی سریلانکا تصریح کرد: جنگ اوکراین و شیوع کرونا به درآمد گردشگری این کشور آسیب زده و قادر نیست بدهی هایش را بپردازد.
کنت روگوف استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد در یک نشست اخیر صندوق بین المللی پول اعلام کرد: وقتی اقتصاد جهان با چنین شوک هایی روبروست، احتمال بحران و نکول در پرداخت بدهی ها دور از ذهن نیست.
وی تصریح کرد: در شرایطی که نرخ بهره جهانی هنوز پایین است، نرخ بهره واقعی برای اقتصادهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور افزایشی است.
کارشناسان صندوق بین المللی پول اعلام کرده اند بحران بدهی جهانی را تایید نمی کنند اما تا رسیدن به این مرحله، فاصله ای وجود ندارد.
تصمیم گیری درباره بدهی کشورهای در حال توسعه، یک اولویت گروه ۲۰ در نشست بهاره بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در روز دوشنبه در واشنگتن است.
وضعیت بدهی های دولت ها، شرکت های خصوصی و خانوارها از زمان نیمه اول قرن بیستم و بعد از دو جنگ جهانی بی سابقه است.
در شرایطی که کشورهای ثروتمند به خاطر برخورداری از ثبات اقتصادی و نرخ بهره پایین، مشکلات کمتری دارند کشورهای در حال توسعه با چالش جدی در حوزه پرداخت بدهی ها مواجه هستند.
حدود ۶۰ درصد ملت های دارای درآمد پایین به حاشیه رانده شده اند زیرا ۷۰ کشوری که به خاطر شرایط شیوع کرونا، مشمول برنامه تعلیق پرداخت بدهی شده بودند در سال ۲۰۲۰، در معرض خطر شدید بحران بدهی قرار گرفتند که ۳۰ درصد افزایش را نسبت به سال ۲۰۱۵ نشان می دهد.
سریلانکا و پاکستان دو کشور از میان کشورهای در حال توسعه هستند که بعد از بحران اوکراین با بحران سیاسی مواجه شده اند و ذخیره ارزی آنها فقط برای ۲ ماه واردات کالاهای ضروری کافی است.
نظام اقتصادی مصر نیز بعد از شیوع کرونا و کاهش ورود گردشگران خارجی آسیب دیده و نیازمند کمک های صندوق بین المللی پول است.
مصر از سال ۲۰۱۶ تاکنون ۲۰ میلیارد دلار از صندوق بین المللی پول وام گرفته و مقامات مصری در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، بیش از ۴۰ درصد درآمد را صرف پرداخت اقساط وام کرده اند.
گرچه کشورهای حاشیه خلیج فارس وعده داده اند تا ۲۲ میلیارد دلار به نظام مالی این کشور کمک کنند اما با وجود این، مصر از دریافت وام جدید صندوق بین المللی پول بی نیاز نیست.
مردم تونس نیز برای تامین مواد غذایی ضروری با مشکل مواجه هستند و در حالی که به تازگی ۴۰۰ میلیون دلار از بانک جهانی قرض کرده اند نیازمند وام جدیدی از صندوق بین المللی پول هستند.
نظر شما