مشاور استاندار: سند راهبردی گلستان امسال عملیاتی می‌شود

حمیدرضا دنکوب روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی افزود: مرحله نخست تدوین سند چشم انداز استان در افق ۱۴۰۴ با بهره گیری گروهی از استادان دانشگاه های تربیت مدرس، تهران و گلستان و محققان، پژوهشگران و کارشناسان نهادهای بخش دولتی و خصوصی استان انجام شده است.
وی ادامه داد: مرحله دوم تدوین سند چشم انداز و برنامه راهبردی استان به منظور تدوین سندهای بخشی در ۳۰ بخش با ابلاغ استاندار از اسفند سال گذشته آغاز شده که با حدود ۴۰ درصد پیشرفت در حال انجام است. 

دنکوب یادآور شد: سند بخش دامپروی این استان به عنوان بخش پایلوت(نمونه) در آبان سال ۱۴۰۰ تدوین شد، این سند راهبردی مورد توجه و تایید وزیر جهادکشاورزی دولت سیزدهم قرار گرفته و دستور انتخاب مجری ملی برای اجرای آن صادر شده است.
به گفته وی یکی از مزایای این تصمیم، دریافت اعتبارات ملی مجزا و مستقل از اعتبارات استانی برای اجرای سند مذکور است که رهاورد آن  ایجاد و توسعه  زیرساخت های مورد نیاز برای تحقق چشم انداز بخش دامپروری استان به عنوان " هاب تولید و بازاریابی محصولات پروتئینی"منطقه است.
استان گلستان اکنون حدود  ۶.۵ درصد از تولید پروتئین کشور در بخش دامپروری اعم از طیور، لبنیات و گوشت قرمز را تامین می کند.
مشاور راهبردی استاندار گلستان با بیان این که مجری تدوین این سند راهبردی یک شرکت شرکت بخش خصوصی و بومی استان است، افزود: شناسایی پنج میلیارد دلار هزینه فرصت از دست رفته سالانه، پیش بینی ۱۲ درصد متوسط رشد سالانه طول دوره، تحقق بیش از ۱۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی در سال پایانی افق چشم انداز ، تحقق درآمد سرانه نزدیک به میانگین کشوری برای ساکنان گلستان در سال ۱۴۰۴ از مهم ترین مزایای اجرایی شدن این سند راهبردی است.
مشاور راهبردی استاندار گلستان گفت: برای این که استان گلستان به چشم انداز ترسیم شده و اهداف راهبردی آن از جمله تحقق درآمد سرانه میانگین کشوری دست یابد، نیاز به ده ها میلیارد دلار سرمایه گذاری دارد، از اینرو با انتخاب و معرفی راهبرد پیشران و اصلی تجمّر(تجارت جهانی مبتنی بر مزیت های رقابتی) باعث جبران بخش اعظم این میزان کسری سرمایه گذاری می شود، در واقع اجرای راهبردی تجمّر در حکم میانبر برای جبران عقب ماندگی ۵۰ ساله استان است.
به گفته وی در این سند کلان راهبردی استان، سرمایه گذاری مبتنی بر توسعه تجارت خارجی با الویت ظرفیت های منطقه در بخش کشاورزی، صنعت و گردشگری است.

نیاز مبرم به سرمایه گذاری داریم
مشاور راهبردی استاندار گلستان گفت: در این استان شمالی سرمایه گذاری برنامه راهبردی بوده و باید در حوزه اجرایی شدن آن تلاش شود، وضعیت ۵۰ سال گذشته تا به امروز گلستان بیانگر عقب ماندگی سرمایه گذاری تجمعی در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار است که باعث شده از توسعه خود عقب بماند و صرفا امید بستن به بودجه های دولتی استانی، تسهیلات بانکی استانی و یا اتکا به سرمایه گذاران داخل استان امکان جبران آن وجود ندارد.
دنکوب خاطرنشان کرد: راه جبران عقب ماندگی گلستان برای شتاب در سرمایه گذاری، داشتن راهبردی کارآمد و برنامه راهبردی مشخص کننده است که براساس الویت ها و نیاز منطقه اقدام شود.
وی اتصال کریدور شمال به جنوب ( راه آهن اینچه برون به شاهرود و جنوب کشور) از نیازهای مهم سرمایه گذاری برای گلستان عنوان کرد و گفت: این استان می تواند با حدود یک میلیارد یورو سرمایه گذاری، این کریدور شمال به جنوب را وصل کند و منطقه را به سمت جذب سرمایه گذاری شتاب دهد و باید به این واقعیت اشاره شود که بدون ایجاد اتصال کریدور شمال- جنوب ، منطقه آزاد در اهداف جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی خود به عنوان نقطه امید طلایی استان ناموفق خواهد بود.
وجود ۲ میلیون نفر جمعیت متشکل از اقوام و مذاهب مختلف و متّحد، تنوع اقلیم و وجود منابع طبیعی و کشاورزی بکر، نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده ، مرز بین المللی و فعالیت گمرک اینچه برون، منطقه آزاد و شهرک های صنعتی ، دسترسی به جاده ترانزیتی راه آهن بین المللی ایران - ترکمنستان - قزاقستان و راه آهن سراسری کشور، قرار گرفتن در کریدور شمال - جنوب و کریدور شرق- غرب و دسترسی جاده ای و ریلی، فعالیت فرودگاه بین المللی گرگان، وجود فرودگاه قدس کلاله ، ظرفیت های توسعه گردشگری ، امکان ایجاد پایانه صادراتی، وجود دانشگاه ها و مراکز علمی  و ۱۱۰ کیلومتر سواحل خزر  از جمله مهم ترین ظرفیت های توسعه ای گلستان در راستای استراتژی تجمّر به منظور تحقق چشم انداز استان در افق ۱۴۰۴ و اهداف راهبردی مربوطه می باشد.
 اقتصاد اصلی ساکنان گلستان بر پایه کشاورزی استوار بوده به طوری که اکنون ۳۸ درصد تولید و اشتغال خالص استان در این بخش است و ضرورت دارد در افق چشم انداز علاوه بر افزایش تولید ناخالص داخلی استان، سهم بخش صنعت و خدمات را در ترکیب(پرتفوی) تولید ناخالص داخلی(GDP) استان به الگوهای کشورهای پیشرفته نزدیک کنیم.