چالش افزایش اجاره مسکن در همدان/ مستاجران به حاشیه شهر رانده می شوند

به گزارش خبرنگار ایرنا، این گزاره و شرایط سخت حال روز بسیاری از افراد و یا آن کارگر ساده و قشرهای ضعیف و کم درآمد جامعه است که گاه با حقوق های ناچیز نه تنها توانی برای خرید و یا ساخت مسکن با توجه به گرانی سرسام آور مصالح ساختمانی و مشکل تامین زمین را ندارند و از سوی دیگر دستشان حتی برای اجاره یک خانه دلخواه کوتاه است .

در تاریخ ۲۹ خرداد سال ۱۴۰۱، مصوبه دولت در زمینه تعیین حداکثر افزایش اجاره‌بها در هر سال تا سقف ۲۵ درصد در تهران و ۲۰ درصد در شهرهای سراسر کشور در نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی تأیید شد و مقررات لازم برای ضمانت اجرایی این مصوبه نیز به تصویب سران قوا و دیگر اعضا رسید این مصوبه تا حدود زیادی مسیر برخورد دستگاه های متولی و ناظر برای برخورد با متخلفان در این حوزه را نیز هموار کرده است.

در تاریخ ۲۹ خرداد سال ۱۴۰۱، مصوبه دولت در زمینه تعیین حداکثر افزایش اجاره‌بها در هر سال تا سقف ۲۵ درصد در تهران و ۲۰ درصد در شهرهای سراسر کشور در نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی تأیید شد و مقررات لازم برای ضمانت اجرایی این مصوبه نیز به تصویب سران قوا و دیگر اعضا رسید.در پی استفتاء از رهبر معظم انقلاب درباره افزایش اجاره‌بها و طرح این سوال که آیا اگر صاحب‌خانه به مصوبه سران قوا در خصوص سقف افزایش ۲۵ درصدی راضی نباشد، خانه غصبی محسوب می‌شود؟ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای پاسخ دادند: «به طور کلی اگر حکومت اسلامی با ملاحظه مصالح عمومی کشور مقرراتی را اعلام کردند، همه باید عمل کنند و مستاجر هم اگر می‌تواند با موجر مصالحه کند و در صورتی که چاره‌ای نداشت، سکونت او در آن با پرداخت اجاره بر اساس قانون اشکال ندارد و نماز و روزه صحیح است.

متناسب نبودن عرضه و تقاضا موجب افزایش هر روزه قیمت اجاره بهای مسکن شده و مستاجران همدانی را بشدت متاثر کرده است. رنج شدید شهر همدان از کمبود مسکن موجب افزایش بی ضابطه اجاره خانه ها در این شهر شده است، بطوریکه مستاجران باید هر سال برای تهیه

سرپناه برای زن و بچه خود باید به محله های پایین تری کوچ کنند، در حالیکه فرزندان آنها در مدارس که در محله های قبلی سکونت دارند باید مسیر طولانی تری را برای رفتن به مدرسه طی کنند.

جابه جایی های اجباری مستاجران موجب مشکلات اجتماعی، روانی و حتی در برخی موارد اخلاقی برای خانواده شده و آنها را به سمت حاشیه های شهر که از معضلات مختلف فرهنگی، اجتماعی و روانی متاثر هستند، هل می دهد. اغلب حاشیه نشینان با فرهنگ های رفتاری متفاوت از روستاها و شهرهای

و حتی استانهای دیگر به این محلات آمده اندکه این خود زمینه جرم زایی و نابسامانی اجتماعی را در بین آنها زیاد می کند و حتی می توانند جرائم را در محل ها جدید که ساکن شده اند، باز تولید و تکثیر کنند. آنها ارزش های رفتاری خاصی برای خود قائلند که ممکن است که با هنجارهای محل زندگی شان

متفاوت و در برخی موارد متناقض باشد و این مساله می تواند بستر بسیاری از مشکلات خاص از جمله برخی اختلافات و درگیریهای محله ای را فراهم کند.

روح اله احمدی یکی از مستاجرانی که چند بار خانه بدوشی را تجربه کرده، می گوید با درآمد شش میلیونی کجا می توانم خانه اجاره کنم در حالیکه دو فرزند دارم و زندگی من بسختی می گذرد و تامین معاش و پوشاک فرزندانم براحتی انجام نمی شود، هر سال باید مبلغ بیشتری از درآمدم ناکافی خود را به صاحبخانه بدهم.
وی با اشاره به درآمد محدودش ادامه داد: این جابجایی ها موجب سرخوردگی خود و خانواده ام شده است، بسیاری از وسایلم آسیب دیده و هر روز باید منتظر سرکوفت صاحبخانه باشم.

این شهروند همدانی تاکید کرد: به دلیل جابجایی های مکرر در چند سال اخیر بسیاری از وسایل زندگی اش آسیب دیده و یا کارایی خود را از دست داده است.

