مجتبی باقرزاده در گفت وگو با خبرنگار فرهنگی ایرنا اظهار داشت: در واقع نیمی از تثبیت مالکیت این املاک در بانک کاداس در سال ۱۴۰۱ صورت گرفته است و مابقی در سال های گذشته بوده است.
به گفته وی ثبت مالکیت املاک وقفی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل ۱۸۳ درصد رشد داشته است و ۵۳ درصد کل تثبیت مالکیت مساحت وقفی را در بانک کاداس شامل شده است.
وی ادامه داد: در بحث جانمایی مساحت قطعات وقفی در بانک کاداس سازمان ثبت نیز به همین گونه است. در سال ۱۴۰۱ با همکاری سازمان ثبت ۲۶۸۷۱۱ هکتار را جانمایی کردیم که در مقایسه با سال قبل ک۱۸۸ درصد رشد را شاهد بودیم.
به گفته وی، نسبت جانمایی املاک در بانک کاداس به تثبیت مالکیت که منتج به صدور سند مالکیت و تثبیت مالکیت شده است ۹۴ درصد بوده است که این موضوع نشان دهنده این است که کارگروه های استانی و شهرستانی موارد را تا به نتیجه رساندن دنبال کرده اند و هر آنچه جانمایی شده است در بانک اطلاعات کاداس قرار گرفته است.
وی افزود: ۹۴ درصد آن نیز به سند مالکیت منتج شده است و نهایتا در سال گذشته از ۲۱۲۹۳ سند مالکیت کاداسی که برای املاک و اراضی وقفی صادر شده، ۱۸۶۶۹ سند مالکیت مربوط به موقوفات منفعتی بوده است که ۸۸ درصد را شامل می شود و نشان دهنده این است که رویکرد استان ها در جهت تثبیت مالکیت و کاداس املاک و اراضی مهم است.
باقرزاده تصریح کرد: در سال گذشته نتیجه عملکرد استان ها را هم شاهد هستیم که برخی از استان ها بسیار پر تلاش بوده اند و بیش از برنامه های ابلاغی تلاش و کاداس و اراضی خودشان را دنبال کرده اند. ما شاهد هستیم که در حوزه تبدیل اسناد مالکیت دفترچه ای به تک برگی، استان های کردستان، یزد و فارس به ترتیب بیشترین اسناد قدیمی را تبدیل به اسناد تک برگی کرده اند.
استان های فارس، خراسان رضوی و مازندران بیشترین رقبات وقفی را سنددار کرده اند
وی افزود: در مجموع صدور اسناد مالکیت صادره برای پلاک های وقفی، استان های آذربایجان غربی، فارس و یزد بیشترین اسناد وقفی را اخذ کرده اند و استان هایی هم که بیشترین مالکیت را در بحث مساحت داشته اند به ترتیب کردستان، آذربایجان شرقی و همدان بودند.
وی اظهار داشت: در حوزه عملکرد دو ماهه سال جاری هم به جد موضوع کاداس املاک و اراضی وقفی دنبال و پیگیری و از آغازین روزهای سال جدید در سال ۱۴۰۲ جلسات مشترک برگزار شده و این روند رو به جلو و رو به رشد را دنبال کرده است.
وی اظهار داشت: همچنین در دو ماهه سال جاری در مقایسه با دو ماهه سال ۱۴۰۱ شاهد رشد عملکرد در همه برنامه ها بوده ایم. در دو ماهه سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۰۸۰ سند قدیمی تبدیل به سند تک برگی شده است که در مقایسه با دو ماهه سال ۱۴۰۱ که تعداد ۳۳۸ سند تبدیلی بوده است ۲۲۰ درصد رشد داشته ایم. در سنددار کردن رقبات وقفی هم در دو ماهه سال جاری ۷۵۲۱ رقبه سنددار شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که ۳۱۷۵ رقبه بوده است ۱۳۶ درصد رشد را شاهد بوده ایم.
وی گفت: مجموع اسناد مالکیتی که در دو ماهه سال جاری برای املاک و اراضی وقفی صادر شده است ۴۳۱۵ سند کاداسی بوده است که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته که ۱۲۰۹ سند بوده است ۲۵۷ درصد رشد داشته است.
به گفته وی، در بحث مساحت تثبیت شده املاک و اراضی وقفی در لایه های اوقافی مربوط به سازمان اوقاف در بانک کاداس در دو ماهه سال جاری ۲۱۰۳۰ هکتار تثبیت مالکیت شد و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۱۱۲۳۵ هکتار بوده است ۸۷ درصد رشد داشته است.
باقرزاده اظهار داشت: از نظر مجموع و میانگین رشد عملکرد دو ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته میانگین ۱۷۵ درصدی را شاهد هستیم که نوید بخش روند رو به جلو و رشد است و بیش از سال گذشته پیگیری ها صورت گرفته و امیدواریم در ماه های آتی با پیگیری های مستمر و جلساتی که به صورت کارگروه ملی و استانی برگزار خواهد شد بتوانیم همین ترتیب روند رو به جلو را حفظ کنیم و در آینده نزدیک شاهد تثبیت مالکیت و کاداس املاک و اراضی وقفی کل کشور به صورت کامل باشیم.
وی افزود: همکاری های مشترک و تعامل سازنده بین دستگاه های متولی امر زمین و هم به طور ویژه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و پیگیری های همکاران مان در سراسر کشور می تواند این روند را تسریع کند و استفاده تفاهم نامه مشترکی که در سال گذشته به روزرسانی و ابلاغ شد بسیار می تواند اثرگذار و راهگشا باشد.
وی اظهار داشت: براساس آمار و اطلاعات موجود، بیشترین موقوفات و رقبات فاقد سند به ترتیب مربوط به استان های مازندران، فارس، خراسان رضوی، گلستان یزد و اصفهان است و از نظر اسناد مالکیت دفترچه ای قدیمی که باید در راستای اجرای قانون جامع حدنگار که همان کاداس است تبدیل به اسناد جدید شود، بیشترین اسناد قدیمی دفترچه ای در استان خراسان رضوی، تهران، یزد، خراسان جنوبی و آذربایجان شرقی به ترتیب وجود دارد که می بایست در قالب این کارگروه های مشترک حل و فصل شود و نسبت به تثبیت مالکیت در کاداس اقدام شود.
وی ادامه داد: البته در برخی موارد که مشمول ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه هستند قدری کار سخت است و می بایست موقوفاتی که بدون مجوز شرعی و قانونی به نحوی از وقف خارج شده اند به حالت وقف برگردند و اسناد مالکیتش به نام موقوفات صادر شود که از طریق اجرای ماده قانون ابطال هم این مهم را دنبال می کنیم که تثبیت مالکیت موقوفات رقم بخورد و موقوفاتی که به هر نحوی از وقف خارج شده اند به حالت وقف برگردد.
مدیر کل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون ابطال نیز گفت: در این خصوص از ظرفیت کمیسیون ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون ابطال باید استفاده کنیم تا موقوفاتی را که بدون مجوز شرعی از وقف خارج شده اند به حالت وقف برگردند.
وی با قدردانی از مجموعه اقداماتی که توسط کارگروه مشترک استانی و ادارات اجرایی صورت می گیرد و تثبیت مالکیت موقوفات که یکی از مصادیق حفظ موقوفات است و صیانت از املاک و اراضی وقفی را دنبال می کند، گفت: با توجه به پیگیری های سال جاری امیدوارم تا در آینده نزدیک شاهد اتمام کاداس املاک و اراضی وقفی باشیم و همین طور موانع موجود در مسیر اجرایی تثبیت کاداس و املاک وجود داشته و در تفاهم نامه پیش بینی شده است و در کارگروه های مشترک ستادی با حضور روسای محترم دو سازمان تدبیر شده است.
باقرزاده گفت: در این ارتباط معاونین املاک و کاداس سازمان و معاونت های مختلف و همین طور معاونت حقوقی ثبت سازمان اوقاف و اداره کل سازمان ثبتی سازمان اوقاف به جد با همکاری های مشترک تلاش می کنند که این موانع موجود را برطرف کنند اعم از مواردی که معمولا در بحث شناسایی املاک وقفی و در بحث تهیه نقشه ها و استفاده از عکس های هوایی و سوابق موجود در واحدهای ثبتی وجود دارد این موارد هم با کمک و همکاری مشترک و تدابیر لازم روسای دو سازمان در حال پیگیری و اجرا و تسهیل گری است.
باقرزاده اظهار داشت: در این خصوص پلاک هایی که مشکلات ثبتی دارند از نظر فنی در کارگروه های ستادی مشترک مطرح می شود و با هم فکری و اهتمام دو جانبه سعی بر این داریم که یک به یک مشکلات کاداس املاک وقفی در سراسر کشور برطرف شود و شاهد کاداس کلیه املاک و اراضی وقفی باشیم که این روند می تواند مهم ترین گام برای جلوگیری از موقوفه خواری و مهم ترین اقدام جهت جلوگیری از تعرضات و تصرفات غیرقانونی اراضی وقفی که یکی از مصادیق اموال بیت المال هستند، باشد.
نظر شما