معاون دادگستری خراسان رضوی:اصلاح قوانین برای حمایت از تولید در دستور کار است

مشهد- ایرنا- معاون قضایی رییس کل دادگستری خراسان رضوی و قایم مقام ستاد پیگیری دستورالعمل اجرایی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی استان خراسان رضوی گفت:یکی از دغدغه ها در قوه قضائیه موضوع اصلاح قوانین برای حمایت از تولید در همه عرصه هاست و بر همین اساس اقداماتی در این استان شکل گرفته است.

سید امیر مرتضوی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ضمن اشاره به این که قوانینی بالادستی برای حمایت از تولید شکل گرفته است افزود: در حال حاضر سه قانون را به طور ویژه در حال واکاوی هستیم.

وی ادامه داد: این سه قانون عبارتند از قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، قانون رفع موانع تولید و قانون جهش تولید و مسکن که به طور ویژه و با برگزاری نشست های مختلف در سطح استان خراسان رضوی در حال پیگیری است.

قائم مقام ستاد پیگیری دستورالعمل اجرایی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی استان خراسان رضوی گفت: امیدواریم بتوانیم با استفاده از ظرفیت های قانونی مغفول مانده که به آنها توجه نشده است حوزه صنعت را یاری دهیم.

مرتضوی افزود: یکی از ایرادها در خصوص صدور بخشنامه های خلق الساعه است که گاهی با یکدیگر نیز در تضاد هستند و به تولید استان آسیب بسیار می‌رسانند که باید از صدور این بخشنامه ها جلوگیری شود.

وی ادامه داد:از سوی دیگر باندهایی برای اختفای کالا تلاش می کنند و یا افرادی با اقداماتی همچون قاچاق کالا و احتکار موجب اخلال در نظام اقتصادی استان و کشور می‌شوند و لازم است تا با تصویب قوانین بازدارنده از اقدامات آنها جلوگیری شود.

معاون قضایی رییس کل دادگستری خراسان رضوی به موضوع اصلاح قوانین و رویه‌ها برای ایجاد سرعت در رشد تولید نیز اشاره و بیان کرد: قوه قضائیه این موضوعات را به طور ویژه پیگیری می‌کند تا در نهایت فضای کسب و کار در حمایت از تولید متحول شود.

مرتضوی با اشاره به پرونده یک شرکت داروسازی در استان خراسان رضوی که دچار مشکل در خصوص رفع تعهد ارزی شده بود گفت: این شرکت تنها تولید کننده دارو برای بیماران هموفیلی در کشور است و محصول تولیدی را هم فقط باید به دولت بفروشد.

او افزود: با توجه به این که این شرکت در بازه زمانی سه ماه امکان رفع تعهد ارزی خود را نداشت دچار مشکلاتی شده بود و با برگزاری نشست های تخصصی و بررسی شرایط، زمان لازم برای رفع تعهد در اختیار آن قرار گرفت تا بدون دغدغه بتوانند در رفع نیاز کشور تلاش خود را انجام دهند و این در حالی است که هم اکنون این شرکت از دولت حدود ۲۰۰ میلیارد تومان نیز طلب دارد که خود در نقش یک ضمانتنامه محسوب می‌شود.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha