به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از اتاق بازرگانی خراسان رضوی، ابوالفضل چمندی در نشستی با اعضای چهار کمیسیون صنعت، معدن، انرژی و ترانزیت اتاق بازرگانی استان افزود: تنها بازوی قدرتمند دولت در حوزه اقتصادی استان، فعالان بخش خصوصی بوده و امید است، مسائل استان از طریق تعامل و همراهی با تشکلهایی مانند خراسان رضوی برطرف شود.
وی بیان کرد: آنچه اهمیت دارد، تحقق تحول اقتصادی در خراسان رضوی است تا بتوان طرحی نو درانداخت و اهداف مورد نظر را پیش برد.
چمندی با اشاره به اینکه عدد تولید ناخالص داخلی در خراسان رضوی به مدت ۱۰ سال تغییری نکرده است، اظهار داشت: ما می‌خواهیم نگرانی‌ها و دغدغه‌های فعالان اقتصادی استان را بدانیم تا بتوانیم با رفع آنها جهت رشد اقتصادی استان را تعیین کنیم.
معاون استاندار خراسان رضوی گفت: این استان در شرایط کنونی فاقد یک برنامه مشخص اقتصادی است. لذا به دنبال تدوین برنامه یا نقشه مناسب اقتصادی برای خراسان رضوی هستیم که در این راستا به همراهی فعالان اقتصادی نیاز داریم. در این راستا رویکردها نباید معطوف به وضعیت کنونی باشد؛ بلکه باید نگاه بلندمدتی را برای توسعه اقتصادی استان مدنظر قرار داد.
وی ادامه داد: قرارگاه حمایت از فعالیتهای اقتصادی فقط افقی را در چهار ساله آینده برای اقتصاد استان ترسیم کرده؛ اما وظیفه تدوین برنامه‌های عملیاتی و اجرایی برعهده ماست.
وی اظهار داشت: کمیسیون های اتاق بازرگانی خراسان رضوی ظرف هفت روز آینده پیشنهادات، پروژه‌ها و برنامه‌های اجرایی خود را ارایه دهند و لازم است گلوگاه‌های حساس و اصلی شناسایی و در قالب یک برنامه راهبردی ارایه گردد.
چمندی با تاکید بر توجه به سیاستهای مالی در خراسان رضوی گفت: هرچند بخش عمده ای از سیاستهای مالی در بخش اقتصادی کشور مربوط به مرکز است؛ اما فعال بودن ما در این استان می تواند تهران را هم در این بخش راهبری کند.
وی بیان کرد: در روزهای آغازین طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها، پیگیریهای شخص استاندار خراسان رضوی در خصوص برخی مسائل باعث شد که تصمیم دولت برای بخشی از بازار در این استان اتخاذ و برای کل کشور اجرایی شود، اما از مسوولان استان انرژی بسیاری گرفت و اگر بخش خصوصی و همراهی آن نبود؛ شاید این اتفاق به راحتی میسر نمی‌شد.
فرصت دادن به فعالان اقتصادی از اتلاف منابع به شکل رانت پیشگیری می‌کند
نایب رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: فعالان بخش خصوصی کاملا در جریان محدودیتهای دولتمردان هستند اما در مواقعی که امکان یا فرصتی وجود دارد و در اختیار فعالان اقتصادی قرار نمی‌گیرد، به شکل رانت یا اتلاف منابع هدر می رود.
محمود سیادت افزود: اتاق بازرگانی یک وظیفه ذاتی و قانونی دارد و آن هم این است که به سه قوه در امور اقتصادی مشاوره بدهد؛ به ویژه قوه مجریه که فعالان اقتصادی بیشترین ارتباط را با آن دارند.
وی با بیان اینکه در داخل اتاق، ساز و کار تخصصی برای هر بخش اقتصادی در قالب تشکیل کمیسیونهای مختلف ایجاد شده است، بیان کرد: کمیسیونهای اتاق بازرگانی متشکل از فعال‌ترین افراد در هر حوزه اقتصادی هستند و وظیفه آنها عارضه یابی و بررسی روندها و پیش بینی شرایط در آینده هر بخش اقتصادی است. خوشبختانه در این خصوص شاهد پیشرفت قابل توجهی در اتاق بازرگانی خراسان رضوی بودیم و اقدامات ارزشمندی توسط کمیسیونها انجام گرفته است.
