به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا از دانشگاه تهران، سید محمد مقیمی روز سه شنبه در چهاردهمین نشست سراسری هیات های نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی افزود: اعمال نظارت و پایش صرف ورودیها و فرآیندهای آموزش عالی نوعی نقض غرض است. هدف هیاتهای نظارت آموزش عالی باید فراتر از پایش شرایط موجود باشد و کنترل و نظارت بر خروجیها، پیامدها و تاثیرات آموزش عالی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
رییس دانشگاه تهران تحقق اهداف آموزش عالی را مستلزم بازتعریف مجدد دو مفهوم کلیدی «نظارت» و «کیفیت» دانست و گفت: آنچه از «نظارت» در عرصه عمل مشاهده میشود، بیشتر شامل «پایش» و «نظاره کردن» (monitoring) است. این در حالیست که برای اثربخشی نظارت آموزش عالی باید کنترل و نظارت (control) به معنای واقعی کلمه محقق شود.
وی تصریح کرد: در هیأتهای نظارت آموزش عالی یک ضعف اساسی وجود دارد که صرفاً به نظاره کردن، پرکردن فرم و نوشتن گزارش عملکرد بسنده میشود. این در حالیست که باید در گزارش عملکرد، قدمی فراتر از این برداریم و متناسب با مفهوم واقعی نظارت و کنترل، برای اصلاح عملکرد نهادهای آموزش عالی پیشنهادات عملی ارائه و آنها را عملیاتی کنیم.
ربیس دانشگاه تهران با بیان اینکه قبل از اعمال نظارت لازم است شاخصهای کلیدی عملکرد (KPI) مشخص شود، گفت: در بحث نظارت، هرچه سخن بگوییم اما برنامه و سیاستها را نادیده بگیریم، کار بیحاصل انجام دادهایم. در هیأتهای نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی باید شاخصهای کلیدی عملکردی نهادهای آموزشی و فعالیتهای آموزشی را از برنامهها و سیاستهای آموزش عالی که توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ شده، استخراج کنیم و بر مبنای این شاخصها، عملکردها را مورد ارزیابی قرار دهیم.
وی اعمال نظارت صرف بر ورودیها و فرآیندهای آموزش عالی را نوعی نقض غرض دانست و تصریح کرد: در شرایط موجود یک سری شاخصها برای نظارت در آموزش عالی وجود دارد اما این شاخصها عمدتاً معطوف به ورودیها و فرایندها است. هدف هیاتهای نظارت آموزش عالی باید فراتر از کنترل ورودیها و فرآیندها باشد و خروجیها را بیشتر مورد توجه قرار دهد.
مقیمی در تشریح آنچه که تحت عنوان اعمال نظارت بر خروجیهای آموزش عالی نام برد، گفت: اعمال نظارت بر روی خروجیهای آموزش عالی، ناظر بر اعمال نظارت بر محصول و همچنین پیامدها (Outcomes) و تاثیراتی (Impacts) است که خدمات آموزش عالی در جامعه بر جای گذاشته است. به عنوان مثال، یکی از مولفههای مهم سنجش تاثیر اجتماعی دانشگاه میتواند میزان اشتغال و تاثیرگذاری فارغالتحصیلان به عنوان مهمترین خروجی دانشگاه باشد که بیانگر کیفیت به معنای اخص آن است.
استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در پایان سخنانش با اشاره به روایت «جوزف جوران» نظریهپرداز برجسته مدیریت کیفیت، که «مطابقت کالا و خدمات با کاربردها» را ضامن کیفیت میداند، تاکید کرد: اگر خدمت یا محصولی که آموزش عالی ارائه میکند، منطبق با کاربردهای مورد انتظار در جامعه باشد، آن محصول باکیفیت است و هر چه این هدف بیشتر محقق شود، محصول و خدمت آموزش عالی نیز باکیفیتتر خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، چهاردهمین نشست هیأتهای نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی روز سهشنبه اول آذر ماه ۱۴۰۱ با حضور محمدعلی زلفیگل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و سید محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران کار خود را آغاز کرد.
در بخش تقدیر از برگزیدگان هیاتهای نظارت آموزش عالی استانی که با حضور وزیر علوم و رئیس دانشگاه تهران صورت گرفت، دانشگاه تهران در سه بخش «هیاتهای نظارت و ارزیابی آموزش عالی»، «دبیر هیاتهای نظارت» و «کارشناس برتر هیاتهای نظارت» برتر شد و محمدعلی شاه حسینی مدیرکل نظارت، ارزیابی و آمایش آموزش عالی استان تهران و بهزاد هدهدی معاون اداره کل ارزیابی، نظارت و آمایش آموزش عالی استان تهران مورد قدردانی قرار گرفتند.
نظر شما