به گزارش ایرنا، بازار ارز ایران از سال ۱۳۹۷ به دلایل مختلف با نوسانات شدیدی مواجه شده که این موضوع پیدایش چندین نرخ ارز را برای کشور به دنبال داشته و فهرستی از ارز دولتی، ارز آزاد، ارز نیمایی و ارز سنایی را پیش روی تجار و بازرگانان قرار داده است.
ارایه ارز دولتی به علت محدود بودن مصارف آن و شکاف عمیق بین این ارز و ارز آزاد، نمی توانست پاسخگوی نیاز بازرگانان، واردکنندگان و شرکتهای بخش خصوصی باشد لذا دولت با همکاری بانک مرکزی اقدام به ایجاد سامانه های نیما و سنا کرده و از این طریق اقدام به عرضه ارز کرده است.
ارز نیما یا نیمایی، سامانه یکپارچه معاملات ارزی است که توسط بانک مرکزی با هدف تسهیل تامین ارز برای متقاضیان راه اندازی شده است که ارز نیمایی را به منظور انجام تجارت بین‌المللی به صادرکنندگان و واردکنندگان ارائه می کند.
سامانه نظارت ارزی که به اختصار به نام سنا شناخته می‌شود، در حقیقت سامانه اعلام میانگین قیمت ارزهای رایج بین الملل نظیر دلار و یورو است. این سامانه که توسط بانک مرکزی راه اندازی شده، میانگین قیمت ارز صرافی‌ها را نشان می‌دهد.
ارز نیمایی در واقع مبنای قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی در بازار است، در حالی که ارز سنا به عموم مردم ارائه و در راستای مصارف شخصی مانند مسافرت خارجی یا خرید شخصی، خرید و فروش می‌شود.
این چند نرخی بودن ارز به چالشی جدی برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان تبدیل شده زیرا شکاف میان ارز نیمایی و آزاد بسیار است؛ با این اوصاف، تولید کننده باید هزینه های خود را با ارز آزاد پرداخته و با مواد اولیه‌ای که با ارز آزاد خریداری شده، تولید انجام دهد اما دلار حاصل از صادراتش را به بهای ارز نیمایی عرضه کند، لذا ضرر زیادی از این ناحیه متحمل می شود.
چالش رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان
رفع تعهد ارزی از جمله مسایل جدیدی است که در سال های اخیر رواج یافته است، از سال ۱۳۹۷ بخشنامه ها و مصوباتی درباره نحوه رفع تعهد ارز حاصل از صادرات ارایه شد، که بر مبنای آن برای رفع تعهد ارز حاصل از صادرات باید با هر بار خروج ارز از کشور به وسیله صادرات، متقابلاً ارزی وارد کشور شود.
شیوه هایی نیز برای رفع تعهد ارزی در نظر گرفته شده است که شامل واردات در مقابل صادرات، پرداخت مستقیم بدهی ارزی واردات اشخاص ثالث در برابر صادرات و پرداخت اقساط بدهی ارزی تسهیلات فاینانس، زیفاینانس و یوزانس و فروش ارز به دست آمده در صرافی های مجاز یا بانک ها و سپرده گذاری ارزی در بانکهای کشور است که عمده صادرکنندگان خراسان رضوی شیوه نخست را برگزیده اند.
یک صادرکننده میوه و رییس اتحادیه صنف بارفروشان مشهد در این باره گفت: تا زمانی که سیاست ارزی کشور بر مبنای برگشت ارز با نرخ پایین تر از نرخ بازار - غیررسمی یا هر اسمی که می خواهید روی آن بگذارید - باشد، همچنان این مشکلات در مسیر صادرات وجود دارد.
حیدر ساکن برجی بیان کرد: در استانی مرزی مانند خراسان رضوی، که در نزدیکی دالان های تجاری دو کشور ترکمنستان و افغانستان قرار دارد و بخشی از تجارت یا صادرات آن توسط اتباع بیگانه انجام می شود، آنان بعضا از راه های غیررسمی اقدام به صدور کالا کرده و می توانند ارز خود را به صورت آزاد خرید و فروش کنند، اما صادرکننده واقعی مجبور است که این کار را از مجاری رسمی انجام دهد و این امر قیمت تمام شده کالای صادراتی را افزایش می دهد.
وی اظهار داشت: از سوی دیگر نرخ ارز در سامانه نیمایی پایین تر از نرخ آزاد آن در بازار غیررسمی است، لذا بسیاری از فعالان اقتصادی در صادرات کالاهای ارزشمند خراسان رضوی مانند پسته و زعفران، جدا از هزینه های حمل و نقل و دیگر هزینه های جانبی که افزایش یافته است، متحمل هزینه اضافی و متضرر می شوند.
وی افزود: هم اینک رقبا در کشورهای هدف صادراتی بسیار قدرتمند عمل می کنند، کشوری مانند چین در حال عرضه فراوان کالا به قیمت پایین در آن کشورها است، به عنوان مثال پسته را تولید و با قیمتی پایین تر از ایران در بازارهای هدف عرضه می کند، اما قیمت تمام شده پسته صادراتی ایران، به دلیل هزینه های بالای تمام شده آن که نرخ ارز یکی از دلایل اصلی این موضوع است، گرانتر از پسته چین است و نمی تواند با آن رقابت کند لذا در نهایت بازار صادراتی خود را از دست می دهد.
این فعال صادراتی گفت: از سوی دیگر برخی افراد غیرمتخصص وارد بازار صادرات شده اند، به عنوان مثال فردی که قبلا وارکننده موبایل بوده، به صادرکننده پسته به کشورهای عربی تبدیل شده است، از آنجا هم پسته ایران با نام و برندهای دیگر به سایر کشورها از جمله هندوستان ارسال می شود، در واقع این پسته توسط بازرگان رسمی به کشورهای عربی حمل نمی شود، بلکه به صورت قاچاق یا به هر شکل دیگری ارسال می گردد.
ساکن برجی اظهار داشت: صادرکنندگان اصلی و شناسنامه دار روز به روز در حال ضعیف شدن هستند و تا زمانی که دولت حمایتی از فروش ارز برگشتی حاصل از صادرات نداشته باشد، این شرایط به قوت خود باقی است.
وی افزود: هم اینک بخشی از صادرات کالا که در حال انجام است، متعلق به کسانی است که مجوز واردات کالاهای خاص یا عمومی را دارند، این افراد نه صادرکنندگان حرفه ای که واردکنندگان حرفه ای اند، آنان کارت بازرگانی خود را در اختیار افرادی قرار می دهند تا انجام یک سری صادرات کالا روی کارتهایشان درج شود و در نهایت آنان بتوانند از این محل واردات کالا را انجام دهند.
وی ادامه داد: این در حالی است که صادرکننده واقعی، کالایی را صادر می کند که بتواند رفع تعهد ارزی آن را انجام دهد و در مقابل آن بتواند واردات مجاز کالا انجام دهد، به عنوان مثال من سیب درختی را صادر می کنم و در مقابل موز را وارد کشور می کنم، زیرا اگر بخواهم به جای وارد کردن کالا، ارز بیاورم باید آن را به سامانه نیما بدهم، سامانه نیما هم ارز را چهار یا پنج هزار تومان کمتر از قیمت آن در بازار آزاد از من خریداری می کند، در حالی که من با نرخ آزاد ارز، کالای خود را فروخته ام لذا عرضه ارز به سامانه نیما به هیچ وجه برای من توجیه اقتصادی ندارد.
رییس اتحادیه صنف بارفروشان مشهد تاکید کرد: باید راهکاری وجود داشته باشد که صادرکننده ارز خود را به نرخ روز در بازار آزاد به دولت بفروشد، در این صورت حجم صادرات افزایش یافته، کیفیت کالای صادراتی ارتقا می یابد و صادرکننده می تواند با رقبای خود در کشورهای دیگر رقابت کند.
ساکن برجی اظهار داشت: ملاک دولت در رفع تعهد ارزی همیشه پتروشیمی ها و سایر شرکتهای خصولتی بوده است که با صادرات محصولات خود ارز آن را به کشور بازمی گردانند، در حالی که ساختار قیمت پایه تمام شده کالای صادراتی آنها مصوب و ارزان است و فروش ارز نمی تواند در اصل سرمایه شان خللی وارد کند اما برای صادرکننده معمولی، نرخ فروش ارز در سرمایه اولیه بسیار تاثیرگذار است زیرا کالای وی نرخ مصوب و ارزان ندارد.
وی بیان کرد: ما صادرکنندگان مشکلی در رفع تعهد ارزی نداریم اما می گوییم چرا دولت برای تامین ارز از صادرکننده هزینه می کند، خود دولت بیاید ارز را به نرخ شناور و بازار آزاد از ما خریداری کند زیرا صادرکننده ارز را به نرخ کف بازار می خرد و حتی کشاورز و تولیدکننده هم دیگر یارانه ای ندارند و هزینه تمام شده آنها به نرخ آزاد است.
رییس اتحادیه صنف بارفروشان مشهد گفت: اصل بازار و هم خرید و هم فروش کالا باید براساس نرخ آزاد باشد، هم اینک سیاست های دولت در رفع تعهد ارزی، به نفع واردکننده است که ارز نیمایی را به نرخ پایین می خرد و در مقابل به ضرر صادرکننده است که مجبور است ارز را به نرخ پایین تر بفروشد.
تک نرخی شدن ارز و ثمرات آن
فعالان اقتصادی معتقدند که تک نرخی شدن ارز، شفافیت در حوزه صادرات و واردات را به دنبال خواهد داشت و اگر این امر محقق شود و همزمان موانع صادراتی ناشی از تصمیمات کارشناسی نشده گذشته نیز رفع گردد، می توان به توسعه عرصه تجارت خارجی امیدوار بود.
رییس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی اخیرا در یکی از نشست های این کمیسیون گفته بود: از ابتدای سال ۹۷ که مساله تعهد ارزی مطرح شد، جلساتی در اتاق بازرگانی با حضور صادرکنندگان نمونه، تشکل ها و مسوولان وقت بانک مرکزی برگزار شد که حاضران مسائل و دغدغه هایشان را پیرامون این تجربه شکست‌خورده مطرح کردند.
علی شریعتی مقدم افزود: طی سه سال اخیر هم پیگیریهای مجدانه‌ای در این حوزه انجام گرفته است تا روند مذکور اصلاح شود اما با وجود شنیدن وعده های بسیار، در عمل اتفاق درخوری را شاهد نبوده‌ایم.
وی با بیان اینکه بسیاری از قوانین اجرایی نمی شود، گفت: برای نمونه، بخشنامه ای در اردیبهشت سال ۹۷ ابلاغ شده است که می‌گوید، قیمت گذاری پایه صادراتی کالا باید هر ۲ ماه یکبار بازنگری شود، اما متاسفانه این امر محقق نشده است.
وی اظهار داشت: در خصوص برخی محصولات کشاورزی گاه مشاهده شده است که قیمت گذاری برای پایه صادراتی آنها، در کمیته نرخ گذاری گمرک به حدود چهار تا پنج برابر افزایش یافته است.
این صادرکننده زعفران گفت: تولید زعفران در انحصار ایران است، لذا توجه به مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان این بخش می تواند به تقویت بازار جهانی این محصول کمک کند، اما بازار زعفران در سایه غفلت نسبت به بعضی از مهمترین اقتضائات، با چالشهای جدی مواجه است.
شریعتی مقدم با انتقاد از اختلاف معنادار نرخ ارز نیما و آزاد، که فرصت حضور را از صادرکنندگان کوچک و متوسط به ویژه در بخش کشاورزی گرفته است، گفت: در ادامه سیاستهای گذشته متاسفانه دولت از واردات گروه خاصی حمایت و از صادرکنندگان جریمه دریافت می کند.
وی ادامه داد: یک پیشنهاد ما این است که پارلمان بخش خصوصی ایران، اتاقی با عنوان تهاتر ایجاد کرده و لیست واردکنندگانی را که نیاز ارزی دارند از گمرک دریافت نموده و صادرکنندگانی را نیز که دارای کارت بازرگانی هستند، شناسایی نماید تا این ۲ گروه بتوانند در حوزه ایفای تعهدات ارزی، با همدیگر همکاری لازم را در قالب تهاتر داشته باشند.
رییس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: اگر بانک مرکزی درصدد کاهش محدودیتهای ناشی از تعهد ارزی برآید، قطعا دردهای صادرکنندگان نیز تسکین خواهد یافت.
شریعتی مقدم با بیان اینکه معافیت مالیاتی برای صادرکنندگانی که تعهد ارزی شان را ایفا می کنند، اقدام بسیار شایسته ای است، افزود: یکی از نقاط ضعف صادرکنندگان ایرانی آن است که نمی توانند انتظارات کشورهای هدف را در حجم و مقادیر بالا برآورده سازند.
وی اضافه کرد: ما معتقدیم ظرفیت تقویت بخش تولید و صادرات وجود دارد و اگر حمایت موثری صورت پذیرد، بخش مولد یا صادرکننده ما خُرد و کوچک باقی نمی ماند.
مطالبه جدی خراسان رضوی، تک نرخی شدن ارز
مشکلات صادرکنندگان خراسان رضوی به آنجا رسیده که حتی متولیان دولتی نیز در مکاتبات مکرر با مرکز، درصدد اصلاح نرخ ارز و تسهیل شرایط موجود برآمده اند تا بتوان باری از دوش صادرکنندگان در شرایط کنونی برداشت.
هرچند بانک مرکزی بر این اعتقاد است که تک نرخی شدن ارز ممکن است به افزایش نرخ آن دامن بزند، اما چند نرخی بودن آن هم آسیبهایی به دنبال دارد که ضرر آن را بیشتر کرده است.