وی اظهار داشت: تقویت بخش کارشناسی، بکارگیری مشاورین دانشگاهی و نقش‌آفرینی مناسب اتاق بازرگانی در فرآیندهای اجرایی از دستاوردهای کمیسیونهای تخصصی در این دوره بوده؛ به طوریکه در طول حیات اتاق بازرگانی در خراسان رضوی هیچ گاه کمیسیونها به این سطح از بازدهی و بلوغ نرسیده بودند. لذا شاهد یک تفاوت شگرف در این دوره فعالیت اتاق با دوره‌های پیشین هستیم.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: یکی از مشکلاتی که در خصوص کمیسیون های اتاق وجود دارد، این است که در بسیاری از موارد تلاشهای کمیسیون ها پس از بررسی و کارشناسی مسائل و طرح مشکلات به حوزه اجرایی، در حوزه ادارات کل استان و استانداری متوقف شده و یافته های تخصصی اتاق به خروجی مناسبی ختم نمی شود و این مساله منجر به یاس و ناامیدی اعضای کمیسیونها می گردد.
وی اظهار داشت: تمام ارکان سازمانهای دولتی و خصولتی می توانند از بدنه کارشناسی کمیسیونهای اتاق بازرگانی استفاده بهینه و حداکثری داشته باشند که امیدواریم این موضوع با همکاری نهادهای ذیربط تحقق یابد.
فعال‌ترین مرزهای کشور مربوط به خراسان رضوی است
مسوول نظارت راهبردی کمیسیونهای اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: ظرفیتهای چهار تا پنج حوزه اقتصادی خراسان رضوی در سطح ملی نیز مطرح است که یکی از این ظرفیتها مربوط به بخش گردشگری است، زیرا مشهد به عنوان قطب گردشگری کشور شناخته شده و بخشی از اقتصاد استان را به خود اختصاص داده است.
محمود امتی بیان کرد: دومین ظرفیت شناخته شده خراسان رضوی در سطح ملی مربوط به حوزه حمل و نقل و ترانزیت می‌شود که در این زمینه شرکتهای حمل و نقل بین‌المللی استان رتبه اول کشور را در حوزه ترانزیت با آسیای میانه و افغانستان به خود اختصاص داده اند.
وی اظهار داشت: خراسان رضوی از فعال‌ترین مرزهای حمل و نقل شرقی کشور برخوردار است و در بخش ریلی، رتبه نخست را در حوزه ترانزیت، صادرات و واردات کالا دارد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به ظرفیتهای معدنی استان گفت: روزانه ۱۰ تا ۲۰ هزار تن سنگ آهن، گندله و کنسانتره در منطقه سنگان از توابع شهرستان خواف جابه جا می‌شود که البته در این زمینه بحثهایی وجود دارد که چرا بخش قابل توجهی از گردش مالی و اقتصاد استان در این بخش در استان صورت نمی‌گیرد. بخش کشاورزی استان نیز در کاشت و برداشت دو محصول پسته و زعفران از رتبه نخست کشور برخوردار است اما در همین زمینه نیز نیازمند اقدامات تکمیلی بسیاری هستیم تا این بخش از ارزش افزوده بیشتری برخودار باشد.
امتی درباره تعامل تجاری با افغانستان یادآور شد: با وجود اینکه افغانستان وابستگی زیادی به خراسان رضوی دارد؛ اما تراز تجاری این استان با آن کشور نشان می‌دهد که ما نتوانستیم حداکثر استفاده را از این فرصت به دست آوریم، ما نتوانستیم از مرزهای مشترکمان با کشورهای آسیای میانه بهره مناسبی داشته باشیم و نتوانستیم از فرصتهای اقتصادی بین‌المللی استان به خوبی بهره ببریم.
وی خاطرنشان کرد: در کشورهای در حال توسعه یا توسعه یافته؛ بخش دولتی به عنوان ناظر و سرمایه گذار، از بخش خصوصی حمایت کرده و بستر را فراهم می کند تا فعالان اقتصادی به عنوان بازیگر وارد عمل شوند و نقش خود را ایفا کنند اما در کشور ما این خلأ بین بخش خصوصی و بخش دولتی پر نشده است.
