به گزارش ایرنا «حسن پیمانی» روز پنجشنبه در دومین نشست اعضای شورای هماهنگی بانک های همدان افزود: سرمایه گذاران این پروژه ها از کشورهای امارات، عراق و عربستان هستند.
وی گفت: از نظر شاخص پاسخگویی به درخواست ها در درگاه ملی مجوزها، استان همدان در میان پنج استان نخست کشور قرار دارد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی همدان اضافه کرد: سهمیه این استان از محل بند الف تبصره ۱۸ در سال ۱۴۰۰ حدود ۹۲۷ میلیارد تومان بود که بالاتر از سهمیه یعنی به میزان یک هزار و ۲۲۷ میلیارد تومان پرداخت شده است.
پیمانی گفت: کارگروه فرار مالیاتی سال گذشته در همدان تشکیل شد که نتایج بسیار خوبی در زمینه کشف و مبارزه با فرار مالیاتی به همراه داشت و مورد تقدیر مقام عالی وزارت متبوع نیز قرار گرفت.
وی افزود: همچنین کارگروه شناسایی و مقابله با تقلبات بیمه نیز امسال در استان شروع به کار کرده که تاکنون یک جلسه تخصصی با حضور اعضای مربوطه در اوایل خرداد سالجاری برگزار شده است.
وی اظهار داشت: ارزیابی بانک های استان همدان در چهار مرحله سال گذشته انجام شد که با نظر مساعد وزیر اقتصاد به مدیران کل استان ها دسترسی به اطلاعات مالی بانک ها داده شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی همدان اضافه کرد: بانک‌ها به صورت مجزا هر سه ماه در حوزه پرداخت تسهیلات تکلیفی و غیرتکلیفی همچنین نحوه ارائه خدمات به مردم مورد ارزیابی قرار گرفتند.
پیمانی با اشاره به تهیه بسته حمایتی ویژه شرکت های دانش بنیان اظهار داشت: این بسته حمایتی برای اولین بار در کشور با همکاری مدیران دستگاههای اجرایی استان تهیه شد.
نظر شما