محمداسماعیل اکبری روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در گرگان اظهار کرد: مهمترین معضل اجتماعی جمهوری اسلامی برهم خوردن ساختار جمعیتی است و دشمن در قالب تغییر فرهنگ طی حداقل ۷۰ سال گذشته این بلا را سر این کشور آوردند.
وی خاطرنشان کرد: کارهای دولت‌های قبل در مجموع به قدمت بیش از هشت هزار ساله ایران و مردمانش ضرر و زیان وارد کرد و دشمن را به هدفش که نزدیک کرد.
مشاور وزیر کشور در امور اصلاح ساختار جمعیت و سلامت عمومی گفت: دشمن با هدف کاهش زاد و ولد در جوامعی همچون ایران و وجود افراد پیر و خسته و از کارافتاده، به دنبال زدن فرهنگ، قدمت و تمدن ایران و ایرانی است.
اکبری تاکید کرد: یک جامعه پیر، مسن و خسته توان حضور، بروز و ظهور در میدان را ندارد و این همان چیزی است که دشمنان به دنبالش هستند.
وی با ابراز تاسف از پایین آمدن نرخ ازدواج در کشور گفت: براساس آمارهای موجود میانگین ازدواج دختران در ایران، ۷۰ درصد کل کسانی است که شرایط ازدواج دارند که این آمار در برخی استان‌ها تا ۸۵ درصد و در برخی استان‌ها نیز به حدود ۶۰ درصد می‌رسد.
مشاور وزیر کشور در امور اصلاح ساختار جمعیت و سلامت عمومی گفت: زمان فرزندآوری اول بعد از ازدواج به ۴.۸ سال رسیده و گلستان هم چنین شرایطی دارد، اما در استانی مانند سمنان و گیلان این زمان بیش از ۶ سال است.
اکبری اظهار کرد: مساله بعدی در کاهش جمعیت، تعداد کم فرزندان است که آمارها نشان می‌دهد، میانگین تعداد فرزندان به ازای هر زوج ۱.۶ فرزند است و گلستان شرایطش با عدد ۱.۱ فرزند به ازای هر زوج، خوب نیست.
وی یادآور شد: برای بقا و دوام و ماندگاری یک جامعه، آمار فرزندآوری باید حداقل سه برابر شود، زیرا با فوت پدر و مادر، حداقل سه فرزند لازم است که ۲ نفر جایگزین افراد فوت شده، شود و نفر سوم شروع به بزرگتر کردن جامعه و گسترش جمعیت کند.
وی تصریح کرد: این عدد تعداد فرزند به ازای هر زوج، خطر بزرگی برای اقوام مختلف در استان‌هایی همچون گلستان خواهد بود که بین یک تا ۲ قرن آینده اقوام از بین خواهند رفت.
اکبری گفت: رقم سقط عمدی جنین در کشور بالاست، بطوری که براساس آخرین مطالعات و تحقیقات انجام شده، سالانه ۵۳۰ هزار سقط عمدی در کشور انجام می‌شود و حدود ۲ برابر همین عدد هم سقط‌ها طبیعی در کشور صورت می‌گیرد.
وی خاطرنشان کرد: این آمار نشان می‌دهد ما بیش از تعداد ولادت‌ها در یک سال، سقط عمدی یا طبیعی انجام می‌دهیم.
مشاور وزیر کشور در امور اصلاح ساختار جمعیت و سلامت عمومی گفت: وزارت کشور مبتنی بر بند «پ» ماده «یک» قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مکلف است آن را اجرا کند و چون مسوولیت سیاسی استان‌ها را برعهده دارد، مکلف است این مسوولیت را نیز اجرایی و عملیاتی کند.
اکبری افزود: برهمین اساس وزارت کشور در حوزه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و سایر وظایف و مسوولیت‌های محوله ناظر بر عملکرد سایر دستگاه‌های مختلف است.
نظر شما