گروه جامعه ایرنا - سند تحول قضایی بر اساس برنامه‌ای آغاز شد که آیت الله سید ابراهیم رئیسی قبل از تصدی سمت ریاست دستگاه قضا آن را خدمت رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) ارائه و با موافقت و استقبال ایشان نسبت به مفاد این برنامه، تحولات وارد بخش اجرایی شد و ششم دی ۱۳۹۹ این سند توسط رئیس وقت دستگاه قضا و با عنوان «سند تحول قضایی» ابلاغ شد.
رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات، احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور، کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام، پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی، اصلاح مجرمان و حمایت از حقوق مالکیت اشخاص هفت ماموریت محوری قوه قضاییه و مبنای تدوین سند تحول قضایی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول وقت قوه قضاییه نیز پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب آیت الله رئیسی به عنوان هشتمین رئیس جمهور، در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد، اعلام کرد: سند تحول قائم به شخص نیست و حتما با همه توان این سند اجرا و ارتقا می‌یابد و اجرای آن پیشرفت خواهد داشت و پسرفت نخواهد داشت.
وی ادامه داد: این سند موقتی نیست بلکه با تجربه ۴۰ سال گذشته و آسیب‌شناسی توسط نخبگان تدوین شده و قوه قضاییه بنا دارد با کمک سایر قوا و مردم با اصلاح و ارتقای سند با شدت بیشتر به اجرای آن ادامه دهد.
تاکید رهبر معظم انقلاب به تداوم رویکرد تحولی و اجرای سند تحول
دهم تیر ماه ۱۴۰۰، رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای را به ریاست قوه قضاییه منصوب فرمودند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این حکم با تأکید بر اهتمام جدی به مأموریت‌های دستگاه قضا در قانون اساسی و ادامه رویکرد تحولی و اجرای سند تحول موجود، «گسترش فناوری‌های نوین در دستگاه قضایی»، «گماردن نیروهای کارآمد و جهادی در مسئولیت‌ها»، «ارج نهادن به خدمات قضات پاکدامن و در عین حال برخورد قاطع با تخلفات» و «ارتباط با متن مردم» را از جمله انتظارات خود از رئیس جدید قوه قضاییه بیان کردند.
متن کامل حکم رئیس قوه قضاییه را اینجا بخوانید.
اجرای سند تحول محور برنامه‌های قوه قضاییه در دوره تعالی
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۰ نیز در مراسم تکریم و معارفه روسای قوه قضاییه گفت: محور قوه قضاییه اجرای سند تحول است و این دوره، دوره تحول و تعالی است.
وی ادامه داد: گسترش عدل و عدالت در همه ساحت‌ها، مبارزه قاطع تر و بدون تبعیض با فساد در همه عرصه‌ها، توسعه فناوری برای خدمت بهتر و ارزان تر و در مواردی به صورت مجانی به مردم، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مردمی برای اقدامات پیش رو از جمله پیشگیری از وقوع جرم، کاهش ورودی پرونده ها به قوه قضاییه، صلح و سازش، ایجاد سازوکار گسترش آزادی‌های مشروع از جمله محورهای این تحولات خواهد بود.
قاضی القضات، ۲۱ تیر ۱۴۰۰ با صدور ۱۰ دستور مهم به معاونان و مسئولان عالی قضایی کشور در نخستین جلسه شورای عالی قوه قضاییه، بر ادامه مسیر تحول با رویکرد «تحول و تعالی» این دستگاه تاکید کرد.
محسنی‌اژه‌ای از همه همکاران خود در قوه قضاییه خواست که دست به دست هم دهند تا دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی توفیقات گذشته را با جدیت بیشتری ادامه دهد و منشا خدمت رسانی بهتر به مردم باشد.
بیشتر بخوانید:
رئیس قوه قضاییه هشتم فروردین ۱۴۰۱ نیز با تاکید بر اجرای مفاد سند تحول، اولویت‌های ۱۵گانه دستگاه قضا در سال ۱۴۰۱ را اعلام کرد.