رضا صدری نیز که کارمند یکی از ادارات دولتی با ۲۰ سال سابقه است، می گوید: در چند سال اخیر به مرور از محل متوسط به بالای شهر به سمت حاشیه شهر جابجا شده است که این مساله موجب بهم خوردگی جایگاه خانوادگی آنها در شهر و بین آشنایان شده است.

وی یاداور شد: چند سال قبل با اجاره ۵۰۰ هزار تومانی و مقداری پول پیش می توانستم، محلی در شان برای خانواده ام تهیه کنم اما این اجاره به مرور به ماهیانه ۱.۵ میلیون و اکنون به هشت میلیون در ماه رسیده است که فشار زیادی را به من و خانواده ام تحمیل می کند.

این کارمند دولت با اشاره به اینکه برای تهیه پول پیش خانه مجبور به دریافت وام از بانک شده است، افزود: قسط های بانک را باید بموقع پرداخت کنم تا دچار معضل پرداخت جریمه دیرکرد و یا تحت فشار قرار گرفتن ضامن نشوم.

صدری تاکید کرد: متاسفانه اجاره خانه ها افسار پاره کرده و ظاهرا کنترل بر آن نیز از دست مسئولان جامعه خارج شده است، نظارتی بر آن نیست و هرکسی هر مبلغی دلش بخواهد از مستاجر می گیرد و صاحبخانه در صورتی که نظرش تامین نشود، خانه را به بنگاه برای مستاجر بعدی می سپارد.

مجید زارعی از مشاوران املاک شهر همدان در باره علت بالا بودن اجاره خانه ها گفت: قیمت اجاره منزل وابسته به قیمت ملک و خانه است و یک رابطه مستقیمی دارد و به هر اندازه قیمت ملک بالا رود به همان نسبت اجاره ها افزایش پیدا می کند.

وی با اشاره به اینکه اجاره مسکن بر اساس قیمت ملک تعیین می شود ، ادامه داد: قیمت اجاره بر اساس یک پنجم قیمت ملک تعیین می شود و وقتی قیمت یک واحد آپارتمان ۵۰ متری که تا چند سال قبل ۲۰۰ میلیون تومان بود اکنون به ۲ میلیارد تومان رسیده است، اجاره ای که بر مبنای ۴۰ میلیون

تومان تعیین می شد، اکنون بر اساس ۴۰۰ میلیون تومان تعیین می شود.

زارعی ادامه داد: بر همین اساس نیمی از مبلغ ۴۰۰ میلیون بصورت پول پیش و ۲۰۰ میلیون نیز اگر بر مبنای سه درصد باشد، شش میلیون تعیین می شود که برای یک خانه حدودا ۵۰ متری باید، ۲۰۰ میلیون پول پیش و شش میلیون اجاره بدهد.

وی تاکید کرد: با توجه به بالابودن قیمت ، صاحبخانه ها حاضر نیستند، منزل خود را با اجاره کمتری در اختیار دیگران قرار دهند چرا که خود آنها در جامعه ای که تورم بالای ۴۰ درصدی دارد زندگی می کنند.

این مشاوره املاک، مسکن را یک وسیله و کالای مصرفی دانست که قیمت باید بر آن مبنا تعیین شود، اما به دلیل افزایش روز افزون تورم درسطح جامعه، به ملک و خانه به عنوان یک کالای سرمایه گذاری نگاه می شود.

وی افزایش ساخت مسکن در همدان را که به کندی پیش می رود ، را یکی از راههای کم کردن سرعت افزایش اجاره مسکن در شهر همدان دانست.

زارعی تاکید کرد: هزینه ساخت بالارفته است و کارگری که با روزی ۳۵۰ هزار تومان کار می کرد امروز بسختی با روزی ۵۰۰ هزار تومان راضی می شود و بنایی که سال گذشته با ۵۰۰ هزار تومان کار می کرد، امسال کمتر از ۸۰۰ هزار تومان نمی گیرد.

وی با اشاره به اینکه هزینه های مصالح ساختمانی نیز بسیار بالا رفته است ، افزود: در نتیجه این افزایش ها، قیمت ملک نیز به خودی خود بالا می رود و بخشی از تورم جامعه محسوب می شود.

آیت الله شعبانی نماینده ولی فقیه وامام جمعه همدان هم در خطبه های نماز جمعه عید فطر هم نسبت به بالا بودن قیمت های بیش از حد اجاره منزل اظهار تاسف کرد و گفت: مسأله مسکن و اجاره بها نیازمند سازوکار قانونی و با کار کارشناسی است چرا که هم اینک وضعیت اجاره‌بها برای مستأجران بسیار سخت شده است.
وی ادامه داد: باید به فکر جوانی که درآمد عادی دارد و پیرمردی که بازنشسته است و نوه دارد و مستأجر است هم بود. همه ما در این وضعیت اقتصادی، تورم و گرانی به سرمی بریم اما مستأجران بار سنگین تری بردوش دارند بنابراین باید سازوکارهایی برای رهایی از این وضعیت باشد.

وی از مسئولان خواست با هدف ساماندهی اجاره مسکن نسبت به تعیین قیمت منطقه ای برای اجاره بها اقدام کنند.

گفتنی است، خبرنگار ایرنا در باره علل افزایش قمیت اجاره مسکن و راههای کنترل و تعدیل آن با برخی دست اندرکاران تماس گرفت که آنها اعلام کردند یا از مصاحبه پیرامون این مساله معذور شده اند و یا اینکه در آینده نزدیک با برگزاری جلساتی در سطح مسئولان شهری نسبت به این

مساله چاره اندیشی و اقدام خواهند کرد.

همین مساله اما باعث شده است که دولت سیزدهم عزمش را راسخ کند و ساخت سرپناه برای قشرهای ضعیف و جوانان و مستاجران را مورد تاکید و اولویت نخست قرار دهد و این مهم اکنون به عنوان مهمترین برنامه و خط ومشی دولتمردان و شخص رئیس جمهور واقع شده است.

همین مساله اما باعث شده است که دولت سیزدهم عزمش را راسخ کند و ساخت سرپناه برای قشرهای ضعیف و جوانان و مستاجران را مورد تاکید و اولویت نخست قرار دهد و این مهم اکنون به عنوان مهمترین برنامه و خط ومشی دولتمردان و شخص رئیس جمهور واقع شده است.

بر اساس اعلام مرکز ملی آمار ایران شهر همدان هم رده تهران قیمت مسکن بالایی دارد به طوری که تفاوت قیمت زمین و مسکن در شهر همدان با سایر استان‌های همجوار بسیار چشمگیری است.گرانی مسکن در همدان موجب شده رویای خانه دار شدن در این شهر به مراتب دست نیافتنی تر از سایر استان‌ها شود.

حالا این شهر به عنوان یکی از گرانترین شهرهای کشور، خرید مسکن برای همدانی ها را به یک رویا تبدیل کرده است، به گونه ای که در طول ۶ سال گذشته به یک باره افزایش قیمت مسکن را شاهد بوده ایم. همدان در بخش مسکن تنه به تنه شهر تهران پیش می‌رود.

به گفته کارشناسان وسعت کوچک محدوده شهری همدان و کمبود اراضی مسکونی یکی از مهمترین دلایل قیمت بالای مسکن در این شهر است. اراضی که به پنج هزار و ۷۰۰ هکتار محدود بود و مشکلاتی را برای توسعه شهر ایجاد کرده بود.

البته بررسی ها و ریشه یابی چالش تامین مسکن و تسریع در اجرای طرح نهضت ملی مسکن با توجه به رویکرد و فرآیند منطقی و اصول ساخت آن در دولت سیزدهم که می توان نفی انبوه سازی و حرکت به سمت ساخت خانه های ویلایی را مهمترین دلیل در این رهگذر دانست مربوط به تامین زمین مورد نیاز به ویژه در کلان شهرها است.

این چالش اساسی که آیا ظرفیت این کار برای هر مکان و موقعیت و حتی کلان شهری ممکن هست که زمین رایگان در اختیار متقاضی قرار داده شود و خود به ساخت خانه ها ویلایی و با اختیار و نقشه ها و طراحی های مورد نظر خود بسازد.

یکی از وعده‌های انتخاباتی آیت‌الله ابراهیم رئیسی ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن بود که از این تعداد قرار است بیش از ۱۰۰ هزار واحد آن، در طول چهار سال در استان همدان ساخته شود.

شهر همدان به دلیل برخی از مشکلات طی سالیان گذشته با مشکل تامین زمین و گرانی مسکن مواجه بوده است. اما حالا چشم امید قشر ضعیف و مستاجران این شهر به اجرای طرح نهضت ملی مسکن است که با اختصاص ۱۴۰ هکتار زمین برای اجرای این طرح، کور سوی امیدی در دل متقاضیان این طرح روشن شده است.

استاندار همدان از تامین ۱۴۰ هکتار زمین برای ساخت ۱۱ هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن همدان خبر داد و گفت: این زمین از اراضی استانداری همدان برای نهضت ملی مسکن در نظر گرفته شد.

استاندار همدان از تامین ۱۴۰ هکتار زمین برای ساخت ۱۱ هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن همدان خبر داد و گفت: این زمین از اراضی استانداری همدان برای نهضت ملی مسکن در نظر گرفته شد.علیرضا قاسمی‌فرزاد می گوید این اراضی به صورت رایگان به متقاضیان نهضت ملی مسکن واگذار می‌شود و با تامین ۱۴۰ هکتار زمین جدید، نخستین گام برای نهضت ملی مسکن مردم همدان برداشته شده است.

وی افزود: همه نکات فنی، تخصصی، فضای آموزشی، فضای درمانی و تامین سرانه فضای سبز شهرک جدید توسط کارشناسان مربوطه لحاظ شده است.