رییس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در گفتگو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه کنترل نرخ ارز یکی از وظایف بانک مرکزی است، گفت: بانک مرکزی اعلام می کند که با توجه به بسته ارزی حاصل از صادرات، بازگشت ارز حاصل از صادرات برای تامین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی و اقلام مورد نیاز کشور از این محل ضروری است.
محمدعلی امیرفخریان اظهار داشت: در واقع توجیه بانک مرکزی این است که بتواند نیاز واحدهای تولیدی به مواد اولیه را که جزو اقلام واسطه ای است، از محل ارز حاصل از صادرات تامین کند.
وی بیان کرد: با این حال یکی از دغدغه ها و چالشهای کنونی صادرکنندگان خراسان رضوی چندگانگی نرخ ارز است و این موضوع مشکلاتی را در بخش صادرات به وجود می آورد، این موضوع از طریق کمیته اقدام ارزی خراسان رضوی و در گزارش کارشناسی سازمان صنعت، معدن و تجارت در قالب پیشنهاد به مرکز ارسال شده است.
امیرفخریان اظهار داشت: البته نرخ ارز در سامانه نیما به صورت عرضه و تقاضا تعیین می شود و دستگاه های دولتی نرخی را برای آن تعیین نکرده اند و گاه نرخ ارز نیمایی به بالاتر از نرخ ارز سنایی نیز رسیده و توسط صادرکنندگان عرضه شده است.
رییس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: یکی از مهمترین مشکلات در حوزه ارز صادراتی این است که خریدار خارجی، نرخگذاری کالا را با نرخ سنایی تبدیل می کند، در حالی که ارزشگذاری گمرکی آن براساس نرخ نیمایی بوده و ملاک و معیار فقط بازگشت ارز است، نرخ ارز سنایی یا نرخ ارز آزاد هم متعلق به صرافی ها است که بیشتر با این نرخ در کشورهای دیگر سر و کار دارند و از میزان نرخ ارز آگاه هستند لذا کالا را با نرخ سنا نرخگذاری می کنند.
وی اضافه کرد: شرایط مزبور و تفاوت نرخ ارز باعث می شود که صادرکننده متحمل هزینه بیشتری شود زیرا باید ارز حاصل از صادرات را در سامانه نیما عرضه کند اما نرخ ارز نیمایی پایین تر از نرخ ارز سنایی است.
رییس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: یکی از درخواستهای استان یکسان سازی نرخ ارز است تا از این طریق مشکلات صادرکنندگان حل شده و بازار صادرات رونق گیرد.
استان خراسان رضوی به عنوان پنجمین استان پهناور کشور با کشور ترکمنستان ۵۳۱.۶ کیلومتر و با افغانستان ۳۰۲ کیلومتر مرز مشترک دارد. این استان در مسیر تجارت خارجی بسیاری از کشورهای آسیای میانه قرار گرفته است و افغانستان نخستین هدف صادراتی و تجاری این استان به شمار می رود.
آمار تجارت خارجی خراسان رضوی در سال ۱۴۰۰ بیانگر رشد و تحقق اهداف صادراتی استان است، به ویژه اینکه توانسته کاهش صادرات به افغانستان را با پیدا کردن مسیرهای جایگزین و تقویت ارتباط تجاری خود با کشورهای دیگر تا حدی جبران کند و حجم تجارت سالانه را به عدد قابل قبولی برساند.
مقصد عمده کالاهای صادراتی این استان به کشورهای افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان، عراق، پاکستان، چین، قرقیزستان، تاجیکستان، قزاقستان، امارات متحده عربی، اسپانیا، فدراسیون روسیه، ترکیه، هلند، هند، عمان، ارمنستان، جمهوری آذربایجان و بلغارستان بوده است.
افزایش مبادلات تجاری با کشوری مانند بلغارستان در سال ۱۴۰۰ نقطه امیدی برای پا گذاشتن به عرصه جدیدی از تجارت با کشورهای فرامنطقه ای است تا جهت صادراتی خراسان رضوی از شرق به غرب تغییر یافته و زمینه توسعه کیفی و کمی کالاهای صادراتی و خروج از تمرکز به یک کشور در صادرات را فراهم نماید.
هدفگذاری امسال این استان در زمینه صادرات یک میلیارد و ۶۹۰ میلیون دلار است که از این میزان ۳۴۴ میلیون دلار سهم محصولات کشاورزی، ۱۴۰ میلیون دلار سهم صنایع تبدیلی، ۶۳۰ میلیون دلار سهم صنعت، ۴۳۳ میلیون دلار سهم معدن و صنایع معدنی و ۱۲۰ میلیون دلار سهم صنایع دستی و باقی کالاها است.
نظر شما