«فراهم سازی زمینه‌هایی که منجر به ارائه مطلوب‌تر خدمات قضایی به مردم از سوی کارکنان دستگاه قضایی می‌شود»؛ «اجرای کامل سند تحول قضایی و تعالی آن»؛ «تقلیل ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی با اصلاح و ایجاد قانون و انجام اقدامات پیشگیرانه و فرهنگ‌سازی پیرامون برخی مسائل»؛ «کوتاه کردن زمان رسیدگی‌ها»؛ «کاهش جمعیت کیفری و کم کردن تعداد زندانیان»؛ «تحقق شعار سال و حمایت کامل و همه‌جانبه از تولیدکنندگان و کارآفرینان و شرکت‌های دانش‌بنیان»؛ «مساعدت بیشتر به دولت برای رفع مشکلات مردم به مانند سال گذشته و بهبود معیشت آن‌ها و مقابله جدی‌تر با گرانفروشان، محتکران و فرارهای مالیاتی»؛ «اهتمام هرچه بیشتر در صیانت از حقوق عامه بویژه در امر مقابله با ساخت وسازهای غیرمجاز و تغییرکاربری اراضی و برخورد متناسب با مسئولانی که در این زمینه کوتاهی می‌کنند»؛ «انسداد بسترها و گلوگاه‌های فسادزا»؛ «نخبه‌گزینی و ارتقاء نیروهای شایسته، جوان و پرانگیزه»؛ «اتقان امور در دستگاه قضایی در همه حوزه‌ها اعم صدور آراء و فرآیندهای ستادی و اداری»؛ «اجرای به موقع احکام قضایی»؛ «تحکیم مشارکت گروه‌های مختلف مردمی در اصلاح ذات‌البین و ایجاد صلح و سازش در پرونده‌های قضایی»؛ «مبارزه جدی، قاطع، سریع و اصولی با مفاسد مختلف» و «ارتباط وثیق مسئولان قضایی با مردم» ۱۵ اولویت دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۱ بود که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به تشریح و تبیین آن‌ها پرداخت.
رئیس عدلیه با اشاره به اهمیت مقوله «اجرای کامل سند تحول قضایی و تعالی آن»، اظهار داشت: در سال ۱۴۰۱ باید برای عملیاتی‌سازی مفاد سند تحول تلاش بیشتری داشته باشیم و معاونت‌های «حقوقی» و «راهبردی» قوه قضاییه در این زمینه نسبت به بخش‌هایی از سند تحول که نیازمند قانون است، اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.
جزئیات کامل «اولویت‌های ۱۵گانه دستگاه قضا در سال ۱۴۰۱» را اینجا بخوانید.
پس از آن، حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ از رونمایی و اجرای برنامه تحولی جدید قوه قضاییه خبر داد و بر تداوم تحول و تعالی دستگاه قضایی تاکید کرد.
مصدق تصریح کرد: تحول و تعالی با سخن گفتن محقق نمی‌شود و به کار عملی با پشتوانه منطقی و علمی جدی نیاز دارد. همه کارهای قوه قضاییه باید سند پشتیبان علمی و منطقی داشته باشد و امروز به دنبال این هستیم که عملکرد قوه قضاییه را در معرض دید همگان قرار دهیم تا نخبگان نسبت به عملکرد قوه قضاییه اظهار نظر کنند.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به رویکرد نقادانه نسبت به برنامه‌های تحولی خاطرنشان کرد: گزارش ارتقا و بهبود سازوکارها و فرایندهای آمارگیری در دستگاه قضایی و تهیه و تدوین ضابطه‌مند و مدون آمارهای ناظر بر پرونده‌ها و رویه‌های قضایی با هدف شناخت مشکلات و تنگناها، تشخیص دقیق نیازها، تکمیل برنامه‌ریزی‌ها و تخصیص بودجه‌ها، یکی از دستورکارها و تاکیدهای اصلی ریاست قوه قضاییه است.
تشریح روند اجرای سند تحول قضایی و ضرورت ارتقای آن
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، اول تیر ۱۴۰۱ در مصاحبه تلویزیونی در پاسخ به سوالی درباره روند اجرای سند تحول قضایی و ضرورت ارتقای آن، «زمانبندی برای اجرای برنامه‌های سند تحول قضایی» را یکی از ویژگی‌های مهم این سند دانست و با اشاره به در نظر گرفته شدن زمان‌بندی‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای اجرای برنامه‌های سند تحول قضایی گفت: اجرای برخی از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در سند تحول قضایی، نیازمند همراهی قوای مجریه و مقننه است؛ برخی از مفاد سند تحول قضایی نیازمند تاسیس یا اصلاح قانون هستند.
رئیس قوه قضاییه در همان مصاحبه اظهارداشت: بیش از ۹۰ درصد برنامه‌هایی که در ذیل اهداف کوتاه مدت سند تحول قضایی پیش‌بینی شده بود، انجام شده است. ما در راستای توسعه، تامین و استفاده از فناوری‌های نوین در قوه قضاییه، از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در سند تحول قضایی جلوتر هستیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به پیشرفت ۷۰ درصدی دستگاه قضا در اجرای برنامه‌های میان‌مدت پیش‌بینی شده در سند تحول قضایی گفت: برای تحقق اهداف میان‌مدت نیازمند همکاری سایر قوا هستیم و با وجود همه مساعدت‌هایی که قوای مجریه و مقننه تاکنون برای اجرای مفاد سند تحول قضایی داشته‌اند، همچنان ضرورت استمرار این همکاری‌ها احساس می‌شود.
وی درباره میزان تحقق اهداف بلندمدت پیش‌بینی شده در سند تحول قضایی نیز گفت: با توجه به زمان‌بندی‌های صورت گرفته باید اذعان کرد که در زمینه اجرای برنامه‌های بلندمدت سند تحول قضایی اقدامات خوبی انجام شده است و در این زمینه نیز عقب‌ماندگی وجود ندارد.
تاکید موکد بر اجرای سند تحول قضایی
هشتم تیر ۱۴۰۱ همزمان با هفته قوه قضاییه، مسئولان عالی قضایی با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند و در این دیدار حضرت آیت الله خامنه ای در توصیه اول، سند تحول تهیه‌شده در دوره مدیریت قبل را از مترقی‌ترین اسناد تحول دانستند و افزودند: به این سند باید عمل و بر اساس آن شخصیت‌سازی و کادرسازی شود.
رهبر انقلاب، عمل به سند تحول را باعث جلوگیری از انفعال در مقابل مخالفت ها خواندند و افزودند: رئیس قوه قضاییه، مقیّد به عمل به سند است اما در سطوح دیگر یعنی همه قضات، کارکنان و مدیران نیز باید این کار با قوت دنبال شود البته بر اساس برخی گزارش‌ها، در این زمینه آنگونه که باید، عمل نشده است.
بیشتر بخوانید:
یکم آبان ۱۴۰۱، معاون اول قوه قضاییه از تشکیل قرارگاه عملیاتی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی و فرامین ابلاغی مقام معظم رهبری در قوه‌قضاییه خبر داد و افزود: هدف قرارگاه این است که سیاست‌ها، تدابیر و فرامین رهبر انقلاب به طور دقیق پیگیری و در قالب سند تحول و برنامه‌های عملیاتی قوه قضاییه با اولویت و سرعت در همه سطوح دستگاه قضایی پیگیری شود به نحوی که هیچ یک از تدابیر و سیاست‌های یادشده بدون اقدام و پیگیری باقی نماند.
حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق اظهارداشت: چنانچه حسن اجرای سیاست، تدابیر و فرامین رهبر معظم انقلاب، مستلزم اصلاح یا ارتقا یا تکمیل سند تحول قوه قضاییه باشد با تصویب قرارگاه از طریق سازکارهای موجود در سند تحول اقدام خواهد شد.
گزارش وضعیت اجرای سند تحول تا پایال سال ۱۴۰۲ منتشر می‌شود
معاون اول قوه قضاییه پنجم بهمن ۱۴۰۱ در یک نشست خبری درباره گزارش وضعیت اجرای سند تحول و تعالی قضایی گفت: یکی از ماموریت قرارگاه عملیاتی این است که بررسی کند چه مقدار از سند تحول اجرا و چه مقدار اجرا نشده است و این کار انجام شده و در رابطه با انتشار و انعکاس آن به نظر می‌رسد تا پایال سال ۱۴۰۲ اعلام شود.
