جنگ اوکراین، عامل فراموشی مسئولیت‌های انسانی در اروپا

چهارشنبه شب گذشته بود که واژگونی یک قایق ماهیگیری با ۷۵۰ سرنشین از جمله ۱۰۰ کودک در نزدیکی شبه جزیره "پلوپونز" در سواحل جنوب غربی یونان، صدها تن را به کام مرگ برد.

پیگیری های بعدی از نجات ۱۰۴ تن از مفقودان آن حادثه که بیشتر اتباع سوریه، افغانستان، فلسطین و پاکستان بودند حکایت می کرد که قایق آنها پیشتر توسط قاچاقچیان مصری و پاکستانی از مصر حرکت داده و بعد از مسافرگیری مجدد بیش از حد ظرفیت قایق در "طبرق" لیبی، عازم ایتالیا شد اما سرانجام از سواحل یونان سر در آورده بود.

روزنامه «پاکستان تودی» دیروز از احتمال فوت دست‌کم ۲۹۸ تن از اتباع این کشور از سرنشینان این قایق خبر داده بود و نوشت: بنابر گزارش‌ها، ۳۱۰ تبعه این کشور سوار بر قایق مزبور بوده‌اند و به رغم جستجوی امدادگران در آب‌های منطقه، هنوز هیچ اطلاعی از این افراد در دست نیست.

پس از این سانحه مرگبار دبیر کل سازمان ملل متحد به ضرورت مسیرهای امن مهاجرت پافشاری کرد و سازمان بین المللی مهاجرت نیز در ساعات اولیه بروز آن حادثه در توییتی ضمن ابراز نگرانی از احتمال افزایش تلفات آن، آنرا فاجعه آمیز و دارای علل مختلف ارزیابی کرده بود.

"نیکلاوس الکسیو" سخنگوی گارد ساحلی یونان در باره این حادثه گفته بود که طول این قایق دو طبقه بین ۲۵ تا ۳۰ متر است و داخل آن پر از مهاجرانی که برای حداقل دو روز قبل از غرق شدن آن، با کم آبی مواجه بودند.

اگرچه گزارش ها از همان ابتدا از اعزام ۶ کشتی گارد ساحلی، یک ناوچه نیروی دریایی، یک بالگرد نیروی هوایی و چندین کشتی خصوصی برای عملیات نجات و جستجوی مفقودان و نیز آماده باش امدادگران خدمات اورژانس یونان و اعضای صلیب سرخ این کشور خبر داده بودند، اما روز جمعه یک روزنامه یونانی در این خصوص نوشته بود که علت غرق شدن این قایق می‌تواند اقدام یکی از قایق‌های گارد ساحلی باشد.

روزنامه آلمانی اشپیگل نیز چندی پیش در گزارشی مرزبانان یونان را به ارتکاب رفتارهای جنایتکارانه با تاکتیک‌های وحشیانه جدید در قبال پناهجویان غیرقانونی متهم کرده بود.

بر اساس آمار کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، در سال ۲۰۲۲، حدود یک هزار و ۵۰۰ مهاجر در دریای مدیترانه غرق و مفقود شده‌اند و نزدیک به ۵۰ هزار تن دیگر به سواحل اروپا رسیده‌اند.

البته این روند قربانی گیری دریای مدیترانه از پناهجویان با تشدید جنگ سوریه در سال ۲۰۱۵ شدت بیشتری یافته و بحران های یمن، لیبی، عراق، افغانستان و برخی کشورهای آفریقایی نیز بر دامنه آن افزوده است.

بر اساس داده‌های منتشر شده توسط سازمان بین‌المللی مهاجرت، در سال گذشته نزدیک به سه هزار و ۸۰۰ نفر در مسیرهای مهاجرت در داخل اروپا و در مسیرهای خاورمیانه و شمال آفریقا جان خود را از دست دادند که بالاترین رقم ثبت شده از سال ۲۰۱۷ تاکنون است.

بسیاری از جوانان از سراسر جهان به ویژه آسیا و آفریقا به دلیل بحران آفرینی غربی ها به اهداف اقتصادی و سیاسی در سرزمین هایشان، سالانه به امید تغییر شرایط زندگی راهی اروپا می‌شوند. آنها ناچارند برای رسیدن به اروپا از مسیرهایی خطرناک و مرگباری از جمله دریای مدیترانه عبور کنند.

کشور اروپایی یونان یکی از کشورهای اصلی ورود پناهجویان و مهاجران از خاورمیانه، آسیا و آفریقا به اتحادیه اروپا است و ماه گذشته گزارش شد که دولت این کشور تعدادی از مهاجران را سوار قایق کرده و در نزدیکی سواحل ترکیه آن را در میان دریا رها کرده است که البته این اقدام با اعتراض و انتقاد شدید نیز مواجه شده بود.

