به گزارش خبرنگار ایرنا، اسدلله عباسی روز یکشنبه در نشست با بانکهای خصوصی استان گیلان گفت: بانکهای خصوصی مانند بانکهای دولتی تابع مقررات و ضوابط بانک مرکزی هستند اما برخی روسای این بانکها چندان با چارچوبها و ضوابط و دستورالعملهای بانک مرکزی آشنا نیستند.
وی ادامه داد: نسبت تسهیلات به سپرده در موسسات بانکی خصوصی گیلان ۳۴.۳ درصد و در میانگین شاخص کشوری ۵۲.۵ است درحالیکه این رقم در مازندران ۴۳.۳ ، سمنان ۴۸.۴ ، گلستان ۴۷.۷ ،اردبیل ۶۲.۳ و قزوین ۵۸ است . قرار نیست در گیلان شعبه بانکی دایر شود ولی منابع به سایر استانها هدایت شود .
عباسی فلسفه وجودی تاسیس بانکهای خصوصی را افزایش رقابت و جلوگیری از انباشت سرمایه در بانکهای دولتی اعلام کرد و افزود: بانکهای خصوصی استان چقدر فعالیت پولی ، اعتباری و اقتصادی تاثیر گذار و مثبت داشتهاند و سهمشان در توسعه استان به چه میزان است ؟ وجود این بانکها در گیلان چندان مفید فایده نیست .
وی ادامه داد: بهبود خدمات بانکی و افزایش رقابت جز نکات مهمی است که بایستی در خدماتدهی بانکها به آن توجه کرد بانک خصوصی به این معنا نیست که آنها راه خود را برود بلکه باید براساس ضوابط مالی و پولی ،سیاستها و دستاوردهای دولت حرکت کنند.
استاندار گیلان با اشاره به تعهد متقابل دولت و بانکهای خصوصی گفت: آیا دولت به تعهدات خود عمل نکرده که بانکهای خصوصی از احساس مسئولیت و انجام ماموریت خود در استانها شانه خالی می کنند؟ اگر چه بخش زیادی از بنگاههای تولیدی که در اختیار دولت است ما از سرمایهگذار بخش خصوصی و بانکهای خصوصی استقبال میکنیم اما نقش و سهم بانکهای خصوصی در توسعه استان چقدر است؟ باید در گزارشهای عملکردی خود این موارد را به ما اعلام کنند .
وی اظهار کرد: در استان گیلان نه تنها منابع و مصارف و عمل به تعهدات بانکهای خصوصی باهم همخوانی ندارد بلکه آنها منابع خود را به سمت استانهای برخوردار هدایت میکنند درحالیکه در برخی نقاط کم برخوردار استان گیلان مردم با اعتماد به این بانکها منابع خود را در اختیار آنها گذاشتهاند .
عباسی گفت: انتظار ما از بانکهای خصوصی ایجاد و راهاندازی فعالیت های مولد ،اقتصادی ،توسعهای، اشتغال، مسکن، صادرات غیر نفتی و تامین سرمایه در گردش واحد های تولیدی است باید نسبت مصارف و تسهیلات پرداختی به سپرده ،شاخص مصارف و منابع در استان مشخص شود .
وی به شورای هماهنگی بانکها تکلیف کرد: برای مصارف بانکهای خصوصی در بخشهای صنعت ،کشاورزی، گردشگری ، اقتصاد دریامحور سهم تعیین کند و ماهانه از آنها گزارش عملکرد بخواهد. بایستی همه بانکهای خصوصی در شورای هماهنگی بانکها عضو باشند و نماینده و مدیران آنها در جلسات حضور داشته باشند .
وی تصریح کرد: برخی بانکهای خصوصی منابع بالاتری از بانکهای دولتی دارند اما نقش آنها در توسعه استان شفاف نیست آنها باید مصارف، منابع ، تولید مولد ، توسعه پایدار شتاب بخش در توسعه حاکمیتی داشته باشند وهرماه تحرک و پویایی آنها گزارش شود و نسبت به جامعه هدف خود احساس تعهد داشته باشند .
استاندار گیلان خاطر نشان کرد: در لایحه برنامه هفتم بودجه امسال چهار مولفه مسکن ، معیشت ، غذا و رفاه ، خودرو و سلامت از شاخصهای مهم است که بانکهای خصوصی نقش آفرینی چندانی در این بخشها از خود نشان ندادهاند. از این بانکها انتظار همراهی و کمک بیشتر دارم تا بتوانیم سهم استان را در شاخصهای اقتصادی افزایش دهیم .
وی بانکهایی چون رسالت ، سینا ، سامان ، قرض الحسنه مهر و دی را از بانکهای خصوصی استان که عملکرد بهتری نسبت به سایر بانکها داشتند اعلام کرد و از بقیه مدیران عامل بانکها خواست تا در پیشرفت استان گیلان نقش آفرین باشند و باکمک هم در راستای پیشرفت اقتصادی گیلان گام بردارند.
معاون اقتصادی استانداری گیلان نیز در این نشست گفت: اگر اراده کنید می توانید اقتصاد گیلان را متحول کنید مهم این است که بتوانید هم افزایی داشته باشید .
سید محمد اسحاقی اضافه کرد: خارج از ضوابط بانکی که هر کدام علایق و سوابق خود را دارند اما ما برای یک دستورالعمل واحد از هریک از ۱۶ بانک خصوصی برخورد متفاوتی را شاهد هستیم که این قانونی، درست و شایسته نیست .
وی تاکید کرد: بانکهای خصوصی منابع خود را از مردم این استان تامین کردهاند لذا باید آن را برای اقتصاد این استان صرف و هزینه کنند.
صالح محمدی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان نیز در این جلسه گفت : ابلاغیه بانک مرکزی اختصاص ۲۰ درصد تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی است که عملکرد بانکهای خصوصی را در این حوزه کمرنگ میبینم.
وی گفت :با توجه به گزارشاتی که امروز در این جلسه درراستای شفافیت ارایه شد امیدواریم منابع بانکی در طرح های کشاورزی هم لحاظ شود و سهم ۲۰ درصدی جهاد کشاورزی در راستای امنیت غذایی و توسعه بخش های کشاورزی بهکار گرفته شود.
نظر شما