امیرحسین بانکیپور رییس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی اخیرا در نشستی گفته بود در هفت سال گذشته میزان موالید در کشور از یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در سال به یک میلیون تولد رسیده است که این موضوع نشان از ۳۵ درصد کاهش موالید در کشور دارد. همچنین میزان ازدواج در ۱۲ سال گذشته ۹۰۰ هزار مورد بوده است؛ اما اکنون به ثبت ۵۰۰ هزار مورد ازدواج در کشور رسیدهایم که ۴۰ درصد کاهش را به همراه دارد.
شاید به دلیل همین آمار و ارقام و وضعیتی که از نظر جمعیتی برای آینده کشور پیشبینی میشود، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مشتمل بر ۷۳ ماده و ۸۱ تبصره در جلسه مورخ بیست و چهارم مهر ماه سال هزار و چهارصد کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت هفت سال در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۰ به تأیید شورای نگهبان رسید و توسط آیتالله سیدابراهیم رئیسی رییسجمهور برای اجرا ابلاغ شد.
وضعیت اجرای قانون جوانی جمعیت
با وجود این به گفته امیرحسین بانکیپورفرد سال گذشته ۱۱ هزار میلیارد تومان بودجه برای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تخصیص داده شد که امسال ۴۰ درصد این بودجه کمتر شده است و کل بودجه قانون جوانی جمعیت با ۷۳ ماده هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار دارد.
همچنین عضو هیات رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس نیز در آخرین روزهای سال گذشته در مصاحبهای گفته بود: با اینکه در روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ به سر میبریم، از ۱۰ هزار میلیارد تومان (همت) بودجه مربوط به قانون جوانی جمعیت، هنوز هیچ بودجهای برای اجرای این قانون تخصیص نیافته است.
زهره سادات لاجوردی بیان کرد: این در حالی است که مفاد و احکام قانون جوانی جمعیت در راستای سیاستهای کلی جمعیت و سیاستهای کلی برنامه ششم لازم الاجرا بوده است و طبعاً مدیریت بحران جمعیت، بدون پول و تخصیص به موقع و به جای بودجه اساساً ممکن نیست.
حالا شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری ستاد ملی جمعیت و موسسه تحقیقات جمعیت کشور (وابسته به وزارت علوم) طرحی را مهیا کردهاند که روند را برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تسهیل میکند. این طرح که ارتقای کارآمدی سیاستگزاری (اجرای سیاست) جوانی جمعیت نام دارد، باید در جلسه شورای عالی عتف طرح شده و در صورت تصویب در این شورا و تامین مالی آن طی بازهای ۵ ساله اجرا شود.
رییس موسسه تحقیقات جمعیت که خود عضو هیات علمی گروه تعاون و رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی نیز هست ضمن توضیح در مورد این طرح، ابعاد و بخشهای مختلف آن مهمترین مانع در اجرای قانون جوانی جمعیت را چسبندگی نهادی در بسیاری نهادهای متولی دانست و گفت ۳۰ کلانپروژه برای اجرای این طرح تدوین شده است.
مسعود عالمی نیسی در سال ۱۳۹۵ کرسی ترویجی مطالعه تطبیقی-تاریخی تأثیر افزایش جمعیت بر وضعیت اقتصادی کشورها را در دانشگاه علامه طباطبایی ارائه کرده است.
در مورد شورای عالی عتف بیشتر بخوانید.
وی در گفتوگو با خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا در مورد طرح کلان ارتقای کارآمدی سیاستگزاری جوانی جمعیت اظهار داشت: مراحل تصویب طرح ارتقای کارآمدی سیاستگزاری (اجرای) قانون جوانی جمعیت در شورای عالی عتف در حال انجام است. پیشنهاد دهنده این طرح، موسسه تحقیقات جمعیت کشور با همکاری ستاد ملی جمعیت است؛ در واقع نوعی همکاری بین موسسه تحقیقات جمعیت کشور، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و ستاد ملی جمعیت وجود دارد.