از حدود سال ۲۰۱۴ مشخص شده است که یونان به‌طور غیرقانونی و با بکارگیری خشونت، پناهجویانی که از طریق ترکیه یا آب‌های بین‌المللی به این کشور می‌رسند را دوباره به عقب بر می‌گرداند. از سال ۲۰۲۰، شدت و خشونت برای بازگرداندن پناهندگان بسیار افزایش یافته است. گزارش ها حاکی است که آژانس حفاظت از مرزهای اتحادیه اروپا (فرونتکس) نیز در این اقدامات خشونتبار علیه پناهجویان شرکت داشته است.

دولت یونان به ‌رغم وجود شواهد فراوان، اتهام بدرفتای با پناهجویان را رد کرده اما در مقابل گزارش‌ها و فیلم‌های منتشره از سوی کمیسر امور داخلی اتحادیه اروپا، پاسخ‌های قانع کننده‌ای ارائه نداده است. گفته می‌شود قایق‌های مورد استفاده برای رها کردن مهاجران در دریا از بودجه اتحادیه اروپا تامین شده است.

به همین دلیل چندی پیش "ارنست کورنلیا" نماینده پارلمان اروپا از بی توجهی به جامعه افغان با آغاز جنگ در اوکراین انتقاد کرده و گفته بود که به محض شروع جنگ در اروپا، دردها و رنج های مردم افغانستان به فراموشی سپرده شد.

پناهجویان افغان نمونه ای از این قربانیان فراموشی مسئولیت های انسانی از سوی اتحادیه اروپا هستند، تاجایی که ادامه جنگ در اوکراین موجب شد کمیته بین‌المللی نجات (IRC) این اتحادیه را به تعهد شکنی‌های مداوم در اسکان مجدد و قانونی پناه‌جویان به‌ویژه اتباع افغانستان متهم ‌کند. چون بسیاری از پناه‌جویان نیازمند این کشور در پشت مرزهای اتحادیه اروپا در جزایر یونان و در ارددوگاهایی که عمدتا مانند زندان است، بسر می‌برند.

علاوه بر یونان، در آلمان نیز به عنوان هدایت کننده اصلی فعالیت های اتحادیه قصور در ادای دِین به پناهجویان کاملا مشهود است، مثلا براساس طرحی که در سال ۲۰۲۱ در این کشور به‌تصویب رسید دولت این کشور مکلف به پذیرش هزار پناه‌جو در هر ماه شد اما این کشور حتی یک نفر را نیز اسکان نداده است. به همین دلیل این کشور با انتقادهای بسیاری مواجه شده مبنی بر این که در اجرای وعده‌های خود بسیار «کند» عمل کرده است.

دولت ایتالیا نیز در این مدت فقط نیمی از پناهجویانی را که وعده داده بود، پذیرفته است. سیاست های ضد مهاجرتی این کشور اروپایی نیز پس از روی کار آمدن "جورجیا ملونی" نخست‌وزیر آن در اکتبر ۲۰۲۲ تشدید شد و مهاجران و پناهجویان بیشتری را در معرض خطر مرگ قرار داده است.

چون ملونی تاکنون از طریق ارائه قوانین غیرانسانی مهاجرتی مانع انجام ماموریت‌های جست‌وجو و نجات مهاجران و پناهجویان در این کشور بوده است. وی سیاست‌هایی را در زمینه مهاجرت به اجرا درآورده که جنجال برانگیز شده و اعتراض‌های گسترده‌ای در پی داشتند.

در این بین دولت بلژیک نیز اعلام کرد از پناهجویان افغانستانی‌ که زیر سن قانونی هستند، حمایت نمی‌کند و فقط به دسته کوچکی از پناهجویان که از سن خیلی کم به این کشور وارد شده‌اند و آن‌هایی که از آسیب‌های جدی رنج می‌برند، پناهندگی اعطا می‌کند.

این سیاست جدید باعث شده تا افغانستانی‌های زیر سن قانونی نیز مجبور باشند مانند افراد بزرگسال درخواست پناهندگی ارائه کنند. با توجه به این که مطابق با قوانین اروپایی بلژیک نمی‌تواند این نوجوانان را به افغانستان بفرستد، بسیاری از آنان بدون مدارک و حمایت‌های اجتماعی، در بلاتکلیفی به سر می‌برند. آنها برای زنده ماندن مجبور به کار غیرقانونی و همکاری با شبکه‌های قاچاق می‌شوند.

دولت انگلیس نیز که روزانه با قربانیان زیادی از پناهجویان در تنگه مانش سروکار دارد، سیاستی غیرانسانی تر از دیگر کشورهای اروپایی را در پیش گرفته است، چرا که چندی پیش، وزیران خارجه این کشور و کشور آفریقایی روآندا اعلام کرده بودند در یادداشت تفاهمی ۵ ساله، روآندا متعهد به پذیرش پناهجویانی از انگلیس شده تا در آن کشور وضعیت پناهجویی آن‌ها مورد بررسی قرارگیرد، تاجایی که حتی از این مدل سیاست ورزی به عنوان «مدل انگلیسی زندان گوانتانامو» یاد می شود.

