به گزارش روز شنبه ایرنا از روزنامه گاردین، رهبران صنعت خودروسازی انگلیس بر این باورند که قانون کاهش تورم آمریکا و تخفیف‌های مالیاتی که به خودروسازان آمریکایی ارائه می‌کند، به بخش سرمایه‌گذاری این صنعت در انگلیس لطمه خواهد زد.
اندی پالمر مدیر شرکت باتری‌سازی اروپایی (InoBat) که سابقه مدیریت در شرکت خودرو سازی «استون مارتین لاگوندا» را نیز دارد، گفت: قانون کاهش تورم آمریکا باید یک زنگ هشدار برای دولت انگلیس باشد، به این معنی که مشوق‌های سرمایه‌گذاری آنها کافی نبوده است.
«قانون کاهش تورم» (IRA) در ماه اوت امسال (مردادماه) توسط جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا امضا شد؛ این قانون یارانه قابل توجهی را به فناوری‌هایی که در مسیر عبور از سوخت های فسیلی نقش تعیین کننده دارند، اختصاص می‌دهد. این فناوری‌ها خودروهای برقی، باتری‌ها و فناوری‌های مرتبط با انرژی تجدیدپذیر از جمله صفحه‌های خورشیدی و توربین‌های بادی را شامل می‌شود. نکته قابل توجه این است که بخش زیادی از این یارانه، تنها محصولات ساخت آمریکا را در بر می‌گیرد.
مایک هاوز مدیر اجرایی «انجمن تولیدکنندگان و تاجران موتور» انگلیس نیز اظهار داشت: یک پنجم صادرات این صنعت به آمریکا تعلق دارد. بعد از اتحادیه اروپا، آمریکا بزرگترین مشتری این بخش است. این مساله کل صنعت موتورسازی را نگران کرده است.
وی افزود: اعتبارات مالیاتی ارائه شده برای خودروهای الکتریکی ساخت آمریکا، این کشور را به مرکز توجه سرمایه‌گذاران تبدیل می‌کند. اگر اتحادیه اروپا نیز در پاسخ برای فناورهای سبز قاره کهن یارانه تخصیص دهد، می‌تواند بخش‌های صنعت انگلیس را گسترده و عمیق‌تر کند.
در همین رابطه، یک شرکت استارت‌آپی بریتانیایی که قرار بود تولید ون‌های برقی را در انگلیس آغاز کند، ماه گذشته اعلام کرد به نفع کارخانه‌ای در آمریکا از تولید در انگلیس صرف نظر خواهد کرد. این شرکت، اعتبارات مالیاتی قانون کاهش تورم آمریکا را یک دلیل اساسی برای این تصمیم عنوان کرد.
این گزارش می‌افزاید: دولت انگلیس نیز به فهرست کشورهای منتقد قانون کاهش تورم آمریکا پیوسته است.
پیشتر کشورهای اروپایی مانند فرانسه، ایتالیا و آلمان نگرانی خود را نسبت به عواقب این قانون و تاثیر آن بر صنایع اروپا اعلام کرده بودند. اتحادیه اروپا نیز چندی پیش هشدار داده بود که به اقداماتی تلافی‌جویانه علیه آمریکا برای اعطای یارانه به خودروهای برقی دست خواهد زد زیرا این قانون به زیان هنگفت شرکت‌های اروپایی منجر خواهد شد.
کیمی بادنوک وزیر تجارت بین‌الملل بریتانیا در نامه‌ای به نماینده تجاری آمریکا با ابراز نگرانی از اثرات مخرب ارائه یارانه به محصولات آمریکایی، نوشت: عوارض ناشی از پرداخت این یارانه‌ها به اقتصاد کشورها و زنجیره تامین باتری، خودروهای برقی و فناوری‌های تجدیدپذیر در سراسر جهان لطمه خواهد زد.
بر اساس قانون کاهش تورم آمریکا، اعتبار مالیاتی ۷هزار و ۵۰۰ دلاری برای خرید خودروهای برقی که تنها در آمریکا، کانادا یا مکزیک تولید یا مونتاژ شده باشند در نظر گرفته شده‌است. همچنین شرکت‌هایی که این خودروها را تولید می‌کنند مکلف شده‌اند تا منابع مورد نیاز برای تولید باطری‌های این خودروها شامل لیتیوم و نیکل را از آمریکا یا کشورهایی که با آمریکا پیمان تجارت آزاد دارند، خریداری کنند.
این قانون، به طور ویژه برای خودروسازان اروپایی از جمله فرانسوی و آلمانی دردسرساز است زیرا مصرف کنندگان را به خرید خودروهای برقی از آمریکا تشویق می‌کند.
براساس یک سند رسمی که به رویت شبکه خبری «سی ان بی سی» آمریکا رسیده است، اتحادیه اروپا «نگرانی‌هایی جدی» نسبت به این قانون داشته و می‌گوید قانون کاهش تورم در آمریکا قوانین تجارت بین‌المللی را هم نقض می‌کند.
پایگاه اینترنتی گلوبال تایمز ماه گذشته در گزارشی با اشاره به تاثیر این قانون بر تجارت جهانی به ویژه خودروهای برقی نوشت: این قانون به جنگ تعرفه‌ای جدید نه تنها میان اتحادیه اروپا و واشنگتن بلکه کشورهای آسیایی مانند ژاپن و کره‌جنوبی با آمریکا خواهد انجامید.
ژائو لیجیان سخنگوی وزارت امور خارجه چین نیز در این باره اظهار داشت: اخیراً چندین رهبر و مقامات اروپایی گفته‌اند که آمریکا نباید از قانون کاهش تورم علیه دوستان خود استفاده کند، زیرا می‌تواند به کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری‌های آتی در اروپا منجر شود.
وی با بیان اینکه اگرچه آمریکا اروپا را متحد مهمی می‌نامد اما شرایط را به نحوی تنظیم می‌کند که اروپا بهای بحران‌ها را بپردازد، خاطر نشان کرده بود: از این قبیل نمونه ها کم نیست. به عنوان مثال، با سودجویی آمریکا از بحران اوکراین، اروپا در حال دست و پا زدن زیر بار تورم بالا و افزایش قیمت انرژی است.
همچنین نشریه پولیتیکو در گزارشی اشاره به اینکه اکنون صنایع اروپا با دو ضربه مواجه است، افزود: اگر قیمت های انرژی به دلیل جنگ روسیه به اندازه کافی برای ضربه زدن به آنها کافی نبوده باشد، طرح یارانه های صنعتی دولت بایدن به ارزش ۳۶۹ میلیارد دلار برای حمایت از صنایع سبز به موجب قانون کاهش تورم، این فشار را دو برابر کرده است.
به تازگی، روبرت هابک وزیر اقتصاد آلمان و برونو لومر همتای فرانسوی وی، با صدور بیانیه‌ای مشترک خواستار «سیاست صنعتی اتحادیه اروپا شدند که شرکت‌های اتحادیه را قادر می‌سازد در رقابت جهانی به‌ویژه از طریق رهبری تکنولوژیک پیشرفت کنند».
آنها همچنین رویکردی مشترک در مقابل چالش ناشی از قانون تورم آمریکا را خواستار شدند.
نظر شما