به گزارش خبرنگار قضائی ایرنا، حجت‌الاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری روز دوشنبه در نشست خبری ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت‌الله دکتر بهشتی و یاران ایشان اظهارداشت: دیوان عدالت اداری مواد انقلاب اسلامی است و قبل از انقلاب چنین تشکیلاتی وجود نداشت و از افتخارات نظام اسلامی است.
وی با اشاره به اصول قانون اساسی افزود: یکی از موضوعاتی که در قانون اساسی به آن توجه شد دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات مردم و احقاق حقوق آنها در مقابل حاکمیت است.
رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی درباره قانون جدید دیوان عدالت اداری و پیش‌بینی اینکه چقدر اجرای قانون جدید در احقاق عدالت و کاهش ورودی پرونده به دیوان تاثیرگذار خواهد بود، گفت: اصلاح در قانون دیوان عدالت با دو رویکرد تعیین شده است که به کاهش ورودی پرونده‌ها و کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها تاثیرگذار است.
مظفری به تبصره ۴و ۵ ماده ۱۶ قانون جدید دیوان عدالت اشاره کرد و افزود: موضوعی که در اذهان عمومی مطرح می شود و تصور این است که این تبصره‌ها به فرآیند دادرسی اضافه شده است و موجب اطاله در فرآیند رسیدگی شده، خلاف واقع است. در حالی‌که تسهیل دسترسی آسان افراد به حقوق خودشان از اصلی‌ترین موضوع این ماده است و اشخاص قبل از ارائه دادخواست به دیوان عدالت اداری موضوع را به سازمان مربوطه انتقال و دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که شما را به حق قانونی خود برسانند و پاسخگوی شما باشند و در صورتی که دستگاه مربوطه خواسته فرد را غیرقانونی تشخیص داد باید دلایل خود را به‌صورت مکتوب و مستدل به فرد ارائه کند و اشخاص با توجه به آن می‌توانند در دیوان عدالت اداری ثبت شکایت کنند.
رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سئوالی درباره کاهش صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به مصوبات برخی مراجع از جمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی و اینکه آیا دیوان عدالت در این‌باره نقشی داشته است یا نه؟ گفت: این موضوع پیشنهاد دیوان نبود و اما مقید به اجرای قانون هستیم.
وی تصریح کرد: دیوان عدالت اداری از صلاحیتی که قانون اساسی و قوانین موضوعه به دیوان اعطا کرده است، برای رسیدگی به شکایات مردم عقب نشینی نمی‌کند و قانونگذار چهارچوب صلاحیت دیوان را تعریف می‌کند؛ بنابراین بنا به اقتضائاتی که وجود دارد در ادوار مختلف در مقام اصلاح قانون برخی از موارد که در صلاحیت دیوان نبوده افزایش پیدا کرده و در برخی مواقع در قالب قانون آن را به تصویب رسانده؛ بنابراین ملاک برای رسیدگی‌ها، قانون است.
رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سئوالی، درباره تعداد شکایات دریافت شده از دستگاه‌های اجرایی گفت: عناوین مهم که بیشترین آمار شکایت را به خود اختصاص داده اند به تفکیک حوزه مسئولیت دیوان مشخص شده اند که در حوزه اراضی و شهرسازی، اعتراض به آرای ماده صد قانون شهرسازی در رتبه اول، ماده ۹۹ قانون شهرداری در مرتبه دوم، شکایات کمیسیون آب‌های زیرزمینی در رتبه سوم، شکایات درخصوص اعتراض به آرای قطعی سازمان تعزیرات حکومتی در رتبه چهارم و طرح دعوا علیه شهرداری با عنوان الزام به صدور پروانه ساختمانی در رتبه پنجم بیشترین شکایات است.
وی با اشاره به شکایات در حوزه کار و تأمین اجتماعی گفت: شکایات این حوزه کاملاً مرتبط با اقدامات وزارتخانه و سازمان تأمین اجتماعی است که اعتراض به رأی قطعی هیأت حل اختلاف اداره کار، اعتراض به رأی قطعی هیأت تشخیص، تشخیص مطالبات، الزام به اصلاح عنوان شغلی، الزام به پذیرش سوابق بیمه‌ای و الزام دستگاه اجرایی به حق بیمه و الزام سازمان تأمین اجتماعی در حوزه سابقه بیشترین شکایات را به خود اختصاص داده است.