مصدق درباره اینکه مردم و مراجعان به دادگستری چه زمانی نتایج قرارگاه را مشاهده خواهند کرد، گفت: این قرارگاه دائمی است و همواره آنچه در دادگستری‌ها اتفاق می‌افتد را رصد می‌کند. همه برنامه‌ها قابل سنجش و دارای زمانبندی مشخص است و اکنون بیش از ۵۰ درصد برنامه‌ریزی‌ها محقق شده است.
آخرین وضعیت اجرای سند تحول قضایی
البته مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ در نشست خبری در رابطه با آخرین وضعیت سند تحول قوه قضاییه و بخش‌های به اجرا رسیده آن، اظهار داشت: یکی از مباحث سند تحول قضایی، ایجاد دستیار هوشمند قضایی به منظور دسترسی یکپارچه قضات در فرآیند رسیدگی به اطلاعات مورد نیاز است. قوانین، آرای وحدت رویه، آرای اصراری، نظریه مشورتی، پرونده های مشابه، پرونده های شخصیت متهم و ارائه پیش نویس دادنامه با قابلیت اتصال به سامانه مدیریت پرونده های قضایی، ابزار قاضی است و اگر قاضی این ابزار را در اختیار داشته باشد قسمت عمده‌ای از تطویل دادرسی جلوگیری می‌کند.
وی افزود: انتشار عمومی و برخط آرای قضایی با حفظ محرمانگی اطلاعات اشخاص دخیل در پرونده، از طریق ایجاد سامانه آرای قضایی با امکان تحلیل و ارزیابی عمومی و ترغیب اشخاص به مشارکت در ارزیابی آرا به کمک طراحی نظام انگیزشی مناسب از دیگر اقدامات انجام شده در سند تحول قوه قضاییه است.
ستایشی ادامه داد: سومین اقدام انجام شده در سند تحول قوه قضاییه، پذیرش کارشناسان رسمی بر اساس صلاحیت سنجی عمومی، علمی و حرفه‌ای به صورت رقابتی با تعیین سوابق لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی است.
وی افزود: ارجاع کارشناسی به صورت تخصصی و هوشمند بدون مداخله عامل انسانی به کارشناسان و دریافت سیستمی نظرات، از دیگر مباحث انجام شده در بحث سند تحول قوه قضاییه است. ایجاد سامانه شهود و مطلعان برای ثبت اطلاعات هویتی شهود از دیگر اقدامات در این رابطه است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: فراهم سازی امکان دسترسی برخط قضات به پایگاه های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی برای استعلامات موارد مختلف، ممانعت هوشمند از اشتغال همزمان مقامات، مسئولان و کارکنان دولت به عنوان رئیس، مدیرعامل یا عضو هیات مدیره در انواع شرکت های خصوصی در زمان ثبت یا تغییرات شرکت یا اعلام مفقودی در شرکت‌های خصوصی در صورت تصدی مشاغل مشمول قانون نیز از دیگر اقدامات صورت گرفته در سند تحول قوه قضاییه است.
وی افزود: پیگیری اجرای قوانین رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران از طریق ایجاد سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان، تعیین تکلیف و اخذ تصمیم مناسب در مورد نگهداری و واگذاری اطفال و نوجوانان در معرض خطر، ارزیابی عملکرد بازرسان، وضعیت بازرسی های در حال اجرا، سرعت کشف تخلف، میزان پذیرش گزارش‌ها با ایجاد سامانه جامع عملکرد بازرسان نیز از دیگر مسائل مربوطه و اجرایی شده در حوزه سند تحول قوه قضاییه است.
ستایشی تصریح کرد: کمبود نیروی انسانی و متخصص و طولانی بودن فرایند قانونگذاری از جمله چالش های تحول و تعالی در حوزه سند تحول قوه قضاییه است.
نظر شما