به گزارش ایرنا از سازمان تامین اجتماعی، صمدالله فیروزی با بیان اینکه ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی یکی از بهترین اخبار در این حوزه بوده و از بهترین اتفاقات حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی است، گفت: اینکه بالاترین مقام کشور چنین نگاه موشکافانه و دقیقی به این حوزه داشته‌اند، اتفاق بزرگی است و ما نباید این فرصت را از دست بدهیم. به عنوان یک کارشناس در این حوزه بسیار خوشحالم که بالاترین مقام نظام این دغدغه را احساس کردند و این بنیان تاریخی را در کشور ایجاد کردند و بنیان و ریل‌گذاری بسیار مهمی برای حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی ایجاد کردند.
وی افزود: در حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی، سازمان‌ها و نهاهای متعددی فعالیت دارند و هر کدام در حد توان و شرایط خود در حال انجام وظیفه هستند؛ اما مسئله این است که نتیجه نهایی و برآیند فعالیت این نهادها با وضع مطلوب فاصله دارد. همه ما مدعی هستیم که داریم در حد توان و در اجرای مأموریت‌های خود به خوبی کار می‌کنیم؛ اما می‌بینیم که هنوز بخش قابل توجهی از جامعه ما بیرون از دایره پوشش حوزه بیمه‌ای قرار دارد و در حوزه آسیب‌های اجتماعی با مسائل دردآوری مواجه هستیم.
مشاور مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: باید توجه داشت که ما در کشورمان، یک درصد جمعیت و یک درصد خاک جهان را در اختیار داریم اما ۶ تا ۷ درصد از منابع دنیا را در اختیار داشته و موقعیت کشور ما و امکانات ما قابل توجه است. با وجود همه این مزایا و امکانات، باید ببینیم که نقطه ضعف ما چیست و در کنار این داشته‌ها ما چه کاستی‌هایی داریم که با این حجم از مشکلات اجتماعی و تنگناهای اقتصادی مواجه هستیم. با توجه به اینکه اقشار وسیعی از جامعه ما تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند یا نیازمند کمک هستند؛ این سوال برای همه فعالان حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی وجود دارد که آیا امکان توانمندسازی جامعه بیش از وضعیت فعلی وجود ندارد؟ وقتی حادثه قهری مثل زلزله در نقطه‌ای از کشور اتفاق می‌افتد، می‌بینیم که کشور با چه مشکلاتی مواجه می‌شود و می‌بینیم که با وجود همه اقداماتی که انجام می‌شود، تا سال‌های طولانی آثار و تبعات آن باقی می‌ماند. به نظر می‌رسد که ما اقدامات و فعالیت‌های گسترده‌ای انجام می‌دهیم؛ اما بعضاً اقدامات ما هدفمند نیست یعنی به نظر می‌رسد حرکت می‌کنیم اما در مسیر صحیح حرکت نمی‌کنیم.
فیروزی یادآور شد: از یاد نبریم که در سال ۸۳ قانون نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی تصویب شد که قانون خوبی بود. در قوانین برنامه توسعه نیز در همه ادوار، مصوبات خوبی در حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی داریم؛ اما با وجود همه ظرفیت‌هایی که داریم، نتیجه مطلوب حاصل نشده است. در حوزه تأمین‌اجتماعی، شاید سوابق اقدامات و فعالیت‌هایی که در کشور صورت گرفته و رگه‌های اولیه فعالیت تأمین‌اجتماعی در کشور، به ۱۰۰ سال قبل می‌رسد اما هنوز به شرایط مناسب نرسیده و مردم در زمان بیماری، ناتوانی، سالمندی، بیکاری و... دچار نگرانی هستند و همه ما به نوعی از روز مبادا می‌ترسیم و اطمینان نسبت به فردا به نحو مطلوب و به کفایت وجود ندارد.
وی افزود: ما در سازمان تأمین‌اجتماعی دارای سه حوزه مهم بیمه‌ای، درمانی و اقتصادی هستیم. در قانون تأمین‌اجتماعی و اصلاحات بعدی آن، مصادیقی برای شمول خدمات این سازمان وجود دارد. براساس قانون تأمین‌اجتماعی، هر کسی به هر شکلی در قبال دریافت مزد کار می‌کند، مشمول قانون تأمین‌اجتماعی است. صاحبان حرف و مشاغل آزاد نیز مشمول قانون تأمین‌اجتماعی هستند. در عین حال همه بر این باور اتفاق نظر داریم که تأمین‌اجتماعی هم هدف توسعه و هم ابزار توسعه است و دولت‌ها در همه دنیا، خود را با شاخص‌های رفاه اجتماعی خود معرفی می‌کنند و وضعیت شاخص‌های رفاه و تأمین‌اجتماعی است که جایگاه کشورها را در دنیای امروز نشان می‌دهد.
