به گزارش ایرنا، ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم شهرها، از جمله پدیده هایی است که به دنبال تحولات ساختاری و بروز مسائل و مشکلات اقتصادی، اجتماعی همچون جریان سریع شهرنشینی و مهاجرتهای روستایی لجام گسیخته به وفور در کشور پدیدار شده است، با توجه به ماهیت ساخت و ساز غیرمجاز در حریم شهرها، بروز تغییرات کالبدی، زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی در نواحی شهری اجتناب ناپذیر است،گسترش این پدیده می‌تواند اثرات مطلوب و نامطلوبی همچون تخریب سیمای کالبدی شهر، از بین رفتن منابع، تعرض به حریم رودها و در نهایت آلودگی زیست محیطی، ارائه ناکارآمد خدمات شهری را برجای بگذارد.
به منظور حفظ اراضی لازم و مناسب برای توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزی، باغات و جنگلها، هرگونه استفاده برای احداث ساختمان و تأسیسات در داخل حریم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرحهای جامع و هادی امکانپذیر خواهد بود.
نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تاسیسات که به موجب طرحها و ضوابط مصوب در داخل حریم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حریم به استثنای شهرکهای صنعتی (که در هر حال از محدوده قانونی و حریم شهرها و قانون شهرداریها مستثنی می باشند) به عهده شهرداری مربوط می باشد، هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز در این حریم تخلف محسوب و با متخلفین طبق مقررات رفتار خواهد شد.
کنترل ساخت و سازهای شهری جهت توسعه متوازن و بهینه شهر و به طور عمده از طریق ضوابط و مقررات ساخت و ساز شهری صورت می‌گیرد، عدم اجرای بسیاری از ضوابط و احکام مذکور، مدیریت شهری را به اقدامات گوناگون نظیر کنترل مستمر ساخت و سازها، تعیین ضمانت‌های اجرایی قانونی برای رعایت ضوابط و مقررات و اخذ جریمه واداشته است، اما با وجود اقدامات کنترلی مدیریت شهری و به ویژه شهرداری اراک که مرجع قانونی اجرای ضوابط و مقررات ساختمانی و نظارت بر ساخت و سازهای شهری است، سالانه موارد قابل توجهی از تخلفات ساختمانی در این شهر گزارش می‌شود.
تخلفاتی همچون ساخت و ساز بدون پروانه، رعایت نشدن اصول ایمنی و استحکام در ساخت بناها، تغییر کاربری در جریان ساخت و ساز، فقدان نظارت کافی از سوی مسئولان فنی، تراکم ساختمان سازی، ارتفاع اضافی بناها و ساخت و سازهای خلاف ضوابط به صورت پیشروی طولی نه تنها موجب ناهنجاری کالبدی در سیمای شهری شده بلکه در حال ایجاد مشکلاتی برای محیط اجتماعی است.
ساخت و ساز غیر مجاز تولید و منابع آبی را به مخاطره می اندازد
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی بیان کرد: با توجه به اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی، از ابتدای امسال ۳۵۰ قطعه از اراضی در حال ساخت و ساز، قلع و قمع و به حالت اولیه بازگشته است که از این تعداد حدود ۲۸۰ فقره در اراضی زراعی و ۵۶ فقره آن باغی بوده که تغییر کاربری داده اند.
«رامین اخلاصی» افزود: به لحاظ نوع تغییر کاربری و متراژ در حد پی کنی و پی ریزی و دیوارکشی حدود ۲۹۰ هزار مترمربع و بنای آن حدود پنج هزار و ۱۲۰ متر بنا همچنین به لحاظ محوطه سازی اراضی شامل شن ریزی، آسفالت و بتن ریزی حدود ۸۳۶ مترمربع بوده که محوطه سازی و اعمال قانون شده و در سایر موارد نیز حدود یک هزار و ۹۳۰ متر مربع اعمال قانون صورت گرفته است.
وی تاکید کرد: در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری، امسال ۳۰۸ فقره از سوی جهاد کشاورزی و سه فقره توسط خود افراد نسبت به تخریب دیوار ملک خود اقدام و اعمال ماده ۲ تبصره ۱۰ را اجرایی کردند.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی با بیان اینکه بیشتر حجم ساخت و سازهای غیر مجاز در اطراف اراک به لحاظ اینکه موقعیت مرکز استان و سپس در شهرستان ساوه و زرندیه است گفت: در راستای جلوگیری و مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز، انشعاب برخی ویلاها و ساختمانها قطع و برخی در حال اجرا است و باید اذعان داشت در ۱۵ سال اخیر میزان ساخت و سازها افزایش یافته و فشار زیادی روی اراضی کشاورزی وارد شده چرا که همه متقاضیان با تغییر کاربری اراضی به دنبال افزایش سرمایه هستند و کشاورزی ما از ابتدا که هدف تولید بوده تبدیل به کشاورزی معیشتی شده و از اراضی کشاورزی به عنوان تفنن و تفریح بهره گیری می شود.
وی ادامه داد: این اقدام شاید به واسطه شرایط معماری کنونی باشد چرا که تمام ساخت و سازها به صورت آپارتمان ۸۰ و ۱۰۰ متری است و فضای تفریحی مردم محدود شده و مردم به دنبال این هستند که جایگاهی داشته باشند تا تعطیلات آخر هفته خود را در آنجا بگذرانند.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی عنوان کرد: اکنون برخی مردم، افراد فرصت طلب و زمین خوار همچنین بنگاه‌های معاملاتی ورود کردند و اراضی را تقسیم می کنند و به سمتی می رویم که فاجعه بار است چرا که با این اقدام، سالهای آتی علاوه بر از بین رفتن منابع آبی، تولیدات کشاورزی را نیز از دست می دهیم.
اخلاصی گفت؛ با توجه به اینکه سازمان جهاد کشاورزی با ساخت و سازهای غیرمجاز خارج از حریم شهرها برخورد می کند اما در خصوص ساخت و سازهای اراضی زراعی داخل حریم و محدوده شهر با تعامل و شهرداری و عوامل راه و شهرسازی استان مرکزی نیز اقدام می‌کند.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی تاکید کرد: با ایجاد ساختمان‌های هزار و ۲ هزار متری در حریم شهرها باید یک چاه غیرمجاز حفر کرد و یا از یک چاه کشاورزی آب را منتقل کرد چرا که ساخت ویلا و باغ تفریحی بدون آب امکان پذیر نیست و با این اقدامات در ۲۰ سال آتی مشکل کم آبی را خواهیم داشت و زمانی که اراضی زراعی را از دست بدهیم به این معناست که تولید کشاورزی را از دست می دهیم و فردا باید دستمان را به سوی کشورهای دیگر دراز کنیم و منابع آبی را وارد کنیم که انتظار می رود ارگانهای ذیربط به ویژه وزارت نیرو و منابع آبهای زیرزمینی ورود کنند و با این افراد برخورد کنند.
اخلاصی بیان کرد: تشکیل کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با زمین خواری پیوند مبارکی است که میان وزارت کشور و جهاد کشاورزی منعقد شده و تمام حلقه مدیریتی استان ، فرمانداران و بخشداران در این کار گروه مشارکت دارند و همه در این راستا متفق القول هستند که باید مانع ساخت و ساز غیر مجاز شوند.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی رسانه ها را حلقه اتصال مسئولان و مردم عنوان کرد و گفت: انتظار می رود که با فرهنگ سازی و اطلاع رسانی مناسب مردم بر این امر واقف شوند که با ساخت و سازهای غیرمجاز به اراضی خودمان حمله می کنیم و درست است تفریح می کنیم اما این تفریح به قیمت نابودکردن آب های زیر زمینی و ظرفیت کشاورزی است.
افزایش قیمت زمین دلیل اصلی ساخت و سازهای غیرمجاز
رئیس کمیسیون فنی، عمران، ترافیک و معماری شورای اسلامی کلانشهر اراک در گفت و گو با ایرنا، گفت: یکی از دلایل اصلی افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز، افزایش سرسام آور قیمت زمین و هزینه های ساخت فنی و قانونی که تنها شامل صدور مجوز،، پروانه ساختمانی بخش نظام مهندسی، است هر چند مباحث فنی در ساخت و سازهای غیرمجاز مورد توجه قرار نمی گیرد.