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به شکایات حوزه امور استخدامی گفت: به لحاظ اصلاحاتی که در قانون بودجه پیش آمد، تبدیل وضعیت ایثارگران، تبدیل وضعیت پیمانی‌ها به رسمی، الزام دستگاه به پرداخت حقوق و مزایای معوقه، اصلاح حکم بازنشستگی، پرداخت مرخصی مناطق محروم و اعتراض به آرای هیأت‌های تخلف و اعتراض به حق عائله مندی بیشترین عنوان شکایات را به خود اختصاص داده است.
پیگیری دیوان عدالت اداری در پرونده‌های مربوط به مصوبات شوراهای اسلامی شهرها
رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سئوالی درباره میزان شکایات در رابطه با مصوبات شوراهای اسلامی شهرها گفت: پیگیری‌های دیوان عدالت اداری منجر شد تا وزارت کشور در حوزه تعیین عوارض ورود پیدا کند و شاخص‌های ثابتی را در اختیار شوراها قرار دهد تا ملاکی برای تعیین عوارض شود.
مظفری گفت: در سال گذشته با شهرداری تهران جلسه‌ای برگزار شد و در حوزه مسائل شهری در تهران ۳ مشکل وجود داشت که یک بخش آن مربوط به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و بخشی دیگر مربوط به تکالیف شهرداری در حوزه صدور پرونده‌ها و تغییر کاربری‌ها بود.
وی با اشاره به باغات شهر تهران گفت: شورای اسلامی شهر تهران مصوباتی در رابطه با باغات دارد که برخی منتهی به صدور مجوز و برخی منجر به صدور شکایت در دیوان عدالت اداری می‌شود که این موارد باید رسیدگی شود.
تشکیل کارگروه پیشگیرانه برای شناسایی موضوع پرونده‌های پرتکرار در حوزه تامین اجتماعی
رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سئوالی درباره انبوه شکایت‌ها از سازمان تأمین اجتماعی در دیوان اظهار داشت: افراد متعددی در این خصوص شکایاتی را در دیوان مطرح کرداند و یکی از کارگروه‌های پیشگیرانه مربوط به موارد شکایت از سازمان تأمین اجتماعی است و هرگونه افزایش پرونده‌ها درحال رصد است و با مستنداتی که سازمان ارائه داده است از میزان ورودی پرونده‌های پر تکرار جلوگیری شده است.
پرونده‌های ترک فعل مسئولان و ایراد خسارت به افراد در دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌شود
رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سئوال دیگری درباره ترک فعل‌هایی که در زمینه ترخیص کالاها از بنادر و گمرکات صورت می‌گیرد و صدور آرای دیوان مبنی بر عدم صلاحیت در رسیدگی به این پرونده‌ها گفت: در حوزه ترک فعل گاهی جنبه کیفری مطرح است که دادستانی باید این موضوع را پیگیری کند اما گاهی این ترک فعل منجر به ایراد خسارت به فردی می‌شود که دیوان عدالت اداری در این حوزه ورود پیدا می‌کند زیرا دیوان مرجع قضائی برای رسیدگی به امور اداری است.
مظفری اظهارداشت: دیوان عدالت اداری در رابطه با هیچ موضوعی حالت انفعالی ندارد شاید ضعف در تشخیص ادله وجود داشته باشد اما هیچگاه منفعل نبوده است.
عدم طرح شکایت از اقدام دولت در تغییر ساعت کاری
رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی درباره اینکه با توجه به تغییر ساعات اداری برخی معتقدند که با چالش‌های زیادی در طول روز مواجه شده اند آیا در این رابطه شکایتی در دیوان مطرح شده است، گفت: تاکنون شکایتی از این که این اقدام دولت خلاف است در این زمینه به دیوان عدالت اداری نرسیده است.
وی یادآور شد: در دولت قبل شکایتی مطرح شد که مورد رسیدگی قرار گرفت اما در سال جاری شکایتی نداشتیم.
رد شکایت از مصوبه شورای عالی کار در مورد نرخ حداقل دستمزد کارگران
رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سئوالی درباره شکایت از نرخ حداقل دستمزد کارگران در دیوان عدالت اداری گفت: در راستای اجرای قانون، نظرات شورای عالی کار گرفته شد و پرونده شکایت از مصوبه شورای عالی کار در مورد نرخ حداقل دستمزد کارگران به هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ارسال شد و هیئت تخصصی در هفته گذشته وارد رسیدگی شد که بر اساس آخرین اطلاع هیئت تخصصی شکایت را موجه ندانست و به رد شکایت رأی صادر کرد که این رأی در مرحله انشا قرار دارد و به زودی منتشر خواهد شد.
نظر شما