مشاور مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی توضیح داد: آنچه امروزه، معیار مقایسه و برتری کشورهاست شاخص‌های رفاه اجتماعی است و عزت‌مندی انسان‌ها در کشورهای با شاخص‌های رفاهی بالاتر، بهتر حفظ می‌شود. پوشش بیمه‌ای مزدبگیران، اولین و مهمترین حیطه وظایف سازمان تأمین‌اجتماعی است و ۱۸ نوع خدمت کوتاه‌مدت و بلندمدت در سازمان تأمین‌اجتماعی تعریف شده است که از کمک هزینه ازدواج و خدمات درمانی مربوط به تولد فرزندان تا دوره شیردهی و بیماری و سالمندی و ازکارافتادگی و نهایتاً پرداخت مستمری به بازماندگان را در بر میگیرد. نتیجه خدمات این سازمان باید در جامعه مشخص شود و افراد تحت پوشش نسبت به آینده خود اطمینان داشته باشند و در نهایت انسجام اجتماعی نیز در بین اقشار تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی بیشتر شود.
این مسئول خاطرنشان کرد: بخش عمده سیاست‌های ابلاغی، کلمه به کلمه دغدغه سازمان تأمین‌اجتماعی است. با ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، ما در سازمان تأمین‌اجتماعی در مرحله اول باید جایگاه و نقش خود را در اجرایی کردن این سیاست‌ها تعیین کنیم. از نظر من سازمان تأمین‌اجتماعی در پیشبرد این سیاست‌ها نقش محوری دارد. ما باید در قبال احکام صادر شده، نقش فعال برعهده بگیریم و از همه ظرفیت‌های سازمانی استفاده کنیم تا سیاست‌های کلی ابلاغی با موفقیت اجرا و خواسته‌ها و مطالبات مردم در حوزه تأمین‌اجتماعی محقق شود.
وی افزود: درسیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، استقرار نظام تأمین‌اجتماعی چندلایه و ایجاد یک سازوکار برای لایه‌بندی و سطح‌بندی خدمات مورد تأکید قرار گرفته است. درباره این مفاهیم و اهمیت آن توضیح دهید و بفرمائید که درحال حاضر نظام تأمین‌اجتماعی چند لایه در کشور وجود دارد یا خیر و برای بهبود و ارتقای نظام چندلایه و سطح‌بندی خدمات چه باید کرد؟
فیروزی اضافه کرد: در سازمان تأمین‌اجتماعی سطوح مزدبگیری مختلفی داریم و ما به شکلی این موضوع را در تأمین‌اجتماعی داریم و باید برای بهبود و ارتقای شرایط مطابق با سیاست‌های ابلاغی اقدام کنیم تا افراد، تمایل و رغبت بیشتری برای استفاده از سطوح بالاتر خدمات بیمه‌ای داشته باشند. درحال حاضر حدود ۵۰ درصد از جمعیت تحت پوشش تأمین‌اجتماعی به تناسب حق بیمه پرداختی، از مزایای حداقلی استفاده می‌کنند و باید شرایطی فراهم کنیم که افراد تحت پوشش بتوانند و علاقمند باشند که از سطوح بالاتر استفاده کنند.
مشاور مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تاکید کرد: براساس سیاست‌های ابلاغی، همه افراد کشور و شهروندان باید از بیمه پایه برخوردار باشند و البته همه افراد می‌توانند در صورت تمایل و استطاعت از سطوح بالاتری از خدمات بیمه‌ای استفاده کنند. در سیاست‌های ابلاغی شرایطی فراهم شده است که افراد با استفاده از سطوح بیمه‌های بالاتر، از معافیت‌های مالیاتی استفاده کنند و برای اولین بار اتصال و هم‌افزایی بین نظام بیمه‌ای و نظام مالیاتی در این سیاست‌ها مورد تأکید قرار گرفته است که این موضوع نیز از آرزوها و آمال بسیاری از دغدغه‌مندان و فعالان حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی است. بین نظام بیمه و مالیات در بسیاری از کشورها هماهنگی و تناسب وجود دارد و ابلاغ سیاست‌های تأمین‌اجتماعی، فرصتی ارزشمند در کشور ماست تا در کشور ما نیز چنین ارتباط و تناسبی ایجاد شود. در این حوزه، به نظر می‌رسد در نظام تأمین‌اجتماعی باید برای کسانی که کمتر از مزایای کوتاه‌مدت استفاده می‌کنند، مشوق‌هایی تعریف شود.