چون لایحه «ملیت و مرزها» در انگلیس به دولت اختیاراتی می‌دهد که برای رسیدگی به درخواست پناهندگی پناهجویان آن‌ها را به خارج از کشور بفرستد، اما شرایطی را برای این مسئله درنظر گرفته است؛ از جمله اینکه کشور مقصد باید امن باشد. این در حالی است که سازمان‌های مردم نهاد، کشورهای اروپایی اذعان کرده‌اند که روآندا کشور امنی نیست.

به همین دلیل، برخی تحلیلگران مسائل اروپا با بیان اینکه بحران پناهجویان به نوعی پیامد سیاست‌های اشتباه کشورهایی مانند انگلیس و آمریکا است که گریبانگیر کشورهای آسیایی و آفریقایی شده، خاطرنشان می کنند: اکنون که این کشورها نسبت به رفتارشان در مقابل پناهجویان در بوته آزمایش قرار گرفته‌اند، این حجم اندک از پناهجویان را هم نمی‌توانند پذیرا باشند.

به اعتقاد آنها، اقداماتی که انگلیس در قبال پناهجویان دنبال می‌کند، نقض آشکار کنوانسیون‌های بین‌المللی در حمایت از پناهندگان و نقض حقوق بشر از سوی این کشور است.

اکنون مجامع جهانی و جوامع رسانه‌ای و نخبگانی انگلیس باید نسبت به این مسئله توجه داشته و پاسخگو باشند که چگونه کشوری که خود را مدافع حقوق بشر و سردمدار تحریم‌های حقوق بشری علیه برخی کشورها اعلام می کند، خود آشکارا آن را نقض می‌کند.

اقدامات غیرانسانی این قبیل کشورهای اروپایی در حق پناهجویان به تازگی "دیوید میلیبند" رییس کمیته بین‌المللی نجات را وا داشت تا اعلام کند: «این آمارها بی‌توجهی سرسام‌آور و بیش از حد کشورهای عضو اتحادیه اروپا در قبال پناهجویان از جمله افغان‌ها را نشان می‌دهد این درحالی است که پذیرش ۸ میلیون اوکراینی در اتحادیه اروپا به‌معنای توانایی پذیرش پناه‌جویان از سوی کشورهای این اتحادیه است.

از اینرو، بررسی حوادث ناگواری چون واژگونی این قایق پناهجویان در خاک اروپا ثابت می کند تا زمانی که غرب به مسئولیت خود برای پایان بخشیدن به بحران های سیاسی و اقتصادی در سراسر جهان از جمله در اوکرلین، افغانستان، سرزمین های اشغالی و یا آفریقا عمل نکند، همچنیان باید شاهد وحشت در دریاهای اطراف اروپا باشیم.

به همین دلیل بود که حتی روزنامه انگلیسی گاردین نیز دیروز/یکشنبه در سرمقاله خود با اشاره به این حادثه نوشت: تعجبی ندارد که افغان‌ها سوار این قایق شده بودند، زیرا تصمیم انگلیس و اعضای اروپایی ناتو برای پیوستن به امریکا در ترک افغانستان در سال ۲۰۲۱ یک بحران قابل پیش‌بینی را در سرزمین آن‌ها به راه انداخت.

این گزارش، کشورهای اروپایی، از جمله انگلیس را در ایجاد رویکردی انسانی، منسجم و موثر برای چالش‌های ناشی از مهاجرت غیرقانونی شکست خورده‌ خواند و نوشت: در حال حاضر با پیشروی احزاب راست افراطی در سراسر اروپا، تعداد بسیار کمی از مسیرهای امن و قانونی برای حمایت از پناهجویان وجود دارد و هماهنگی بین‌المللی برای رسیدگی به مشکل مهاجران وجود ندارد. مهاجرت دوباره به یک موضوع سیاسی داغ تبدیل شده است.

بروز حوادث ناگوار مشابه طی یک سال اخیر نشان می دهد که اتحادیه اروپا به دلیل گرفتاری در جنگ اوکراین، مسئولیت پذیری گذشته خود را در قبال این دسته از پناهجویان مستاصل از دست داده است.

چون هر روز در اخبار می شنویم که تعداد زیادی از این پناهجویان در دریای مدیترانه و یا تنگه مانش قربانی حوادثی مشابه می شوند که غرب به دلیل سرگرم بودن در جنگی خودساخته ای که در اوکراین درگیر آن شده است، نه تنها مسئولیت انسانی در برابر این قربانیان نمی پذیرد بلکه حتی بر ادامه جنگ های فرسایشی و بحران آفرینی های بیشتر در دیگر نقاط جهان نیز پافشاری می کند.