وجود ۴۳۹۷ طرح نیمه تمام صنعتی در خراسان رضوی
دبیر اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در بخشی از این نشست، با اشاره به نقش موثر کمیسیون های اتاق در طرح قرارگاهی استاندار گفت: آن طور که در قرارگاه اقتصادی اعلام شده، در افق چشم انداز چهار ساله صنعت استان، باید یکهزار و ۲۲۰ واحد صنعتی ایجاد شود. این در حالی است که با وجود پنج هزار و ۶۰۰ واحد صنعتی در داخل استان، چهار هزار و ۳۹۷ طرح نیمه تمام صنعتی وجود دارد.
علی کبیر افزود: قرار است در افق چشم انداز چهار ساله این طرح قرارگاهی، صادرات کالا از استان به ۹ میلیارد دلار و سرمایه گذاری خارجی استان به یک میلیارد و ۲۴۰ میلیون دلار برسد و اجرای پروژه های زیرساختی استان کامل شود، لذا کمیسیونهای تخصصی اتاق بازرگانی می‌توانند در این زمینه مشاوران بسیار خوبی باشند.
وی اظهار داشت: ۲۹ تشکل تخصصی وابسته در اتاق بازرگانی خراسان رضوی وجود دارد و قانون نیز این اتاق را مکلف کرده که تشکلهای اقتصادی را ساماندهی کند، در این راستا اتاق در یک اقدام ابتکاری مجمع تشکلهای اقتصادی استان را تشکیل داد و این مجمع تاکنون هفت نشست برگزار کرده است.
دبیر اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: هرچند در کل کشور شاهد اتلاف انرژی هستیم اما حداقل با بهره‌گیری از کمیسیونهای تخصصی اتاق به عنوان مشاورین خوب اقتصادی می‌توانیم از اتلاف انرژی بیشتر در این استان جلوگیری کنیم تا کمیسیون ها و قرارگاه عملیاتی در پایان سال نمره قابل قبولی داشته باشند.
فعالیت ۲۲۰ شرکت حمل و نقل بین المللی در خراسان رضوی
رییس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: هم اکنون بیش از ۲۲۰ شرکت حمل و نقل بین المللی در استان فعالیت دارند که ۱۵ هزار دستگاه ناوگان ملی و چهار هزار دستگاه ناوگان خارجی را مدیریت می کنند، از این حیث این استان بیشترین تعداد شرکتهای حمل و نقل بین‌المللی را بعد از تهران در کشور دارد.
احمد زمانیان یزدی با بیان اینکه خراسان رضوی قطب ترانزیت کشور است، افزود: از این رو یکی از کمیسیونهای بسیار مهم و فعال اتاق بازرگانی، کمیسیون حمل و نقل است که اعضای آن به طور معمول مسائل تخصصی را دنبال کرده و برای مشکلات و مسائل بوجود آمده در حوزه حمل و نقل و ترانزیت چاره‌جویی می کنند.
وی اظهار داشت: از آنجا که بیش از ۲۴ دستگاه دولتی با شرکتهای حمل و نقل بین المللی سر و کار دارند، به خاطر موازی کاری‌ها و تعدد قوانین موجود، موانع و مشکلات این شرکتها فراوان است. از سوی دیگر نمی‌توان نقش بسیار با اهمیت حمل و نقل و ترانزیت را در عرصه ملی نادیده گرفت، چرا که اگر حمل و نقل نباشد، صادرات، واردات و ترانزیتی نیز در کار نخواهد بود.
وی گفت: کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی استان با دستگاههای اجرایی تعامل بسیار مناسبی داشته و بعضا برخی مسائل ملی را از طریق همین دستگاهها در استان پیگیری می‌کند.
زمانیان بیان کرد: اکثر مشکلات شرکتهای حمل و نقل بین المللی و مسائل حوزه ترانزیت مربوط به سطح ملی است، برخی مشکلات در کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی مطرح و پس از جمع بندی از طریق رییس اتاق ایران پیگیری می‌شود؛ اما برخی مسائل با وجود پیگیریهای اتاق بازرگانی و مصوبات کمیسیون، به نتیجه لازم نمی‌رسد.