فیروزی گفت: برای اجرایی شدن این بخش باید دستگاهی به عنوان محور کار قرار گیرد و در حوزه بیمه‌های اجتماعی ریل‌گذاری کند و هماهنگی بین بیمه‌ها را برقرار کند و همه بیمه‌های اجتماعی یا بیمه‌گرهای اجتماعی، مکلف به تبعیت از این دستگاه باشند. سال‌ها است که همواره کارشناسان حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی لزوم شکل‌گیری سازمان یا نهاد تنظیم‌گر در این حوزه را مورد تأکید قرار داده‌اند و در قوانین مختلف همچون قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی و در قوانین برنامه توسعه، به این موضوع اشاره شده است و این امر مورد پذیرش همه کارشناسان قرار دارد. اگر این موضوع را به عنوان کارشناس تامین‌اجتماعی باور داریم و نظام کلان تأمین‌اجتماعی را در سه زیرشاخه بیمه‌ای، امدادی و حمایتی می‌بینیم و قطعا می‌پذیریم که در این سه حوزه، سازمان‌ها و نهادهای مختلفی که مشغول فعالیت هستند و هر کدام نیز مأموریت مشخصی دارند، باید در هماهنگی و هم‌افزایی با یکدیگر باشند که این موضوع، تاکنون مغفول مانده است.
وی اضافه کرد: با ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی از سوی مقام معظم رهبری، حجت بر همه ما تمام است و از این به بعد باید همه نهادها و مسئولان با کنار گذاشتن منافع و ترجیحات فردی و بخشی، برای اجرایی شدن سیاست‌ها اقدام کنند. این را هم البته باید در نظر داشته باشیم که در بسیاری از کشورها، حوزه تأمین‌اجتماعی محل تنازع و منشاء مشکلات و معضلات اجتماعی است و مقام معظم رهبری با ابلاغ این سیاست‌ها برای علاج واقعه قبل از وقوع، زمینه‌سازی و تعیین تکلیف فرموده‌اند تا در آینده، کشور ما با چنین مشکلاتی مواجه نشود. در سال‌های آینده، ما در کشور با تعداد زیادی از سالمندان مواجه خواهیم بود و نیروی کار در کشور ما رو به کاهش خواهد بود. ما افراد سالمندی خواهیم داشت که نیازهای اجتماعی متعددی دارند و باید از اکنون برای مواجهه با این مشکلات آماده شویم. بیمه مکمل اجتماعی در کشور باید برقرار شود و در سطوح بالاتر که امکان برقراری بیمه مکمل اجتماعی وجود دارد، پیش‌بینی لازم انجام شود.
مشاور مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی توضیح داد: بین‌نسلی بودن به معنی این است که نسل‌های متوالی جامعه پشتیبان هم باشند و تعهد اجتماعی در توالی بین نسلی شکل گیرد. نظام تأمین‌اجتماعی از افراد شاغل فعلی حق بیمه دریافت می‌کند و به افراد سالمند و همچنین بازماندگان بیمه‌شدگانی که فوت کرده‌اند و در زمره شاغلان نسل قبلی بوده‌اند، مستمری پرداخت می‌کند. این ساختار طبیعتاً ماهیت بین‌نسلی دارد و برنامه‌ریزی و مدیریت آن نیز باید با نگاه بلندمدت و بین‌نسلی باشد. در نظام تأمین‌اجتماعی، هزینه تعهداتی که امروز ایجاد می‌شود را برای آینده بلندمدت و برای نسل آینده، باید به دقت ارزیابی کنیم. تامین‌اجتماعی دارای ابعاد اجتماعی و اقتصادی است و آینده‌نگری و نگاه بلندمدت، مهمترین شاخص نظام تأمین‌اجتماعی است.
فیروزی گفت: موضوع دیگری که در سیاست‌های ابلاغی به آن اشاره شده، محاسبات بیمه‌ای است. محاسبات بیمه‌ای به چه معنی است و آیا شرایط فعلی سازمان تأمین‌اجتماعی و سایر صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر کشور، مطابق محاسبات بیمه‌ای هست یا خیر؟
وی اظهار کرد: برنامه‌ریزی برای به‌موقع و درست هزینه کردن و تأمین منافع بیمه‌شدگان و جامعه تحت‌پوشش در بلندمدت مهمترین معیار، در محاسبات بیمه‌ای است. تأمین‌اجتماعی از نظر تعریف نظری، در زمره علوم انسانی است؛ اما از نظر رفتاری، تابع محاسبات ریاضی و تابع قانون اعداد بزرگ است و عوامل متعددی در محاسبات این سازمان دخیل هستند. ضرایب حق بیمه، معیارهای بازنشستگی و سایر مقررات جاری سازمان تأمین‌اجتماعی از ابتدای شکل‌گیری این سازمان، برمبنای محاسبات بیمه‌ای و با افق بلندمدت طراحی شده است؛ اما این محاسبات در فواصل زمانی مختلف، نیازمند بازنگری و اصلاح است.
مشاور مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی افزود: به همین منظور در سازمان تأمین‌اجتماعی، باید کارشناسان و متخصصینی برای ارزیابی مداوم شرایط سازمان از منظر محاسبات بیمه‌ای به کار گمارده شوند و شرایط سازمان را برمبنای نتایج این محاسبات تحلیل کنند. زمینه‌ها و پتانسیل‌های این کار در سازمان فراهم است و برای تحقق این امر، نیازمند اراده جدی در سطح کشور هستیم. محاسبات بیمه‌ای مبنای تنظیم منابع و مصارف سازمان بیمه‌گر است و ورودی و خروجی صندوق، باید تابع این محاسبات باشد تا در افق بلندمدت، هر نوع تغییری که در خدمات ایجاد می‌شود، هزینه آن در افق بلندمدت محاسبه و متناسب با آن، منابع مطمئن و پایدار نیز تعریف شود و زمان هزینه‌زایی تعهدات به درستی و با دقت تعریف شود. منابع تأمین‌اجتماعی ماهیتاً به گونه‌ای است که منابع خرد کشور و بیمه‌شدگان را در کنار هم قرار می‌دهد و امکان سرمایه‌گذاری، گردش مالی و افزایش ارزش سرمایه را فراهم می‌کند.
این مسئول ادامه داد: سیاست‌های ابلاغی، حجت را بر سازمان‌های بیمه‌گر تمام کرده است. سازمان‌هایی که مخاطب این احکام هستند، بسیار مهم است که اراده لازم را برای پیاده‌سازی و پیشبرد احکام داشته باشند تا نظام تأمین‌اجتماعی کشور، گرفتار غلبه نگاه شخصی و منافع بخشی نشود. وقتی چنین تعصباتی بر نظام رفاه و تأمین‌اجتماعی غالب شود، امکان برنامه‌ریزی منطقی از بین می‌رود. ما به عنوان سازمان تأمین‌اجتماعی و سایر اجزای نظام رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور در درجه اول باید به این سیاست‌ها باور داشته باشیم. باید از تجربیات گذشته برای پیشبرد این سیاست‌ها درس بگیریم. به عنوان مثال در حوزه اصلاحات پارامتریک که طی چند مرحله اقدامات و برنامه‌هایی برای پیشبرد آن انجام شده است، برای این اصلاحات در ابتدا و در زمان بررسی و جلسات کارشناسی همه توافق و اجماع نظر دارند؛ اما در مقام عمل و آنجا که وقت هزینه دادن فرا می‌رسد به دلایل مختلف همه از ورود به عرصه اجرا پرهیز دارند.
وی افزود: در اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، باید به گونه‌ای عمل کنیم که در نهایت و آنجا که به مرحله عمل می‌رسیم، منافع بلندمدت ملی بر منافع کوتاه‌مدت بخشی، غلبه پیدا کند و در درون سیستم تأمین‌اجتماعی و همچنین در میان شرکای اجتماعی، آمادگی لازم برای اجرای این سیاست‌ها فراهم شود. مخاطب اول این سیاست‌ها، سران قوای سه‌گانه هستند و در حوزه دولت نیز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مسئول اصلی اجرای این سیاست‌ها است، ما باید برای ارائه نظرات کارشناسی و مشورت به مبادی ذیربط در طراحی برنامه‌های عملیاتی نهایت تلاش را داشته باشیم و بعد از طراحی برنامه و ابلاغ قوانین نیز از همه امکانات و ظرفیت‌ها برای پیشبرد برنامه استفاده کنیم.
فیروزی تصریح کرد: در تصمیمات اجتماعی که با انسان‌ها سرو کار دارند، منافع بلندمدت انسان‌ها باید تعریف، تضمین و تبیین شوند تا اقشار مختلف جامعه با این برنامه همراه شوند و در برابر آن قرار نگیرند. باید آمادگی اجتماعی برای اجرای این سیاست‌ها فراهم شود. امیدواریم این سیاست‌ها منجر به تحول جدی در حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور شود.
به گزارش ایرنا، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی و مصوّب تأمین اجتماعی را برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
بر اساس دستور رهبر انقلاب اسلامی و در اجرای بند «ج – ۱» الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام، قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت ۶ ماه ارائه کند.
ایجاد رفاه عمومی، بر طرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین اجتماعی که در اصول ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود.
نظر شما