علی شیرازی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با توضیح این که دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر برای بهره بردای هر چه زودتر از این مرکز، ۲۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده است، افزود : مرکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان پر خطر و بی خانمان موسوم به مرکز ماده ۱۶ ظرفیت پذیرش ۵۰۰ نفر را دارد.
براساس ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر، معتادان مکلف شده‌اند برای ترک اعتیاد به مراکز مجاز دولتی، غیردولتی یا خصوصی و یا سازمان‌های مردم‌نهاد درمان و کاهش آسیب که توسط مراجع رسمی و متولی درمان کشور تعیین می‌شوند، مراجعه کنند.
همچنین در اجرای ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر چنانچه فرد معتاد با وجود زمینه مناسب برای درمان و امکانات لازم برای ترک اعتیاد اقدام نکند، متجاهر شناخته شده و در چنین شرایطی باید او را به مراکز درمان اجباری ارجاع داد.
وی با بیان این که این مرکز دومین مرکز ماده ۱۶ استان مازندران پس از ساری است، بیان داشت: این مرکز دارای سال ها درمانگاهی و چنیدن کارگاه حرفه آموزی است.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران، مجری ساخت این مرکز را سازمان بسیج سازندگی سپاه کربلا مازندران اعلام کرد و گفت: امروز سردار مومنی از روند پیشرفت فیزیکی این مرکز بازدید کردند که مقرر شد با تزریق اعتبار ۲۰ میلیارد تومانی این مرکز تا پایان خرداد امسال به بهره برداری برسد.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران به اهمیت راه اندازی این مرکز اشاره کرد و توضیح داد: اگرچه مردم و جامعه نسبت به وجود چنین مراکزی حساسیت خاصی از خود نشان می دهند، اما واقعیت این است که معتادان به عنوان بیماران افراد این جامعه هستند که باید نسبت به در مان و اشتغال آنان توجه جدی شود.
شیرازی تصریح کرد: طبق نتیجه بررسی های تحقیقاتی عمده آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی ناشی از اعتیاد به انواع مواد مخدر است، بنابر آمار ۵۵ درصد طلاق به عنوان آسیب اجتماعی ناشی از اعتتیاد است، ۷۰ درصد جرم سرقت خرد نیز توسط افراد معتاد انجام می شود.
وی با بیان این که دشمن نیز از طریق ترویج مصرف انواع موا مخدر درحال گرفتن هویت جوانان است، گفت: برخورد قاطع با خرده فروشان مواد مخدر، جمع آوری و ساماندهی معتادان متجاهر مطالبه جدی شهروندان است.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران بیان داشت: در همین راستا طبق دستور استاندار و فرمانده های انتظامی استان با خرده فروشان و سوداگران مرگ به طور قاطع و در چارچوب قانون برخورد می شود.
نظر شما