لزوم حل مشکلات شرکتهای حمل و نقلی در مرز میلک
رییس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق مشهد گفت: مرز دوغارون در این استان بسیار با اهمیت و فعال است اما بیشترین مشکلات بخش حمل و نقل نیز مربوط به این مرز می‌باشد. چند سال قبل کمیسیون حمل و نقل اتاق در قالب ۳۰۰ ساعت کار کارشناسی همه موانع و مشکلات مرتبط با حوزه حمل و نقل در دوغارون را احصا و جمع بندی کرد.
زمانیان اظهار داشت: ظرفیت کار در حوزه حمل و نقل بین المللی در مرز دوغارون بسیار کاهش یافته؛ اما در صورتی که بار دیگر رو به رشد گذارد، مشکلاتی که در بسته مزبور ذکر شده است، مجدداً مانع پیشرفت خواهد بود. لذا درخواست می‌شود آن بسته دوباره مورد توجه قرار گرفته و موانع در دوغارون برداشته شود.
وی ادامه داد: لازم است در نشستهای تخصصی دولتمردان خراسان رضوی با مقامات افغانستانی نماینده اتاق بازرگانی یا نماینده کمیسیون حمل و نقل اتاق حضور داشته باشد. ظرف یک سال اخیر مسوولان دو سفر به افغانستان داشتند اما نماینده اتاق بازرگانی در این سفرها حضور نداشت، در حالی که مباحث حمل و نقل و ترانزیت تخصصی بوده و حضور نماینده اتاق می‌تواند در پیشبرد اهداف بسیار اثرگذار باشد.
زمانیان بیان کرد: ۹۵ درصد از کالاهای ترانزیتی در دو مرز "ماهیرود و میلک" در استانهای خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان توسط شرکتهای حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی جابه جا می‌شود. در واقع بیش از ۹۰ درصد بار ترانزیت آسیای میانه و افغانستان در اختیار شرکتهای این استان است و همه بازاریابی ها و یافتن تاجر در آن سوی مرز هم توسط این شرکتها انجام گرفته است.
عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد بیان کرد: با این حال مسوولان سیستان و بلوچستان در میلک، اولویت را بازارچه قرار داده و مرزبانی فقط روزانه ۱۲۰ کامیون ترانزیتی را پذیرش می‌کند. این موضوع باعث توقف ۳۰ تا ۴۰ روزه ناوگان باری شرکتهای حمل و نقل خراسان رضوی در بندرعباس می‌شود و آنها روزانه ۳۰ دلار بابت توقف هر کامیون پرداخت می کنند.
وی از معاون استانداری خراسان رضوی خواست با پیگیری از طریق مسوولان استانداری سیستان و بلوچستان، میزان پذیرش کامیونهای ترانزیتی از بندرعباس به میلک را افزایش دهند تا بیش از این، برای شرکتهای حمل و نقل خراسان رضوی هزینه ایجاد نشود.
هزینه های قوانین و موانع داخلی، بیش از تحریم‌ها
نایب رییس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: فعالان بخش خصوصی و شرکتهای حمل و نقل با سرمایه گذاری شخصی خود، بار را با تمام مشکلات وارد کشور می کنند و به هر طریق ممکن تحریم ها را دور می زنند و هزینه هایی را بابت حمل بین المللی پرداخت می کنند؛ اما هزینه‌های ناشی از قوانین در داخل کشور به مراتب بالاتر از هزینه‌هایی است که تحریم ها بر این کشور تحمیل می کنند.
ابراهیم عطایی با تاکید بر توجه به دیپلماسی با کشورهای همسایه ایران بیان کرد: نیاز است که راهکارهایی برای روان‌سازی حمل و نقل، ترانزیت و صادرات با ترکمنستان و افغانستان اتخاذ شود.
