از اوایل دهه ۱۹۶۰ تا اواسط دهه ۱۹۹۰در بازار نقل‌وانتقالات، سرمربیان و مدیران باشگاه‌ها نقش پررنگی داشتند. در حالی که در انگلستان سرمربیان باشگاه‌ها بازیگران اصلی بازار نقل و انتقالات بازیکنان بودند. در سایر کشورهای اروپایی مدیران باشگاه‌ها چهره‌های برجسته این بازار بودند. به عنوان مثال در ایتالیا و اسپانیا برخی از مدیران همچون جوزپه ویانی، ایتالو آلودی، رومئو آنکونتانی، پابلو هرناندز کورونادو و لوئیز کولینا به عنوان چهره‌های مطرح در نقل‌وانتقالات و معاملات فوتبال با استفاده از دانش منحصر به فرد و با ارزش خویش در حوزه تعاملات نقل و انتقال و ویژگی‌های بازیکنان مطرح بودند.
اگر چه تا زمانی که کارگزاران فوتبال شروع به فعالیت از طرف بازیکنان می‌کردند، باشگاه‌ها فعالیت‌شان را ممنوع و به طور فزاینده‌ای نامحبوب شدند. در عوض مشاورانی برای قراردادهای تبلیغاتی و واسطه‌هایی به منظور نمایندگی و حمایت از منافع بازیکنان، عمدتاً از اوایل دهه ۱۹۵۰ پدید آمدند.
رقابت لیگ‌های خارجی با تمایل شدید برای جذب بازیکنان بدنام، جایگزین‌های جذابی را ارائه نمود. در نتیجه، بازیکنان می‌توانستند به مالکان بگویند که آنها درخواست پرداخت غرامت بازار منصفانه خواهند داشت یا در غیر اینصورت خدمات خود را به خارج از کشور خواهند برد. این تقاضا باعث شد که ۹ نفر برای دریافت حقوق بالاتر مهاجرت کنند، همانطور که برای بازیکنان برتر بریتانیایی که در دهه ۱۹۵۰ به ایتالیا نقل مکان کردند اتفاق افتاد و دهه ۱۹۶۰ از طریق کارگزارانی که بیش از پیش درگیر مذاکره بازیکن/باشگاه شدند. در آن زمان یکی از معروف‌ترین کارگزاران جیجی پروناس بود که از او به عنوان کارگزار واقعی یا مرد ایتالیایی در انگلیس یاد می‌شود که به عنوان استعدادیاب و کارگزار پاره وقت در بازار نقل و انتقالاتی انگلیس – ایتالیا از سوی باشگاه‌هایی مانند چلسی، منچستریونایتد، لاتزیو، تورینو، یوونتوس و میلان فعالیت می‌نمود. شناخت او از فوتبال و بازیکنان قابل ملاحظه و همگام با تخصص مالی او بود.
با گسترش بازار نقل و انتقالات به عنوان یک تجارت و افزایش حقوق بازیکنان به دلیل تلاش برای ایجاد اتحادیه، خدمات کارگزاران رایج‌تر و پذیرفته‌تر شد. قدرت چانه زنی فزاینده اتحادیه‌های بازیکنان از وضعیت غیررسمی به جایگاهی با نفوذ تبدیل شد که امروزه اکثر آنها را در اختیار دارند. در انگلستان، موقعیت چانه زنی بازیکنان با لغو حداکثر دستمزد در سال ۱۹۶۱، پس از یک دوره مقاومت‌های طولانی مدت از سوی اتحادیه بازیکنان فوتبال حرفه‌ای، افزایش یافت. این تصمیم، قدرت چانه زنی را تا حدی متعادل کرد تا جایی که اکثر ورزشکاران با کمک نمایندگان شخصی شروع به مذاکره در مورد قراردادهای خود کردند. بین سال‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۶۴، دستمزدها در رده اول مسابقات ۶۱ درصد افزایش یافت و به طور کلی برای همه رده‌ها افزایش‌ها تا ۵۴ درصد بود. در سال ۱۹۶۳، در پرونده جورج‌ایستهام، دادگاه عالی سیستم \"حفظ و انتقال\" را بر اساس اینکه این سیستم یک محدودیت غیرقابل توجیه تجارت تلقی می‌شود غیرقانونی اعلام کرد. برای انعطاف‌پذیری بیشتر نقل و انتقالات بازیکنان، لیگ‌ها و فدراسیون‌های فوتبال، استفاده از واسطه‌های مختلف را مشروع و معتبر ساختند. با این حال، باشگاه‌ها همچنان می‌توانستند تا زمانی که شرایطی برابر با قرارداد قبلی آنها ارائه می‌شد، ثبت نام بازیکنان را حفظ کنند.
استفاده از کارگزاران توسط بازیکنان نیز در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ رونق گرفت زیرا فرصت‌های تجاری و بازار بین‌المللی برای بازیکنان به آرامی گسترش یافت. تجارت برای کارگزاران همچنین ترتیب دادن تأییدیه محصول برای مشتریان بازیکنان خود بود. همچنین بازیکنان نیاز به مشاوره مشاوران حرفه‌ای در امور مالی و حقوقی بودند. خدمات جدید ارائه شده توسط مشاوران به یک ضرورت تبدیل شد که ورود متخصصان از بخش‌های مختلف مشاوره تجاری را به ارمغان آورد. برخی از کارگزاران اولیه وکلایی بودند که به عنوان بخشی از اقدامات حرفه‌ای گسترده‌تر خود مانند مدیریت مالی و حل و فصل اختلافات قانونی کمک خود را ارائه می‌کردند. در برخی موارد، کارگزاران کار خود را صرفاً به دلیل اینکه از دوستان بازیکنان بودند شروع کردند.
به عنوان مثال، بابی مور و جف هرست، قهرمانان جام جهانی ۱۹۶۶ انگلستان، از پیشنهاد پیوستن به IMG اجتناب کردند و استفاده از خدمات طرفدار وفادار باشگاه وستهام و مشاور املاک، جک ترنر را ترجیح دادند.
در فرانسه، روند مشابهی از اصلاحات زمانی آغاز شد که بازیکنان اتحادیه خود را در سال ۱۹۶۱ تأسیس کردند. گام بعدی امضای قرارداد جمعی در نوامبر ۱۹۶۲ بود. اگرچه در فرانسه سیستم حداکثر دستمزد اجرایی نگردید، هفت سال بعد، در سال ۱۹۶۹ اصلاحات قراردادهای مدت معین سرانجام تصویب شد به طوری که یک بازیکن در پایان قراردادش می‌توانست بدون مخالفت باشگاه سابق و پرداخت هر گونه هزینه انتقال، با یک باشگاه جدید مذاکره کند. در همین حال، فوتبال فرانسه در حال تغییر موازنه قدرت به نفع بازیکنان بود و برای بیست سال آینده فرانسه تنها کشوری بود که سیستم رسمی نقل و انتقالات نداشت.
دو مقرره تا حدی حرکت آزاد بازیکنان را محدود نمود: اولاً بازیکنی که سه سال در باشگاه خود آموزش دیده بود فقط می‌توانست با همان باشگاه قرارداد خود را تمدید کند. ثانیاً به منظور جبران سرمایه‌گذاری و زمان صرف شده برای تمرین دهی باشگاه‌ها، فقط برای انتقال بازیکنانی که برای اولین بار منتقل می‌شدند غرامت دریافت می‌کرد. در این زمینه، شرایط بازیکنان به طور قابل توجهی در حال بهبود بود تا جایی که بر بودجه باشگاه‌ها تأثیر می‌گذاشت. این وضعیت ورود گسترده واسطه‌ها را تسهیل نمود، زیرا باشگاه‌ها دیگر نمی‌توانستند همچون گذشته شرایط خود را به بازیکنان تحمیل نمایند. از اوایل دهه ۱۹۸۰، کارگزاران خدمات خود را به باشگاه‌ها و ایضاً به بازیکنان ارائه می‌کردند که متقابلاً آنها نیز مدیریت شغلی خود را به آنان واگذار می‌نمودند.
