تعارض قوانین و تداخل وظایف دستگاهی مشکل اصلی تغییر کاربری اراضی است

تهران- ایرنا- رییس سازمان امور اراضی کشور تعارض قوانین و تداخل وظایف دستگاهی را یک از مشکلات عمده تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی دانست و گفت: طبق قانون همه دستگاه‌ها وظیفه حفظ اراضی کشاورزی را برعهده دارند و با متخلفان باید برخورد قانونی شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «رضا افلاطونی» روز سه‌شنبه در نشست خبری خود به مناسبت روز جهانی زمین (۲ اردیبهشت مـاه برابر بـا ۲۲ آوریل)، در پاسخ به سوال ایرنا مبنی بر سرعت تغییر کاربری‌ها زمین‌ها در استان‌های شمالی کشور، اظهار داشت: مشکل بزرگ کشور تعارض قوانین و وظایف دستگاه‌های دولتی است که با مدیریت یکپارچه در سطح سرزمین و کشور باید این مهم حل شود؛ به طور مثال شخص متخلف که ساخت و ساز غیرمجاز داشته است را به دادگاه معرفی می‌کنیم ولی بعد متوجه می‌شویم از دستگاه دیگری پروانه ساخت دارد و به طور قطع با دستگاه صادرکننده پروانه ساخت و موافقت اصولی غیرقانونی برخورد می‌شود.

رییس سازمان امور اراضی کشور تصریح کرد: طبق ماده ۸ قانون جدید و اصلاحی، مجازات برای دهیاران دیده شده است به طوری که از سال ۸۶ تاکنون تعداد زیادی دهیار، بخشدار و شهردار که در پرونده تغییر کاربری اراضی کشاورزی دست داشتند، به دادگاه و مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

وی بر این باور است که تداخل وظایف دستگاهی موضوع مهمی است که باید در جایی حل و فصل شود تا همه دستگاه‌ها بتوانند وظیفه خود را انجام دهند، البته این موضوعات در شورای حفظ بیت‌المال ۱۳ اسفندماه ۱۴۰۱ مطرح و تکالیفی برای دهیاران و بخشداران تعریف شده است.

افلاطونی گفت: بر اساس مصوبه شورای حفظ بیت‌المال ارگان‌های مختلف از جمله دهیاران و بخشداران باید با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز، ضمن برخورد، به اداره جهاد کشاورزی شهرستان و استان اعلام کنند تا برخورد قانونی انجام شود. اکنون این همگرایی با مصوبه شورای حفظ بیت‌المال در حال انجام است.

رییس سازمان امور اراضی کشور درباره جرایم ناشی از ساخت و ساز غیرمجاز بیان کرد: قانون در این زمینه به خوبی عمل کرده، زیرا ضمانت اجرای قانون حفظ کاربری قلع و قمع ساخت و ساز و جزای نقدی به نرخ روز و ۲ تا ۳ برابر قیمت زمین است؛ بنابراین در این زمینه مشکلی نداریم.

وی با تاکید بر اینکه متولی ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی فقط سازمان امور اراضی نیست، اضافه کرد: شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها، دهیاری‌ها، بخشداری‌ها و راه و شهرسازی متولیان این بخش هستند و طبق قانون در این زمینه مسئولیت دارند.

افلاطونی ادامه داد: جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی نیازمند انجام کارهای زیربنایی در کشور، فرهنگ‌سازی و بررسی نیاز جامعه است؛ بنابراین باید شهرک‌های گردشگری، شهرک‌های صنعتی، شهرک‌های کشاورزی مانند گلخانه و پرورش قارچ مشخص در اراضی غیرکشاورزی احداث شود تا افراد به سمت تغییر کاربری نروند.

رییس سازمان امور اراضی کشور گفت: در صورت فرهنگ‌سازی می‌توان از تغییر کاربری اراضی کشاورزی درجه یک به باغ ویلا جلوگیری کرد.

به گفته وی، طبق گزارش های موجود بیشترین تغییر کاربری ها مربوط به اراضی کشاورزی استان های شمالی ( گیلان، مازندران) تهران و البرز است.

تجهیز اراضی کشاورزی کشور به سامانه پنجره واحد مدیریت زمین

رییس سازمان امور اراضی کشور گفت: سعی داریم در نیمه نخست امسال در راستای پایش هوشمندسازی و صدور مجوزها کل اراضی کشاورزی کشور را به سامانه پنجره واحد مدیریت زمین مجهز کنیم به طوری که اکنون در ۱۵ استان کشور، سامانه پنجره واحد مدیریت زمین فعال است.