«علی اصغر غفاری» افزود: واحد اجرائیات شهرداری موظف است نظارت های لازم را در خصوص ساخت و سازها انجام دهد اما حجم و پراکندگی ساخت و سازها بسیار زیاد است و گشت‌های شبانه روزی فعال هستند.
وی تاکید کرد: بیشتر ساخت و سازهای غیرمجاز در مناطق حاشیه نشین و محدوده شهر انجام می‌شود و در قسمت های مرکزی و حتی بافت های فرسوده ساخت و ساز غیر مجاز صورت نمی گیرد چرا که در مناطق حاشیه نشین ، میزان قیمت‌ها نسبت به داخل شهر پایین تر است.
رئیس کمیسیون فنی، عمران، ترافیک و معماری شورای اسلامی کلانشهر اراک گفت: اکنون بیشتر ساختمان‌های در حال ساخت، مراحل قانونی را طی می کنند و به لحاظ اخذ مجوز ،نقشه و نظارت، ایمنی لازم را دارند چرا که بر اساس مقررات ملی ساخته می شوند و مجموعه شهرداری، نظام‌مهندسی، راه و شهرسازی نظارت عالیه دارند و عملکرد مهندسان ناظر را کنترل می کنند.
غفاری ادامه داد: برخی ساختمان‌های قدیمی بر اساس ضوابط زمان خود ساخته شدند هرچند آیین‌نامه و مقررات ملی ساختمان در هر مرحله با تغییراتی همراه است و ضوابط جدیدی در آنها گنجانده می شود و مصالح و روش های اجرایی نیز به روز است و ویرایش های جدید در حال انجام است و بر اساس ضوابط روز طراحی می شوند.
وی عنوان کرد: برخی افراد سودجو در قالب مشاوران املاک و بنگاهی و یا افرادی که خود را مطلع و مرتبط با دستگاههای اجرایی می دانند در خصوص افزایش قیمت در یک منطقه مسکن شایع پراکنی می کنند و با توجه به اینکه اکنون شرایط اقتصادی مناسب نیست و افرادی که سرمایه کمی دارند و نمی خواهند در این شرایط سرمایه اندک آنها با توجه به رشد اقتصادی و افزایش هزینه ها از بین برود ، در آن منطقه که خارج از محدوده شهر است سرمایه گذاری می کنند، که اکنون پس از سالها این اراضی به حریم شهر افزوده نشده و صاحبان این اراضی همچنان بلا تکلیف مانده اند.
رئیس کمیسیون فنی، عمران، ترافیک و معماری شورای اسلامی کلانشهر اراک عنوان کرد: شورای عالی معماری و شهرسازی مدتی قبل، مصوبه ای در خصوص ارائه بسته تشویقی برای بافت های فرسوده تدوین و ابلاغ کرد و این ضوابط به ادارات کل راه و شهرسازی استانها ابلاغ شده که باید در کمیسیون ماده پنج متناسب با ضوابط هر شهر بررسی و بومی سازی شود.
غفاری با اشاره به اینکه ضوابط در طرح جامع قبلی نیز در کمیسیون ماده پنج شورای اسلامی شهر پیشین مصوب شده بود، گفت: شورای ششم مذاکرات لازم را با مسئولان راه و شهرسازی در خصوص اجرایی کردن ضوابط تشویقی مجدد برای بافتهای فرسوده داده اما با توجه به اینکه این ضوابط کشوری اجرایی می‌شود نباید موازی کاری شود و این اقدام از سوی وزارت خانه ابلاغ و تمام دستگاههای اجرایی باید سهم خود را اجرایی کنند و با عملیاتی کردن این طرح، ساخت و ساز در مناطق فرسوده و حاشیه رونق می‌گیرد.
رئیس کمیسیون فنی، عمران، ترافیک و معماری شورای اسلامی کلانشهر اراک با بیان اینکه ۱۵ درصد هزینه صدور جواز به حساب تامین اجتماعی برای بیمه کارگران ساختمانی واریز می شود گفت: ایراداتی که در طرح جامع وجود دارد صرفه اقتصادی ساخت و سازها را کاهش داده است هر چند سازنده ساختمان تمام هزینه هایی که برای ساختمان سازی انجام داده را از خریدار دریافت می کند.
ساخت و ساز برای دلالان جذابیت دارد
فرمانداری اراک نیز با اشاره به عملکرد دستگاههای اجرایی شهرستان اراک در بخش ساخت و سازهای غیرمجاز از ابتدای امسال تاکنون بیان کرد: ۸۸۳ مورد تخریب، ۳۱۹ مورد جمع آوری مصالح، ۶۸ مورد بلوک گذاری ، چهار مورد مهر و موم، و ۵۴ مورد بلوک برداری در سال جاری در این شهرستان انجام شده است.
«امیر هادی» افزود: در روستاهای اراک نیز تاکنون برای ۳۶۶ نفر پرونده تشکیل و به کمیسیون ماده ۹۹ معرفی شدند و باید اذعان داشت در سطح شهرستان برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز با جدیت دنبال می شود و نشست های متعددی در این خصوص تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه ساخت و سازها برای دلالان جذابیت دارد تاکید کرد: در تلاش هستیم که اطلاعاتی از ساخت و سازهای سطح شهرستان داشته باشیم و بر تعداد این ساخت و سازها به دلایل مختلف از جمله عدم واگذاری امتیازات آب، برق ، گاز و تخریب آنها افزوده نشود.
فرمانداری اراک با اشاره به عوامل افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز گفت: بیشتر ساخت و سازهای غیرمجاز در سکونتگاه‌های غیررسمی است و مردم تمایل دارند در روزهای پایان هفته، مکانی برای تفریح خود و خانواده داشته باشند.
یک هزار و ۴۶ اقدام شهرداری در راستای مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز در حریم شهر
رئیس اجرائیات شهرداری اراک نیز بیان کرد: از ابتدای امسال ۶۵۱ مورد تخریب، ۲۸۹ مورد جمع آوری اسباب و اثاثیه در بدو کار، ۴۸ مورد بلوک برداری، ۵۴ مورد بلوک گذاری و چهار مورد مهر و موم و انسداد ساخت و ساز امسال در حریم شهری اراک انجام شده است.
«محمد عابدی» افزود: بیشتر ساخت و سازهای غیرمجاز در حاشیه شهر و حریم باغات و اراضی کشاورزی است و در راستای کنترل و مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز، دستگاههای اجرایی ذیربط به ویژه سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی تعامل و هم افزایی مناسبی دارند.
ساخت و ساز غیرمجاز مانع رعایت حقوق شهروندی می شود
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی بیان کرد: پیرو ابلاغیه وزارت کشور ، کار گروهی تحت عنوان ساخت و سازهای غیر مجاز در استان تشکیل شده و در شهرستانها نیز با ریاست فرمانداران تشکیل می‌شود که در استان نیز در این راستا چندین نشست برگزار شده است.
«مهدی زندیه‌وکیلی» افزود: در این کار گروه دستگاههای متولی صدور پروانه ساختمانی که باید بر امر ساخت و ساز نظارت داشته باشند از جمله شهرداری، فرمانداری به نیابت از بخشداری ها، شرکت شهرکهای صنعتی و از سوی دیگر مالکان که به نمایندگی از دولت مالکیت دارند همچون منابع طبیعی، جهاد کشاورری، راه و شهرسازی نیز عضو این کارگروه هستند.
وی با اشاره به اینکه نباید اجازه داد ساخت و سازهای غیرمجاز، از سوی افراد منفعت طلب و زمین خوار در اراضی منابع طبیعی و راه و شهرسازی انجام شود گفت: ساخت و سازهای غیرمجاز تبعات زیادی دارند، نخست اینکه در اراضی کشاورزی تغییر کاربری صورت می گیرد که این امر مخالف با اصل حفظ کاربری فضاهای سبز و اراضی کشاورزی است و دیگر اینکه در ساخت و سازهای غیر مجاز ، مشخصات فنی و مهندسی رعایت نمی شود و گاهی در معابر واقع می شوند، غیرمقاوم هستند و حقوق شهروندان در آن رعایت نمی شود و سیما و منظر شهری و خارج شهر را نازیبا می کنند و از این جهت اجرای این مهم از دستور کارهای مهم است که هر کدام از دستگاهها وظایف مختلفی دارند و برای هماهنگی دستگاهها، این کارگروه تشکیل شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی اظهار داشت: برای هماهنگی بین دستگاهها این کارگروه تشکیل و دستگاهها باید گزارش عملکرد خود را ارائه دهند و در این راستا هماهنگی‌های لازم با فرمانداران انجام شده که ماشین آلات ساختمانی را در اختیار دستگاهها برای تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز قرار دهند و دستگاه قضایی نیز در صورت نیاز برای تخریب حکم قضایی صادر کند.
زندیه وکیلی عنوان کرد: افرادی که نسبت به ساخت و سازهای غیرمجاز اقدام می کنند بیشتر به دنبال منفعت مالی هستند، بنابراین باید پیشگیری در بدو تخلف صورت گیرد که از شهروندان انتظار می رود در هر جایی از شهر هستند داخل و حریم و خارج شهر و روستا و محدوده حریم چنانچه ساخت وسازی انجام می شود به مبادی ذیربط اطلاع دهند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی گفت: تغییر کاربری اراضی کشاورزی منجر به تهدید امنیت غذایی می‌شود و نابودی فضای سبز در شهرها، منجر به کاهش آلودگی هوا می‌شود که انتظار می‌رود همه در این راستا تعامل و همکاری لازم را داشته باشند.
زندیه وکیلی ادامه داد: بخشی از ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم قانونی رودخانه‌ها انجام می‌شوند اما برخی نیز در حریم عوارض مسکونی مثل جاده ها، دکل‌های برق ،لوله های انتقال نیرو و نفت که در این خصوص دستگاههای متولی به لحاظ قانونی خودشان پیشگیری کنند تا ساخت و ساز غیر مجاز صورت نگیرد و چنانچه فردی در ملک خود و در حریم ملک دیگران، ساخت و ساز انجام دهد، به لحاظ رعایت موارد فنی، ایمنی و مقررات به طور حتم منجر به آرای قضایی می شود.
وی با بیان اینکه تمام حریم ها دارای بخش ایمنی هستند گفت: زمانی که ساخت و ساز غیر مجاز صورت می گیرد مرجعی برای تعیین تکلیف تخلفات وجود دارد، اما جرایم باید سنگین و بازدارنده باشد تا افراد انگیزه کافی برای این کار را نداشته باشند.
ساخت و سازهای غیرمجاز نتیجه فعل یا ترک فعل برخی مدیران دستگاههای اجرایی است
دادستان اراک بیان کرد: مهمترین عامل افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز، افزایش سکونت در خانه های اپارتمانی،کاهش سرانه فضای سبز و محیط های تفریحی در شهرها، کاهش اشتغال در روستاها و افزایش مهاجرت به شهرها و بالا بودن قیمت مسکن در شهرها و سکونت در حریم شهرها، ایجاد فرهنگ مصرف گرایانه برای سکونت در ویلاها، سوداگری و افزایش قیمت اراضی کشاورزی پس از تفکیک و ساخت و ساز روی آنها، عدم وجود ضوابط یکسان و سلیقه ای بودن در اعطای مجوزها و زمان بر بودن این فرآیند است.
«ربیع الله قربانی» در پاسخ به اینکه آیا افزایش جرائم منجر به کاهش این نوع ساخت و سازها می شود، گفت: صرف جرم انگاری در چند سال گذشته نتوانسته است موجب کاهش ساخت و ساز شود بلکه ایجاد سیاست های کنترلی و اعطای محوز در محل های از پیش تعیین شده در کنترل ساخت و ساز می تواند به عنوان مکمل جرم زایی، مطرح باشد و بهره گیری از ظرفیت مردمی و فرهنگ سازی نقش موثری در راستای پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز دارد.
وی در خصوص کنترل و نظارت کافی در بحث ساخت و سازهای غیرمجاز و تعامل و همکاری سایر دستگاه های اجرای ذیربط نیز گفت: افزایش نظارت ها از طریق ایجاد تفاهم نامه بین شهرداری و سازمان جهاد کشاورزی در حریم شهرها، افزایش اجرای احکام تبصره ۲ در بدو ساخت ملک و آغاز تغییر کاربری، افزایش گشت ها و نظارت گشت زنی به نحو مکانیزه صورت می گیرد.