وی خاطرنشان کرد: بعد از همه گیری کرونا، کشور ترکمنستان درهای تجارت خود را با کشور ما بست و هزینه‌هایی را به ما تحمیل کرد، لذا باید از طریق دیپلماسی چاره‌ای برای کاهش این محدودیتها یافت. از سوی دیگر، توقف‌های طولانی در مرز دوغارون همواره وجود داشته و تاکنون درمان قطعی در این زمینه شکل نگرفته است، قوانین و بخشنامه‌های دست و پاگیر نیز مسیر فعالیت را برای فعالان اقتصادی بسته‌اند که درخواست ما از مسوولان باز شدن این مسیرها است.
نامتناسب بودن عوارض صادراتی زعفران
رییس هیات مدیره اتحادیه کارگزاران گمرکی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: خراسان رضوی به جهت همجواری با افغانستان و کشورهای آسیای میانه در بحث صادرات، واردات و ترانزیت از خصوصیات منحصر به فردی برخوردار است، صادرات کالا در این استان با استانهای دیگر تفاوت زیادی دارد و صادرات ریلی نیز بسیار تخصصی است.
مرتضی قندچی اظهار داشت: در خصوص ارتباط خراسان رضوی با کشورهای همسایه، هم در خصوص موضوعات مالی و اعتباری و هم به لحاظ مسائل اداری، تفاوت های زیادی وجود دارد. افغانستان و کشورهای آسیای میانه بسیاری از کنوانسیون ها و پروتکلهای بین المللی را رعایت یا حمایت نمی‌کنند و این موضوع مشکلات متعددی ایجاد می کند.
وی با بیان اینکه در صدور بخشنامه‌ها و مشکلات ناشی از آن بیشترین آسیب متوجه خراسان رضوی است، افزود: به عنوان مثال اخذ عوارض صادراتی برای آب مجازی، میوه و تره بار مشکلاتی را ایجاد کرده است. به طوری که از یک سو هندوانه که کشت هر عدد از آن ،۳۰۰ لیتر آب مصرف می کند، ارزشگذاری گمرکی ناچیزی دارد و عوارض صادراتی ناچیزی نیز برای آن وضع می شود، از سوی دیگر برای زعفران که کشت آن آب بسیار کمتری مصرف می کند، عوارض صادراتی زیادی در نظر گرفته شده است.
رییس هیات مدیره اتحادیه کارگزاران گمرکی خراسان رضوی گفت: با این شرایط وضع عوارض صادراتی برای محصولات، شاهد هستیم که ۷۰۰ کامیون حامل هندوانه از غرب کشور صادر می شود، اما زعفران تولیدی خراسان رضوی به دلیل عوارض بالای صادراتی، از کشور خارج نشده و بعضا قاچاق هم می شود.
قندچی از مسوولان خراسان رضوی خواست در خصوص اخذ عوارض صادراتی برای محصولات این استان به ویژه زعفران رایزنی‌های لازم را با مرکز کشور انجام دهند تا در این خصوص تدبیر ویژه‌ای اندیشیده شود.
غیرفعال بودن ۵۰ درصد از معادن خراسان رضوی
نایب رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست با بیان اینکه ۵۰ درصد از معادن در این استان غیرفعال هستند، گفت: برای فعال کردن مجدد این معادن راهکارهایی اتخاذ کرده ایم.
غلامرضا نازپرور افزود: سیاست ما در حوزه معدن باید صادرات محور و نیز مبتنی بر فرآوری مواد معدنی باشد. بسیاری از اقدامات موثر و مناسب را می توان در بخش معدن خراسان رضوی انجام داد، اما جذب سرمایه گذار در این استان به سختی انجام می شود و هیچ قانون مناسبی در بخش معدن برای جذب سرمایه گذار خارجی وجود ندارد.
رییس خانه معدن خراسان رضوی با تاکید بر لزوم تکمیل زنجیره تولید آهن در منطقه سنگان خواف گفت: شرایط حمل و نقل گندله و کنسانتره در این منطقه به هیچ وجه مناسب نیست و ناوگان کافی در اختیار تولیدکنندگان قرار ندارد و باید حتما برای این بخش چاره ای اندیشید.
نایب رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: منطقه سنگان خواف با مشکل فقدان آهن اسفنجی مواجه است. سرمایه گذار مناسب برای تولید این نوع آهن وجود دارد؛ اما ضعف انرژی مانع از سرمایه‌گذاری در این بخش می باشد و لازم است هر چه سریعتر نسبت به احداث نیروگاه در آن منطقه اقدام شود.
