به گزارش ایرنا از دیوان عالی کشور، حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری روز یکشنبه در بخشنامه‌ای خطاب به روسای کل دادگستری استان‌ها بر رفع نواقص پرونده‌های ارسالی به دیوان عالی کشور تاکید کرد.
در این بخشنامه رییس دیوان عالی کشور خطاب به روسای کل دادگستری استان‌ها با اشاره به اصل ۱۶۱ قانون اساسی، خاطرنشان کرد: یکی از عوامل اطاله دادرسی رفت و برگشت پرونده از مراجع قضایی به دیوان عالی کشور و بالعکس، صرفاً به لحاظ نواقص موجود در پرونده و یا ارسال غیرموجه پرونده به دیوان عالی کشور است؛ بنابراین با توجه به بررسی‌های به عمل آمده در راستای کاهش اطاله دادرسی و مطالب مطرح شده در تاریخ 27 آذر امسال در شورای عالی قضایی موارد ذیل برای اجرا و پیگیری، اعلام می‌شود.
۱- حسب تکلیف مقرر در بند «ک» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ناظر به مواد ۱۰۳ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۲ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوبه ۹۹ و نیز ماده ۳۲ قانون وکالت، وکلا مکلف به تنظیم قرارداد با موکلان و ثبت آن در سامانه قرارداد الکترونیکی و نیز پیوست آن به پرونده هستند و باید یک نسخه آن را به پرونده ضمیمه کنند.
۲- طبق رأی وحدت رویه شماره ۷۸۰-۹۸/۰۷/۰۲ و لحاظ ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم و مقررات مواد ۵۳، ۵۶ و ۵۹ و ۳۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی وکیل مکلف به ابطال تمبر وکالتی مرحله فرجامی و نیز انضمام مستندات، لایحه و وکالت نامه وکیل یا مدرک مثبت سمت است و در نتیجه پس از تکمیل از این حیث پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شود.
۳- مطابق ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در مرحله فرجام خواهی ندارد یا مجاز نباشد (از جمله کارآموزان وکالت و یا وکلای پایه دو) و وکیل در توکیل نیز نباشد، معتبر نیست و در نتیجه پذیرش دادخواست و انجام تبادل لوایح بعدی نیز معتبر نیست.
۴- ارسال پرونده فرجامی بدون انضمام پرونده‌های محاکماتی بدوی یا تجدیدنظر (حسب مورد) یا ارسال پرونده درحالی که دادخواست فرجامی خارج از مهلت مقرر تقدیم شده و بدون اعمال ماده ۳۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی موجه نیست و زمینه اطاله دادرسی را فراهم می‌کند.
۵- از ارسال پرونده درحالی که اوراق آن ناقص و غیرقابل بهره برداری است خودداری و پس از برگ شماری و تنظیم اوراق به نحو صحیح ارسال شود.
۶- در مراجعی که دادگاه خانواده تشکیل شده است در اجرای مواد ۱ و ۲ قانون حمایت خانواده اظهارنظر قاضی مشاور ضروری و نیز در همه پرونده‌های طلاق و گواهی عدم امکان سازش اظهارنظر داوران نیز ضروری است؛ بنابراین در اینگونه پرونده‌ها پس از انضمام نظریات یادشده، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شود.
۷- در پرونده‌های با موضوع مواد ۵۱۰ (تجمیع احکام) و ۵۱۱ (تکرار) قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان‌های مجری حکم یا قضات اجرای احکام کیفری براساس درخواست محکوم علیه ضمن تهیه گزارش لازم و مناسب صرفاً در صورتی مراتب را به دیوان عالی کشور اعلام کنند که با بند ب ماده ۵۱۰ یا تبصره ذیل ماده ۵۱۱ منطبق باشد و از ارسال سایر پرونده‌ها خودداری کنند.
نظر شما