رییس موسسه تحقیقات جمعیت کشور در مورد جزئیات این طرح ادامه داد: مساله اصلی ما در حوزه جوانی جمعیت کاهش شدید فرزندآوری است. این مساله در ایران طی ۱۵ سال ولی در کشورهای اروپایی و آمریکایی طی دو قرن اتفاق افتاد. بنابراین عملا نمی توانیم بگوییم این امر در کشور ما هم مثل آن کشورها حاصل تغییرات فرهنگی است؛ زیرا تغییرات فرهنگی، تغییرات تدریجی است و در زمان طولانی رخ میدهد. از آنجا که این تغییرات در کشور ما طی مدت کوتاهی رخ داده است؛ نشان میدهد بیشتر حاصل مداخله دولت و سیاستهای کنترل جمعیت در آن بازه زمانی بوده است.
چسبندگی نهادی؛ مانع اصلی
وی تاکید کرد: این امر باعث تغییرات زیادی در نهادهای مرتبط مانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان صداوسیما طی ۳۰ سال گذشته شده است؛ به همین دلیل نهادها طی این سالها به روال و تفکر معینی عادت کردهاند و اکنون که یکباره میخواهیم سیاستهای افزایش فرزندآوری را اجرا کنیم، مانع اصلی در این زمینه چسبندگی نهادی است؛ یعنی در گذار از سیاستگزاری (تدوین و تصویب سیاست) جوانی جمعیت به سیاستگزاری (اجرای) جوانی جمعیت، مانعی داریم که می توان به آن چسبندگی نهادی کنترل جمعیت گفت.
طبق پژوهش انجام شده برای مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۹۸ همکاری ۲۰ دستگاه و نهاد دولتی در اجرای سیاستهای کلی جمعیت ضعیف بوده است.
عالمی نیسی ادامه داد: بدنه مدیران ما هنوز در مورد ضرورت قانون جوانی جمعیت، قانع نشدهاند در حالی که در دهه ۷۰ این توجیه اتفاق افتاد، ادبیات کنترل فرزندآوری تولید شد و به طور کلی جامعه پذیرفت؛ بنابراین نهادهای موجود و بدنه مدیران و کارشناسان به لحاظ فکری و عملی بر روال گذشته عمل می کنند و این مانع بزرگ تحقق سیاستهای جوانی جمعیت است.
ابعاد سه گانه اندیشهسازی جوانی جمعیت
وی ادامه داد: هدف اصلی طرح، ارتقای کارآمدی سیاستگزاری جوانی جمعیت با غلبه بر چسبندگی نهادی کنترل جمعیت است. این مهم از طریق اندیشه سازی صورت می پذیرد. در دهه هفتاد نیز تفکر تنظیم خانواده بر پایه اندیشه سازی پیش رفت. در طرح حاضر اندیشه سازی در سه بُعد انجام می شود: ۱. ضرورت جوانی جمعیت ۲. اولویتهای راهبردی ۳. نقشه راه.
در بُعد اول باید گفت هنوز در کشور بر اصل ضرورت جوانی جمعیت اجماع وجود ندارد. برای نمونه عدهای معتقدند با وجود مشکلات اقتصادی چرا باید جمعیت را افزایش دهیم؟ یا دوگانه کمیت و کیفیت یعنی جمعیت کمتر ولی باکیفیت تر را مطرح می کنند. همه این موارد را باید به شکل اقناعی بین کارشناسان، دانشگاهیان، نخبگان و مردم حل کرد که در ضلع اول مثلث یعنی ضرورت جوانی جمعیت مطرح میشود.
وی ادامه داد: به عنوان مثال باید گفت درآمد سرانه هیچ کشوری با افزایش جمعیت کاهش نیافته است، بلکه درآمد سرانه همه کشورها با افزایش جمعیت افزایش یافته است. این یک بخش از دانش است که چندان در فضای علمی کشور مطرح نشده و هنوز عده زیادی معتقدند جمعیت موجب فقر می شود.
رییس موسسه تحقیقات جمعیت کشور در خصوص بُعد دوم یعنی اولویت های راهبردی تاکید کرد: یکی دیگر از اختلاف نظرها این است که آیا کاهش فرزندآوری ریشه اقتصادی دارد یا فرهنگی؟ آیا اولویت با ازدواج جوانان مجرد است یا افزایش فرزندان خانواده های موجود؟
در بُعد سوم، نقشه راه مطرح است؛ یعنی وقتی اولویتها مشخص شد، چگونگی تحقق آنها باید استخراج شود. شناخت شرایط ویژه و ظرفیتهای خاص جامعه ایرانی، تجربه سایر کشورها، فوریتها وغیره برای رسیدن به یک نقشه راه مورد اجماع، ضرورت دارد. به عنوان مثال در میزان اثربخشی ابزارهای تشویقی اکنون اختلاف نظر وجود دارد. این موضوع باید بررسی شود که جامعه ما به ابزارهای تشویقی بیشتر واکنش مثبت نشان میدهد یا رفع موانع ازدواج و فرزندآوری؟
عالمی نیسی گفت: در این طرح برای تحقق هدف اندیشه سازی جوانی جمعیت، ستاد ملی جمعیت، دانشگاهها، رسانهها و شورای ملی عتف و غیره همکاری می کنند. موضوع افزایش جمعیت، موضوعی فرابخشی است که دستگاههای زیادی در آن نقش دارند و تا وقتی این دستگاهها با هم همراه نشوند و اجماع در آنها اتفاق نیافتد، حرکت کشور به سمت تحقق قانون جوانی جمعیت حرکت کُندی خواهد بود. وقتی اندیشهسازی در این سه بعد انجام شد، چسبندگی نهادی افول و کارآمدی سیاستگزاری جوانی جمعیت ارتقا پیدا می کند.
بخشهای هشتگانه طرح
وی ادامه داد: این طرح هشت بخش اصلی دارد تا ارتقای کارآمدی سیاستگزاری جوانی جمعیت محقق شود. بخش اول، سیاستپژوهی است؛ یکی از کلان پروژهها در این بخش شناخت ظرفیت جمعیتی کشور است. یعنی کشور از جهت کشاورزی، اقتصاد، آموزش و پرورش، بهداشت و غیره ظرفیت چه میزان جمعیت را دارد و باید به این سوال به طور اساسی پاسخ داده شود.
بخش دوم طرح، آگاهیبخشی است؛ برای اینکه مردم همراه شوند، باید حساسیت موضوع را درک کنند. یکی از کلان پروژههای این بخش جمعیتسنج است. در این کلان پروژه، شهرها بر اساس شاخصهای جمعیتی، از نظر بحران جمعیتی، رنگ بندی می شوند. این روش مانند آنچه برای کرونا انجام شد، می تواند بحران را مجسم و تصویرسازی کرده و حساسیت مدیران، مسئولان و مردم را برانگیزد و رفتار آنها را جهت دهد.
به گفته عالمی نیسی بخش سوم طرح، شبکهسازی است؛ در شرایط امروز نیروهای همراه با جوانی جمعیت، اندک هستند و باید میان این نیروها شبکهسازی و همافزایی رخ دهد. شبکه ملی نخبگان کشور به عنوان یکی از کلان پروژه های این بخش تشکیل خواهد شد.
رییس موسسه تحقیقات جمعیت کشور گفت: بخش چهارم طرح، بخش مشاوره است؛ سازمانها و نهادهای مختلف به مشاوره در مسائل خاص مربوط به جوانی جمعیت نیاز دارند. به عنوان مثال یکی از پرسشهای اساسی مربوط به تأمین و ساخت خوابگاههای متأهلی، با توجه به جمعیت دانشجویان موجود (سه میلیون و صدهزار دانشجو)، نحوه تأمین مالی آن است. مدلهای فعلی تامین مالی جوابگو نیست و باید با روشهای جدید این منابع را تامین کرد؛ این موضوع نیازمند پژوهش است.
برای ارائه این مشاورهها میزهای تخصصی را در طرح در نظر گرفتهایم؛ برای نمونه میز خوابگاهای متاهلی، میز ناباروری و میز اشتغال جوانان که به دستگاههای مختلف مشاوره ارائه میدهند.