نازپرور به ظرفیت های سنگ آهن افغانستان نیز اشاره و بیان کرد: در خراسان رضوی سرمایه گذاری زیادی برای فرآوری سنگ آهن انجام گرفته است، از سوی دیگر در کشور افغانستان و تنها در بخشی از مرز مشترک آن با ایران، ۶۰ میلیون تن سنگ آهن وجود دارد و ما نتوانستیم از این فرصت بهره گیریم.
وی خاطر نشان کرد: هرچند شرایط سیاسی بوجود آمده در افغانستان برنامه های فعالان اقتصادی استان خراسان رضوی را برای بهره مندی از سنگ آهن موجود در آن کشور به عقب انداخت؛ اما باید قبل از حضور چینی ها در افغانستان، بستری برای استفاده از منابع سنگ آهن آن کشور فراهم کرد.
رییس خانه معدن خراسان رضوی مساله تامین انرژی برای بخش معدن را حیاتی دانست و افزود: در هنگام قطع برق، بخش قابل توجهی از تولید غیرفعال می شود؛ زیرا خاموش شدن کوره به هیچ وجه ممکن نیست و این مشکل، بخش تولید در حوزه صنایع معدنی را با بحران مواجه خواهد کرد.
رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: یکی از برنامه ها و دغدغه های جدی مدیران استان، اشتغال، صادرات و سرمایه گذاری است که فعالان اقتصادی می توانند دولتمردان را در تحقق اهداف استان در بخشهای مزبور یاری دهند.
احمدرضا صفار طبسی افزود: استان سرشار از معادن فولادی و مسی که باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. اشتغالزایی در بخش معدن از زمان اکتشاف کلید می خورد و در صورتی که همه بخشهای معدن و زنجیره صنعتی آن کامل شود، مهاجرت معکوس افراد از شهر به روستا رخ خواهد داد، همان طور که در بردسکن و سنگان مهاجرت معکوس بوجود آمده است.
وی اظهار داشت: نیاز است که سرمایه های سرگردان در بخشهای اکتشاف تا فرآوری مواد معدنی جذب شوند. همچنین، در مواجهه معدن کاران با دستگاه های اجرایی نظیر منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، حفاظت محیط زیست، صمت و بانکها لازم است حمایت هایی از سوی دولت صورت گیرد.
ضرورت واگذاری ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر خراسان رضوی به بخش خصوصی
رییس شعبه سندیکای برق ایران شعبه خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به ظرفیت خوب خراسان رضوی در خصوص انرژیهای تجدیدپذیر بیان کرد: باید از این ظرفیتها استفاده بهتری گردد، راهکار در این زمینه نیز واگذاری بخش بهره برداری به بخش خصوصی است. ورود بخش خصوصی به بهره برداری در حوزه انرژی بادی و خورشیدی را با حاشیه سود آن باید در نظر گرفت و زمینه منتفع شدن بخش خصوصی را در این حوزه فراهم کرد، در این راستا می‌توان قیمت واقعی را به سایر بخشها اختصاص داد یا دولت سوبسیدها را در این بخش برای تولیدکنندگان در نظر گیرد تا بازگشت سرمایه برای تولیدکننده مناسب باشد.
حسن سویزی اظهار داشت: خوشبختانه اقداماتی در خصوص توسعه نیروگاههای خورشیدی در استان در حال انجام است که اگر بتوان بازگشت سرمایه در این بخش را به چهار سال رساند، عده زیادی جذب سرمایه‌گذاری در این بخش خواهند شد.
وی حضور بخش خصوصی در صادرات برق را مورد تاکید قرار داد و افزود: اگر برق خراسان آزاد شود و بخش خصوصی وارد ترانزیت برق از ترکمنستان شود، خراسان به هیچ بودجه ای برای برق خود نیاز نخواهد داشت و می تواند از محل ترانزیت و دریافت هزینه حق انتقال خود، درآمد لازم را به دست آورد، در صورتی که اختیارات ویژه ای به مدیران خراسان رضوی تفویض شود، می توان با نگاه ویژه‌ای بخش انرژی خراسان را مدیریت کرد.
نظر شما