مهار تورم نیازمند گسترش چتر نظارتی دستگاه‌های مسئول است

ساوه - ایرنا - نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی گفت: مهار تورم نیازمند گسترش چتر نظارتی دستگاه‌های امنیتی و انتظامی بر فعالیت‌های اقتصادی هم‌ در بخش دولتی و هم بخش خصوصی است.

حجت الاسلام محمد سبزی روز جمعه در گفت و گو با ایرنا، افزود: عملیاتی شدن شعارهای سال که از سوی مقام معظم رهبری مطرح می‌شود باید به عنوان رویکرد محوری تمامی نهادهای اجرایی قرار گیرد.

وی تاکید کرد: اگرچه تمامی دستگاه‌های اجرایی در تحقق شعارهای سال که از سوی رهبر معظم انقلاب انتخاب می‌شود، نقش‌آفرینی می‌کنند اما هیچ‌گاه ۱۰۰ درصد محقق نشده که دلایل این مهم باید مشخص و نهادهایی که در این خصوص کم‌کاری می‌کنند، مشخص شوند.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با توجه به اینکه تورم با معیشت مردم گره خورده، هر میزان که دولت اقدامات عمرانی انجام دهد، اما سفره اقتصادی مردم با مشکل مواجه باشد رضایتمندی ایجاد نمی‌شود، بنابراین دولت باید در کنار امور عمرانی و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، برای تقویت سطح معیشتی مردم با کنترل و مهار تورم و حل مشکل بیکاری با رشد تولید، توجه ویژه داشته باشد.

حجت الاسلام سبزی کنترل نرخ ارز را اولین گام در جهت مهار تورم عنوان کرد و ادامه داد: با افزایش نرخ ارز، قیمت سایر کالاها نیز افزایش می‌یابد اما در ادامه این فرآیند حتی اگر نرخ ارز کاهش یابد، قیمت‌های دیگر کالاها کاهش نمی‌یابد.

وی گفت: چنانچه پالایشگاه‌ها ، پتروشیمی‌ها و شرکت‌های دانش بنیان ایجاد و خام فروشی نیز صورت نگیرد به طور حتم شاهد رونق تولید، ایجاد اشتغال و ارز آوری هستیم و ارزش پول ملی نیز تقویت می‌شود.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در شهرستان‌های ساوه و زرندیه نرخ بیکاری منفی و واحدهای تولیدی رونق دارند و نیاز به کارگر دارند اما از سوی دیگر سود حاصل از این واحدهای تولیدی به نفع کارفرمایان است و قشر کارگری با تورم و دستمزدهای پایین با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند، بنابراین سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی باید به گونه‌ای باشد که تقویت سطح معیشتی قشر کارگر را به دنبال داشته باشد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha