به گزارش خبرنگار ایرنا، یعقوبعلی نظری روز پنجشنبه در نشست کمیته تنظیم بازار و اقدام مشترک استان که با حضور وزیر دادگستری برگزار شد، افزود: در گام بعد نظارت مبتنی بر فعالیت اصناف و اتحادیه ها در اولویت قرار می گیرد که باید در این موضوع به صورت جدی وارد شوند، نظارت حاکمیتی حلقه آخر در این زنجیره خواهد بود.
وی اظهار داشت: همه بخشها براساس تجاربی که دارند می توانند نسبت به آینده پیش بینی داشته باشند و براساس آن برنامه ریزی کنند، لذا در خصوص قیمت گوشت قرمز، گوشت مرغ و نهاده دامی نیز می توان پیش بینی های لازم را انجام داد، اما این مهم نیاز به تصمیم گیری در مرکز دارد و در اختیار استان نیست.
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه نوسانات و تغییرات در دستگاه های اجرایی مرتبط با بازار و نیازمندیهای مردم نباید زیاد باشد، افزود: می توان تصمیم گیری در خصوص بسیاری از موضوعات را براساس تجاربی که در استانها وجود دارد، به آنها سپرد تا دستگاه های اجرایی استان به موقع اقدامات پیشگیرانه را انجام دهند لذا در این صورت شرایط استان انفعالی نخواهد بود و می توان آن را از بسیاری از فراز و نشیبها در بازار نجات داد.
وی بیان کرد: حضور استان و تصمیم گیری آن در بخشهای تامین و توزیع و کنترل قیمتها به صورت همزمان انجام می گیرد در غیر این صورت بر عرضه کالا در بازار تاثیر می گذارد، در صورتی که بخش تامین کالا به درستی مدیریت شود، قیمتها به راحتی قابل کنترل خواهد بود، در غیر این صورت کار سخت می شود.
نظری گفت: ذخایر تامین کالا و تولید برخی از کالاها در استان مناسب و از ظرفیت لازم برای واردات برخی اقلام برخوردار است، خراسان رضوی همچنین مجاری مناسبی برای توزیع مطمئن کالا دارد، در عین حال در شرایط خاصی مانند دهه آخر صفر، مراکز عرضه ویژه برای تامین کالاهای اساسی ایجاد می شود که در مشهد در این ایام خاص ۲۵ مرکز عرضه کالا ایجاد می گردد.
وی به نوسان جمعیتی استان با توجه به حضور زائران در مشهد اشاره و بیان کرد: قرارگاه عملیاتی در این خصوص در مشهد راه اندازی شده تا در خصوص تامین کالا برای شرایط مزبور در این شهر تصمیم به لحظه انجام گیرد زیرا بیشترین تاثیر را دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز در این نشست خواستار صدور مجوز از سوی بانک مرکزی مبنی بر صادرات به عراق و افغانستان با ریال به جای ارز شد و گفت: بدین صورت دیگر نیازی به رفع تعهد ارزی نخواهد بود.
ابوالفضل چمندی افزود: لازم است قیمت گذاری اقلام و خدمات اساسی براساس پیش بینی که دولت از قیمتها در سال ۱۴۰۲ دارد، از هم اکنون انجام شود تا اصناف قیمت کالاها را به صورت خودکار بالاتر از نرخ تورم افزایش ندهند و منجر به افزایش قیمتها در بازار نشود.
کشتار بی رویه دام مولد مهمترین علت افزایش قیمت گوشت قرمز
رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: طی ۲ ماه اخیر کشتار دام در خراسان رضوی نسبت به مدت مشابه ۲ سال گذشته بین ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش یافته اما توزیع گوشت گوساله و گوسفند در دیماه و بهمن ماه امسال در استان یکهزار و ۱۳۰ تن انجام گرفت، در حالی که کل توزیع این گوشت در استان در طول سال گذشته ۹۶۸ تن بود.
غلامرضا قنبری یکی از مهمترین علل افزایش قیمت گوشت قرمز را کشتار زیاد دام سبک یا دام مولد در کل کشور و همچنین افزایش قیمت نهاده دامی دانست.
وی با اشاره به بهبود روند جوجه ریزی در خراسان رضوی طی ماههای اخیر گفت: با توجه به پیش بینی وجود هشت میلیون زائر در خراسان رضوی طی عید نوروز، باید روزانه ۸۰۰ تن گوشت مرغ در استان تامین شود، با این حال قیمت تخم مرغ و گوشت مرغ نیز در استان کاهش یافته و طی ۲ ماه اخیر گوشت مرغ زیادی هم در استان توزیع نشده است.
محسن داوری، فرماندار مشهد نیز در این نشست قیمت هر کیلو لاشه گوسفندی در کشتارگاه این شهر را ۳۵۰ هزار تومان و قیمت دام زنده را هر کیلو ۱۸۰ تومان ذکر و بیان کرد: قیمت هر کیلو گوشت مرغ در بازار این شهر به ۶۱ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است.
ثبت ۱۰۱ هزار فعال اقتصادی در سامانه جامع تجارت
معاون بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: تاکنون بیش از ۱۰۱ هزار فعال اقتصادی در استان در سامانه جامع تجارت وارد شده و کد نقش دریافت کرده اند، با رصد این سامانه وضعیت تامین، توزیع و قیمت کالاها در بازار استان مشخص می شود.
علی غفوری مقدم همچنین با اشاره به آمادگی استان خراسان رضوی برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی بیان کرد: میزان سرانه مصرف ۱۵ قلم کالای اساسی در استان استخراج شده تا ذخایر استراتژیک در این زمینه تامین شود، نرخ گذاری کالا و خدمات نیز توسط کمیته نرخ گذاری در استان انجام و رصد می شود.
وی تخصیص سهمیه گوشت و برنج و سایر اقلام طرح تنظیم بازار به استان را مناسب دانست و گفت: نمایشگاه عرضه مستقیم کالای بهاره امسال در اسفندماه آتی علاوه بر مشهد در ۱۵ شهرستان دیگر خراسان رضوی برگزار می شود، در کنار این جشنواره فروش کالاهای پرتقاضا در استان شامل کیف و کفش و پوشاک را نیز از ابتدای اسفندماه در استان خواهیم داشت.
غفوری مقدم اضافه کرد: در کنار این رصد مستمر وضعیت انبارها و توزیع کالاها انجام شده و طرحهای ویژه نظارتی و رصد بازار در خراسان رضوی اجرا و از ظرفیت تشکلهای صنفی، صنعتی و کشاورزی در این بخش استفاده می گردد.
مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی نیز در این نشست به میزان رسیدگی به پرونده های تخلفات در سطح بازار استان اشاره کرد و گفت: در ۱۰ ماهه امسال ۵۲ هزار پرونده تخلف به ارزش ۱۴ هزار میلیارد ریال در تعزیرات استان تشکیل شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۴۶ هزار پرونده به ارزش ۲ هزار میلیارد ریال بوده، افزایش داشته است.
مرتضی مدنی اظهار داشت: امسال پرونده های تخلف منجر به محکومیت و وصول جریمه ها در حوزه تعزیرات خراسان رضوی نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
به گفته وی، خراسان رضوی در حوزه کیفیت اجرای احکام صادره برای تخلفات در سطح بازار، جزو سه استان برتر کشور بوده است.
وی اظهار داشت: در ۱۰ ماهه امسال در گشتهای نظارتی که همراه با سازمانهای دیگر در سطح بازار خراسان رضوی انجام گرفته است، ۶۸۳ مورد تخلف منجر به نصب پارچه بر در واحد اقتصادی شده و ۲۳۴ مورد نیز منجر به تعطیلی واحد شده است.
مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی اجرای طرح تثبیت قیمتها، طرح دارویار و برخی طرحهای دیگر دولت در تنظیم بازار و رسیدن به آرامش در بازار را کمک کننده دانست و گفت: برخی از انجمنها و اتحادیه ها اجازه قیمت گذاری کالا ها خارج از ضوابط را ندارند، اما نسبت به این موضوع مبادرت ورزیده اند که این موضوع منجر به بروز تخلفات در بازار شده است.
نظر شما