در سایر کشورها نیز اصلاحات بازار نقل و انتقالات با حمایت دولت تصویب شد. در پرتغال، در ۱۵ می۱۹۷۵، دولت قانونی را وضع نمود که حقوق و وظایف بازیکنان را در رابطه با قراردادهای کاری آنها تعیین می‌کرد. در آرژانتین، اتحادیه بازیکنان، (Futbolistas Argentinos Agremiados)، درخواست خود برای لغو شرط حفظ و انتقال را با تصویب قانون شماره ۲۰۱۶۰ به رسمیت‌شناساند. به همین ترتیب، در برزیل، تصویب قانون شماره ۶۳۵۴ بازار نقل و انتقالات را به طور بنیادین اصلاح نمود و رفت و آمد فوتبالیست‌ها در داخل و بین فدراسیون‌های ملی به شدت تنظیم شده بود.
در اروپا تقریباً چهار سیستم انتقال اصلی وجود داشت:
۱. سیستم نگهداری و انتقال سنتی که هنوز در بلژیک، هلند و آلمان قدرتمندانه پیش می‌رفت؛
۲. سیستمی که به بازیکن اجازه می‌داد با پرداخت هزینه‌های از پیش تعیین شده بر اساس پارامترهای مختلف در ایتالیا انتقال پیدا کند؛
۳.سیستم نمایندگی آزاد، معتبر در فرانسه، اسپانیا و پرتغال، که به هر بازیکنی که قراردادش پایان یافته بود، اجازه می‌داد آزادانه بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای به باشگاه دیگری نقل مکان کند؛
۴. سیستم یوفا که سقف حداکثر هزینه نقل و انتقال را تعیین کرده بود
در داخل این بازارهای کار، ایجاد یک سیستم نقل و انتقالات همگن و استاندارد که مورد تأیید نهادهای حاکم بر فوتبال باشد تا بتواند اجازه دهد بازیکنان آزادانه در سطوح ملی و بین‌المللی جا بجا شوند، ضروری به نظر می‌رسید.
در سال ۱۹۷۸، در ۲۳ فوریه در بروکسل، نشست بین چندین فدراسیون فوتبال از کشورهای مختلف اروپایی اصل حرکت آزاد بازیکنان فوتبال در داخل مرزهای اعضای جامعه اروپا را تعیین کرد. با این وجود، توافق گردید پیش از اینکه فدراسیون‌های‌های فوتبال بتوانند مقررات خاصی را برای یک سیستم نقل و انتقالات مشترک که در فوتبال اروپا اجرا شود، تعیین کنند، به یک دوره‌گذار نیاز بود.
در اواخر دهه ۱۹۷۰، با نگاه فزاینده باشگاه‌ها به بازارهای جهانی، بازیکنان فراتر از این سهم‌ها قابل فروش بودند و این وضعیت باعث شد تا کارگزاران بتوانند قراردادهای بیشتری منعقد نمایند.
دنیس روچ، کارگزار تروور فرانسیس اعلام نمود که بروز برچسب اولین بازیکن یک میلیون پوندی بودن، راه‌هایی را که قبلاً در دسترس فوتبالیست‌ها نبود گشود و بازیکنان متوجه شدند که تا چه اندازه می‌توانند از بازار نقل و انتقالات به سود خود استفاده نمایند.
در سال ۱۹۷۷، کوین کیگان با امضای قرارداد جهت پیوستن به تیم هامبورگ، به ثروتمندترین بازیکن فوتبال اروپا تبدیل شد. او همچنین حقوق مرتبط با تصویر خود را به کارگزار و باشگاه خود به فروش رساند تا هر محصولی را که مناسب میدانستند تبلیغ کنند و در نتیجه با تأیید چندین محصول سریعاً به شناخته‌شده‌ترین بازیکن جهان تبدیل شد.
با افزایش ارزش قراردادها، حرفه کارگزاران فوتبال پردرآمدتر شد و اولین گروه از کارگزاران حرفه‌ای به نمایندگی از اولین نسل از کارگزاران ظهور نمودند که در ابتدا به بازیکنان در قراردادهای تأیید اقلام و کالاها کمک می‌نمودند و همزمان به بازیکنان خارجی نیز مشاوره حقوقی می‌دادند.
کارگزاران فوتبال به طور چشمگیری شروع به ایفای نقش در فرآیند بین‌المللی شدن فوتبال نمودند. با مقررات مختلف نقل و انتقال و همچنین سیستم‌های بازار کار متفاوت کشورها با یکدیگر، مشکل اطلاعات مرتبط در خصوص عملکرد بازیکنان و ارزیابی آنها وجود داشت؛ به گونه‌ای که برای باشگاه‌های فوتبال، دستیابی به اطلاعات قابل اعتماد در مورد بازیکنان فعال در سطوح ملی و بین‌المللی هنوز بسیار دشوار بود و حتی زمانی که آنها در دسترس بودند، پیش‌بینی اینکه عملکرد آنها در آینده چگونه می‌باشد بسیار دشوار بود.
باشگاه‌های فوتبال به دنبال بازیکنانی بودند که می‌توانستند شبیه خودشان باشند، با این باور که آنها بهتر می‌توانند عملکردشان را در شرایط نامشخص پیش‌بینی کنند. همانطور که مک گاورن استدلال می‌کند، الگوهای مهاجرت در صنعت فوتبال عمدتاً از منظر اجتماعی در امتداد خطوط و حدود منطقه‌ای تعبیه شده بود و ارزیابی اقتصادی مناسب بازیکنان به سختی امکان‌پذیر بود. در این فضا، کارگزاران فوتبال آرام آرام شروع به تقویت جایگاه خود در بازار نقل و انتقالات با شروع به ساختن شبکه‌های فوتبالی خود و ایجاد کانال‌های مهاجرت که به دلیل کاهش محدودیت‌های نقل و انتقالات بازیکنان خارجی در کشورهای مختلف، مانند انگلستان در سال ۱۹۷۸ و ایتالیا در سال ۱۹۸۰، و باز شدن بازارهای جدید پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به وجود آمده بود نمودند.
در بین هر یک از پنج لیگ برتر اروپایی، اولین موج مهاجرت بازیکنان از اواخر دهه ۷۰ تا اواسط دهه ۹۰ اتفاق افتاد و درصد بازیکنان خارجی شاغل در لیگ‌ها، از ۸. ۱ درصد به ۱۸. ۶ درصد افزایش یافت که این دوره و همراهی آن با فرآیند بین‌المللی شدن، به عنوان ساده‌ترین مسیر برای گسترش فعالیت اقتصادی در داخل مرزهای یک کشور تلقی می‌شود.
حضور فزاینده کارگزارها در بازار نقل و انتقالات دیگر تبدیل به یک واقعیت غیرقابل انکار گردید که از حضور یک ذینفع جدید در صنعت فوتبال خبر می‌داد. بدون به رسمیت شناختن رسمی از سوی هیچ نهاد حاکمه فوتبال، فعالیت کارگزاران فوتبال کاملاً غیرقانونی بود و عدم وجود هرگونه نظارت بر مذاکرات نقل و انتقالات، باعث ایجاد خلایی می‌گردید که فقدان آن موجب اتخاذ رفتارهای نامناسب توسط کارگزاران، مربیان و مدیران فوتبال بود. نبود پاسخگویی در بازار نقل و انتقالات، موجب به وجود آمدن آیین‌نامه‌های اخلاقی نانوشته بر اساس مفاسد مالی در صنعت فوتبال گردید. در اوایل دهه ۹۰، دخالت برخی از مربیان فوتبال، مانند برایان کلاف و گراهام تیلور، که همراه با دریافت مبالغ غیرقانونی از کارگزاران در نقل و انتقالات بازیکنان بود، ضرورت فعالیت کارگزاران فوتبال به صورت رسمی و تحت نظارت نهادهای حاکمه فوتبال در سطوح ملی و بین‌المللی را دوچندان می‌کرد.
فیفا در سال ۱۹۹۴ به طور رسمی فعالیت کارگزاران فوتبال را با اولین سیستم صدور مجوز پذیرفته شده توسط تمام فدراسیون‌های فوتبال به رسمیت شناخت تا بدینوسیله فعالیت کارگزاران فوتبال به عنوان یک شغل تغییر و تبیین گردد. در نهایت، این به رسمیت شناختن به طور ضمنی نیازمند به وجود آمدن یک تعریف و چارچوب دقیق از نقش، وظایف و مسئولیت کارگزارانی بود که مجوز رسمی دریافت کردند.
دکتر غلامرضا رفیعی- دکتر امیر خسروی
نظر شما