به گزارش روز دوشنبه ایرنا از پایگاه خبری کیودو نیوز، دولت ژاپن با تصویب قانونی بودجه نظامی خود را به بالاترین سطح رسانده و هزینه های امنیت اجتماعی نیز همچنان درحال افزایش است،
با تاکید بر مشکلات بدهی های سنگینی که ژاپن با آن برای بازیابی سلامت سال مالیاتی آینده خود با آن مواجه بوده، قرار است بودجه حساب عمومی کشور به بالای ۱۰۰ تریلیون ین برای پنجمین سال برسد که شکستن رکوردی را برای یازدهمین سال است. بودجه ابتدایی برای سال مالیاتی ۲۰۲۲، ۱۰۷.۶۰ تریلیون ین بوده است.
«فومیو کشیدا» نخست وزیر ژاپن پس از تصویب کابینه برای اسناد امنیتی و دفاعی جدید با هدف تقویت ظرفیت های دفاعی کشور برای مقابله با تهدیدهای فزاینده از سوی چین و کره شمالی به دنبال تقویت هزینه های دفاعی به ۴۳ تریلیون ین در ۵ سال آینده است.
انتظار می رود بودجه سالانه نیز با توجه به برنامه های دولت به حدود ۴.۶ تریلیون ین به عنوان منابع مالی که بتواند برای مسائل نظامی و دفاعی طی چندین سال تخصیص داده شود. بودجه مالیاتی دفاعی ۲۰۲۳ از ۵.۴ تریلیون ین به حدود ۶.۸ تریلیون ین افزایش می یابد برای سال جاری اختصاص پیدا کرد. این ارقام شامل هزینه های مرتبط با تنظیم مجدد نیروهای آمریکایی در ژاپن است.
هزینه های امنیت اجتماعی و خدمات وام حدود نیمی از بودجه کشور را جبران می کند. به نظر می رسد روز جمعه کابینه دولت ژاپن پیشنویس بودجه سال آینده را تصویب کند.
نظر شما