رکود اقتصادی، پاشنه آشیل انتخاب دوباره بایدن

به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا به نقل از نشریه پولیتیکو، آخرین بررسی ها از وام های بانکی، حکایت از انقباض بیشتر در اقتصاد آمریکا دارد.

بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) هفته گذشته نرخ بهره را اندکی افزایش و از توقف افزایش نرخ بهره در نشست بعدی خود در ماه ژوئن (خرداد) خبر داد.

کارشناسان بر این باور هستند که هنوز باید منتظر ضربه رکود به اقتصاد آمریکا باشیم و این موضوع به ویژه در بحبوحه تلاش بایدن که خود را برای انتخاب دوباره در سال ۲۰۲۴ آماده می کند، مورد توجه قرار گرفته است.

براساس نتایج نظرسنجی های جدید، رکود اقتصادی احتمالا در برهه ای حساس برای دموکرات ها و بایدن به وقوع می پیوندد.

براساس آخرین نظرسنجی، استانداردهای وام دهی که دیروز دوشنبه توسط فدرال رزرو منتشر شد، در سه ماهه نخست سال جاری میلادی، استانداردها سخت تر و تقاضا برای وام های تجاری و صنعتی به شرکت های بزرگ، متوسط و کوچک کمتر شده است.

به عقیده کارشناسان اقدامات فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره اگرچه به کاهش نرخ تورم مصرف کننده در پی همه گیری کووید کمک کرده است، اما قیمت ها همچنان با سرعتی بیش از هدف فدرال رزرو که حدود ۲ درصد در سال است، افزایش می یابد.

از همین رو کاخ سفید نگران است که در میانه امیدی که بایدن برای انتخاب مجدد در سال ۲۰۲۴ دارد، محبوبیت بسیار پایین وی به ویژه در پی وضعیت حاکم بر اقتصاد ایالات متحده، بایدن را در برابر جمهوری خواهان بازنده میدان کند.

پولیتیکو با بیان اینکه جمهوری خواهان خود را آماده می کنند تا بایدن و دموکرات های کنگره را کنار بزنند، تاکید دارد: این طیف سیاسی از سیاست های نادرست دولت در پی همه گیری کووید-۱۹ که در افزایش نرخ تورم نقش بسزایی داشت، شکایت دارند.

فدرال رزرو دیروز دوشنبه در گزارش جداگانه ای از انقباض احتمالی در وام دهی ناشی از استرس بانکی به عنوان یکی از بزرگترین ریسک های کوتاه مدت نظام مالی ایالات متحده یاد کرد که در نتیجه آن کسب و کارها بیش از دیگر بخش ها آسیب پذیر خواهند بود.

در این میان بسیاری از اقتصاددانان از جمله دموکرات‌هایی مانند لری سامرز وزیر خزانه‌داری پیشین معتقد است که همه این افزایش‌ها در نهایت منجر به دستکم بروز یک رکود کوتاه مدت می‌شود و نرخ بیکاری را بالاتر می‌برد و تاثیر بسزایی بر انتخاب بایدن برای دور دوم انتخابات می گذارد.

بسیاری از اقتصاددانان احتمال می‌دهند که رکود از اواخر سال جاری میلادی آغاز شود و دستکم تا سال ۲۰۲۴ یعنی زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ادامه پیدا کند.