عالمی نیسی ادامه داد: بخش بعدی آموزش در سطح دانشگاهی، مدیران و کارشناسان است تا نوع نگاه این افراد به موضوع تغییر کند و یکی از کلان پروژهها در این بخش نهضت ترجمه جوانی جمعیت است. کتابهای زیادی داریم که حتی برخی چهل سال پیش نوشته شده ولی در ایران مطرح نشده یا ضعیف مطرح شدهاند.
وی بخش بعدی را اجرای آزمایشی (پایلوت) ایده ها و راهکارها عنوان کرد و گفت: گاهی لازم است برای راه انداختن یک جریان معین، نمونهسازی اولیه انجام شود. کلان پروژه این بخش، تأسیس مرکز رشد تخصصی جمعیت است. مرکز رشد جمعیت از استارتاپهای حوزه جمعیت حمایت می کند.
رییس موسسه تحقیقات جمعیت کشور افزود: بخش دیگر رصد و کلان پروژه آن رصدخانه ملی جمعیت است که شاخصهای مختلف جمعیتی کشور و عملکرد دستگاهها را رصد میکند. مراکز مختلف آمارهایی منتشر میکنند؛ ولی این آمارها باید تجمیع و پردازش شوند.
تعریف بیش از ۳۰ کلانپروژه برای اجرای این طرح
وی گفت: بخش آخر طرح، همکاریهای بینالمللی است. کشورهای مختلفی درگیر بحث سالمندی هستند و میتوان از تجربیات آنها استفاده کرد. یکی از کلانپروژههای این بخش تشکیل کنسرسیوم بینالمللی تحقیقاتی با کشورهای دارای سیاستهای جوانی جمعیت است. پیش از این، رویکرد ایران همکاری با نهادهایی بود که کنترل جمعیت میکردند؛ ولی در این کنسرسیوم نگاهی متفاوت با گذشته حاکم است و تلاش بر پیوند نزدیک پژوهشی با نهادها و کشورهای دارای رویکرد جوانی جمعیت است.
بنابراین بیش از ۳۰ کلانپروژه در این هشت بخش تعریف شده است که پیشبینی میکنیم طی مدت پنج سال طرحها در قالب شورای عالی عتف اجرا شود.
عالمی نیسی ادامه داد: بر این اساس کمیته راهبری طرح، ذیل شورای عالی عتف تشکیل میشود و موسسه تحقیقات جمعیت کشور دبیرخانه کمیته برای اجرای طرحهاست. در واقع دستگاههای مختلف مجری طرحها خواهند بود تا از ظرفیتهای پژوهشی کشور در حیطههای تخصصی استفاده شود.
انتظار نهایی از اجرای این طرح کلان، ایجاد اجماع در تفکر حاکم بر کشور و دستگاهها در خصوص ضرورت جوانی جمعیت، اولویتها و نحوه تحقق آن است. این مهم تنها با همکاری و همیاری بین متفکران، اساتید، محققان، مدیران و کارشناسان نهادهای علمی و اجرایی محقق میشود.وی تأکید کرد: در صورتی که چنین اجماعی به وجود آید، با توجه به ظرفیت و تمایل جامعه برای ازدواج و فرزندآوری، این ظرفیت بالفعل خواهد شد. جوانان ایرانی هنوز میل به ازدواج دارند؛ بر اساس آخرین گزارش پیمایش ارزشها و نگرشهای ایرانیان (پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات) ۸۸ درصد جوانان مجرد در سن ازدواج تمایل به ازدواج دارند. در حالی که نرخ باروری کل (تعداد فرزندان به ازای هر زن و دختر در سن باروری) ۱.۸ است، نرخ باروری نکاحی (تعداد فرزندان به ازای هر زن متأهل) ۲.۳ است. یعنی دختر ایرانی اگر ازدواج کند، بیش از ۲ فرزند می آورد. اما مشکل در تعداد مجردین بالاست.
عالمی نیسی گفت: موانع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اجازه حرکت و نشاط و حیات جامعه برای ازدواج، تشکیل خانواده و فرزندآوری را نمی دهد. طرح کلان ارتقای کارآمدی سیاستگزاری جوانی جمعیت تلاش می کند با هم افزایی اندیشه محققان و متفکران، راه های رفع این موانع را یافته و آنها را برای اجرایی سازی در اختیار مدیران قرار دهد.
نظر شما