دادستان اراک با اشاره به اینکه توسعه ویلاها در اطراف شهر منجر به تهدید منابع آب کشاورزی و زیست محیطی و حتی امنیتی شده گفت: توسعه نظارت‌های مکانیزه و ماهواره ای بر اراضی و حذف نیروهای انسانی در این موضوع؛ استفاده از ظرفیت های کنترلی دستگاه های خدمات رسان؛ توسعه نظارت های لایه لایه در بازرسی ها، اجرای تخریب موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در بدو ساخت و ساز از جمله تدابیر ویژه ای است که در این راستا اندیشیده شده است و پیگیری جهت اجرای احکام قطعیت یافته نیز در دستور کار است.
قربانی تاکید کرد: ساخت و ساز غیرمجاز نتیجه فعل یا ترک فعل برخی مدیران دستگاه ها است و به طور قطع مدیری که فعل یا ترک فعل وی موجب تضییع حقوق بیت المال شود، قاطعانه با وی برخورد می‌شود و یکی از دلایل افزایش ساخت و سازها در سال های اخیر، قانون موسوم به تشدید مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز آب و برق است و در این قانون اعطای مجوز موقت بدون اخذ مجوز از جهاد به رسمیت شناخته شده است.
دادستان اراک عنوان کرد: بیشترین ساخت و سازهای غیرمجاز در شهر اراک، ساوه و شازند صورت می گیرد و این اقدام با تفاهم نامه شهرداری و جهاد کشاورزی و افزایش تخریب های موسوم به تبصره ۲ ماده ۱۰ کاهش چشمگیری داشته است.
قربانی گفت: امسال با اجرای احکام قلع و قمع ۷۴۰ هکتار از اراضی دولتی به ارزش ۶۲۰ میلیارد تومان رفع تصرف شده اند.
دادستان اراک در پاسخ به این سوال که آیا دهیاران حق صدور مجوز ساخت و ساز در روستاها را دارند نیز گفت: صدور مجوز ساخت و ساز در روستاها منوط به درخواست کتبی مالک به دهیاری روستای مذکور است و دهیار پس از بازدید در صورتی که ملک در طرح هادی باشد درخواست ثبت مجوز در سامانه به بنیادمسکن می برد و در صورت تایید در سیستم بنیاد مسکن ثبت می شود.
نبود متولی مشخص در روستاها منجر به افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز می شود
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: وظیفه دستگاههای متولی است که مانع ساخت و سازهای غیر مجاز شوند و از سوی دیگر نیز به دلیل نبود متولی مشخص در روستاها این مشکلات ایجاد می شود.
«محمدحسن آصفری» اظهار داشت: دستگاه قضا، دست مجریان قانون و ضابطین قضایی را در این حوزه باز گذاشته و افرادی که خارج از محدوده و نقشه جامع شهری بنایی ایجاد می کنند و یا به زمینهای دولتی را تعرض می کنند قانونگذار در این حوزه ورود می کند که در حوزه شهری با مسئولیت شهرداری و در روستاها بخشی در حوزه جهاد کشاورزی و بخشی به عهده دهیاری ها است که نظارت جدی در این راستا داشته باشند.
آصفری در خصوص دیگر عوامل افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز گفت: وجود قواعد دست و پا گیر در شهرداری ها، هزینه‌های بالا و مدت زمانی که مردم برای دریافت پروانه و عوارض ساختمانی صرف می‌کنند منجر به افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز می‌شود و این خود یک مسئله است که باید شوراها در این خصوص ورود کنند و در خصوص مصوبات خود تجدید نظر کنند.
نماینده مردم اراک خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نبود زمین در برخی شهرها گفت: نقشه هایی که برای طرحهای جامع شهر تهیه می شود، سبب می‌شود در شهر یا برخی مناطق تراکم لازم داده نشود و قیمت زمین چند برابر شود.
آصفری عنوان کرد: در مدیریت شهری تمام نیازمندی‌های شهر، باید لحاظ شود و در کنار ساخت و سازها کاربری فضای سبز و امکانات ورزشی و مجموعه های مختلف که نیاز هر جامعه شهری است لحاظ شود تا شهروندان از این خدمات بهره مند شوند.
نظر شما