به گزارش روز یکشنبه ایرنا، سایت «سعودی لیکس» در بررسی وضعیت حقوق زنان در عربستان در سایه ادعاهای مقامات سعودی به باز نشر گزارشی از شبکه تلویزیونی دویچه وله پرداخت و نوشت که مقامات سعودی به تبعیض علیه زنان به عنوان شهروندان درجه دوم ادامه می دهند و این امر از طریق سرپرستی مستبدانه تغییرناپذیر و قوانین و قواعد سختگیرانه محدود کننده حقوق زنان تداوم یافته است.
این گزارش حاکی است که برخی تغییرات انجام شده در قالب طرح محمد بن سلمان ولیعهد سعودی موسوم به "چشم انداز ۲۰۳۰" برای به اصطلاح "اصلاحات اجتماعی و اقتصادی" به بدتر شدن وضعیت زنان انجامیده است.
"لینا هذلول" خواهر "لجین هذلول" فعال زندانی حقوق زنان که به عنوان رئیس روابط عمومی و نظارت در سازمان حقوق بشر "قسط" مستقر در لندن کار می کند، گفت: «سیستم سرکوب همچنان در عربستان سعودی پابرجاست».
همچنین امسال، صدور سه حکم دادگاه بر وجود تبعیض شدید میان مردان و زنان در عربستان تأکید کرد. در ماه ژانویه، دادگاه شهر ریاض، یاسر م. را به اتهام آزار و اذیت جنسی کلامی به یک زن، به هشت ماه زندان و جریمه نقدی به مبلغ ۵۰۰۰ ریال (۱۳۳۰ دلار) محکوم کرد. پرونده این شخص یکی از نخستین پرونده هایی بود که پس از تشدید قوانین ضد آزار جنسی عربستان سعودی در سال ۲۰۱۹ رسیدگی شد. اما در ماه اوت، سلما الشهاب دانشجوی دوره دکتری، به ۳۴ سال زندان محکوم شد و یک ماه بعد، نوره بنت سعید القحطانی به ۴۵ سال زندان محکوم شد. هر دو زن به اتهام بازنشر گفتگوهای حقوق بشری محکوم شناخته شدند.
لینا هذلول گفت: «نتیجه این اقدامات ایجاد ترس است، زنان نمیدانند خط قرمزها کجاست. توسعه حقوق زنان در چهار سال گذشته به آن چه زنان سعودی واقعاً میخواهند، نزدیک هم نشده است. ما می خواهیم بدون ترس در عربستان زندگی و بتوانیم حقوق خود را مطالبه کنیم.
بر اساس شاخص زنان، صلح و امنیت (WPS) در سال ۲۰۱۹، عربستان سعودی در پایین ترین رتبه در جهان قرار دارد. بر اساس این شاخص، با وجود افزایش سریع نرخ تحصیل زنان و بهبود دسترسی به مراقبتهای بهداشتی، مشارکت زنان در بازار کار همچنان بسیار کم است.
زنان در خاورمیانه و شمال آفریقا تنها ۱۶ درصد از کرسی های مجالس قانونگذاری را در اختیار دارند، در حالی که این رقم در سطح جهانی ۲۵ درصد است.
به گفته دویچه وله، برخی از کشورها به طور فعال حقوق زنان را با آزار و اذیت فعالان حقوق زنان سرکوب می کنند. این امر در هیچ کجای جهان به اندازه عربستان مشهود نیست، جایی که مقامات، فعالان حقوق زن را به شکل خودسرانه و بدون پاسخگویی، بازداشت می کنند.
در همین راستا، مقامات سعودی "عزیزه آل یوسف" شهروند عربستانی مقیم ایالات متحده را در ماه می ۲۰۱۸ در عربستان به اتهام هایی مرتبط با فعالیت های مسالمت جویانه و حقوق بشری بازداشت کردند. هر چند او از مارس ۲۰۱۹ از آزادی موقت برخوردار شده است اما به دلیل باز بودن پرونده، نمی تواند خاک عربستان را ترک کند.
نظر شما