وی افزود: سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در ابتدا به صورت پایلوت در سه استان قزوین، البرز و دماوند برای پایش اراضی و به منظور حفاظت از زمین‌ های کشاورزی اجرا شد که نتیجه موفقیت‌آمیزی داشت و اکنون در سایر استان‌ها تعمیم داده خواهد شد.

افلاطونی اظهار داشت: در پایش هوشمند از فناوری‌ های جدید همچون ماهواره استفاده می‌شود و از طریق تصاویر دریافتی از ماهواره و هم‌پوشانی آن می‌توان تغییر کاربری اراضی کشاورزی را مشاهده و رصد کرد بنابراین ما در قالب همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان و سازمان جغرافیای نیروهای مسلح در حوزه هوشمندسازی پایش اراضی کشاورزی ورود پیدا کرده‌ایم.

حفظ اراضی کشاورزی کمک به امنیت غذایی کشور/ تجمیع اراضی در ۴۵۰ شهرستان

رییس سازمان امور اراضی کشور، هدف از حفاظت و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی را کمک به حفظ امنیت غذایی و زیستی کشور عنوان کرد.

وی درباره مشوق‌ های مربوط به تجمیع و یکپارچه‌ سازی اراضی کشاورزی اظهارداشت: سیاست وزارت جهاد کشاورزی اولویت پرداخت یارانه‌ های آبیاری تحت فشار با اراضی تجمیع شده است در عین حال اراضی تجمیع شده در تخصیص نهاده‌های کشاورزی همچون بذر، کود و سموم در اولویت قرار گیرند.

افلاطونی به امضای توافق‌ نامه بین وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور تشویق بهره‌ برداران به تجمیع اراضی کشاورزی اشاره کرد و افزود: در قالب این توافق نامه برای تشویق بهره‌برداران به تجمیع اراضی کشاورزی در مساحت‌های فنی و اقتصادی (موضوع ماده یک قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی) سهم کمک دولت برای اراضی کشاورزی تجمیع شده با سقف اعتبارات تخصیص یافته، قابل پرداخت است.

وی سطح اراضی کشاورزی تجمیع شده از سال ۱۳۸۵ تاکنون را حدود ۱۳ هزار هکتار عنوان کرد و گفت: این عدد نسبت به سطوح اراضی خرد شده پایین است اما امسال جرای تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی در ۴۵۰ شهرستان کشور را پیش‌بینی کرد.

رییس سازمان امور اراضی کشور اضافه کرد: اگر در هر یک از ۴۵۰ شهرستان ۱۰۰ هکتار اراضی کشاورزی زیر پایاب سدها و چاه‌ها تجمیع شود، ظرف یکسال ۴۵ هزار هکتار از این اراضی یکپارچه خواهند شد.

مصادره زمین های بالای ۵ سال زیرکشت نرفته

رییس سازمان امور اراضی کشور گفت: اگر مالکی زمینی‌ را بالای ۵ سال زیر کشت نبرد طبق قانون اراضی بایر، مجمع تشخیص مصلحت سازمان امور اراضی موظف است زمین را شناسایی و مالک را مجاب کند که آن را زیر کشت ببرد و اگر دلیلش موجه نبود ما می‌توانیم زمین را به افرادی که در این‌ زمینه اهلیت دارند، بفروشیم و آن زمین قابلیت مصادره، مزایده و فروش به غیر را دارد.

افلاطونی با بیان اینکه سال گذشته حدود ۷۵ هزار هکتار تغییر کاربری شناسایی شده است، افزود: ۴ هزار و ۸۳۴ مورد اجرای تبصره ۱ شدند و دستور توقف عملیات صادر شد و ۲۶ هزار و ۳۵۳ هزار مورد تغییر کاربری تخریب و به حالت اولیه بازگردانده شدند؛ همچنین هزار و ۵۲۳ بنا کامل قلم و قمع شدند.

شناسایی ۳۳ هزارو ۱۳۱ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در مازندران طی سال گذشته

رییس سازمان امور اراضی کشاورزی گفت: طبق گزارش‌ها؛ تغییر کاربری به سمت باغ و ویلا افزایش یافته به طوری که سال گذشته در استان مازندران ۳۳ هزارو ۱۳۱ مورد تغییر کاربری در سطح ۱۵۳ هکتار شناسایی شد که ۲۴۳ مورد اخطار توقف عملیات ابلاغ شده است.

به گفته وی، یک هزارو ۲۳۵ مورد شروع به دیوار کشی بوده که تخریب شده و تعداد ۳۶ مورد تخریب ویلا و باغات ساخته شده است.

وی افزود: طی تفاهمی دهیاران وظیفه دارند با سازمان جهاد کشاورزی و امور اراضی شهرستان‌ها، استان‌ها همکاری کنند.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha