مهدی قهرمانی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: هم اکنون در سطح شهرستان ری ۳۶ مرکز ماده ۱۵ با ظرفیت یک هزار و ۵۶۴ نفر را داریم که محلی برای درمان داوطلبانه معتادان با کمک و همراهی خانواده هایشان محسوب می شود.
وی یادآور شد: هفت مرکز ماده ۱۶ نیز در این شهرستان وجود دارد که محلی برای نگهداری و درمان معتادان متجاهر به شمار می آید و ظرفیت آنها در مجموع به نزدیک ۲۰ هزار نفر می رسد.
این مسئول اظهار داشت: مجموع تعداد معتادان شهرستان ری کمتر از ۲ هزار نفر است اما اغلب افرادی که در این مراکز نگهداری می شوند، معتادانی هستند که از سایر نقاط پایتخت و حتی دیگر شهرستان ها جمع آوری شده اند.
معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار شهرستان ری خاطرنشان کرد: باید از نظر روحی و روانی و مهارت آموزی معتادان جمع آوری و نگهداری شده، کار کرد تا بتوانند با روحیه بهتری پس از بهبود وارد جامعه شوند و مجدد مسیر سابق را طی نکنند.
وی ادامه داد: در مراکز ماده ۱۶، بحث کارآفرینی و حرفه آموزی نیز به صورت جدی دنبال می شود و افراد می توانند پس از حدود ۶ ماه به اجتماع بازگردند.
قهرمانی گفت: بازگشت معتادان متجاهر که جمع آوری و درمان شده اند به جامعه به معنای طی مجدد مسیر سابق که منتج به اعتیاد دوباره آنان می شود نیست و شرایط مختلفی ممکن است فرد را به این سمت سوق دهد.
این مسئول تعداد مجموع معتادان متجاهری که هم اکنون در مراکز ماده ۱۶ این شهرستان نگهداری می شوند را ۹ هزار و ۵۵ نفر برشمرد و اضافه کرد: در شهرستان انسجام قابل قبولی میان اعضای شورای مبارزه با مواد مخدر وجود دارد و بحث ساماندهی معتادان متجاهر با جدیت دنبال می شود.
قهرمانی اعلام کرد: بی شک باید نوع ساماندهی و رسیدگی به مراکز ترک اعتیاد، شکل دیگری بگیرد و وضعیت کنونی نشان دهنده آن است که بسیاری از دستگاه ها در این زمینه کم کاری کرده اند.
معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار ویژه شهرستان ری گفت: دیدگاه ما تاکید و سرمایه گذاری بر بحث پیشگیری است تا در جامعه افراد کمتری دچار معضل اعتیا و مواد مخدر شوند.
وی همچنین از پیگیری برای راه اندازی مرکزی برای نگهداری زنان معتاد متجاهر خبر داد و بیان کرد: از سویی تعداد این افراد آنچنان زیاد نیست که به طور جدی برای اختصاص محل خاصی برای نگهداری آنان باشیم از سوی دیگر، فرد صاحب صلاحیت و با انگیزه ای نیز تاکنون برای راه اندازی چنین مرکزی پیش قدم نشده است.
این مسئول افزود: شهرستان ری همچنین مراکزی نیز با عنوان تبصره الف ماده ۱۶ دارد که افراد معتادی که با گزارش های مردم جمع آوری شده اند با حکم قضایی برای ساماندهی وارد آنجا می شوند و این مراکز متعلق به بخش خصوصی است.
معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار شهرستان ری یادآور شد: اعتیاد ریشه بخش اعظمی از آسیب های اجتماعی از جمله سرقت، طلاق و خیابان خوابی است که نیازمند ورود با عزم ملی و محلی و همه جانبه به خصوص در بخش فرهنگی و پیشگیری است.
نظر شما