حجت‌الاسلام سید محمدرضا میرتاج‌الدینی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا اظهار کرد: رای دیوان عدالت اداری درباره ابطال حکم «میثم لطیفی» معاون رییس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور بسیار تعجب‌آمیز بود زیرا این رای برخلاف نص صریح اصل ۱۲۴ و ۱۲۶ قانون اساسی است.
وی در توضیح اصل ۱۲۴ قانون اساسی اظهار داشت: بر اساس این اصل رئیس جمهور می‌تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با یادآوری مفاد اصل ۱۲۶ قانون اساسی گفت: این اصل می گوید رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را به طور مستقیم بر عهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.
میرتاج‌الدینی با بیان اینکه هیچ قید و استثنایی برای این عبارت ها در قانون اساسی نیامده است، افزود: رئیس جمهور می‌تواند هر فردی (اعم از دولتی و غیردولتی) را برای این مسئولیت‌ها انتخاب کند همچنان که در همه دولت‌های گذشته این امر جریان داشته است.
وی رای صادره در دیوان عدالت اداری را به معنی سلب اختیار قانونی رئیس جمهور دانست و گفت: دیوان نمی‌تواند با قانون عادی اختیار رئیس جمهور را که طبق قانون اساسی به وی داده شده است، سلب و حکم او را لغو و ابطال کند.
وی خاطرنشان کرد: ماموریت اعضای هیات علمی رسمی یا پیمانی دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی به دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری بلامانع بوده و این حکم اعم از دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی است.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: نکته دیگر اینکه عزل و نصب مقامات سیاسی (وزرا) در دست رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی در قالب رای اعتماد و استیضاح است و معاونین رئیس جمهور هم از چنین جایگاهی برخوردارند و عزل و نصب آنها مستقیماً در دست رئیس جمهور است.
میرتاج‌الدینی گفت: بنابراین ورود دیوان عدالت اداری در این موضوع موجب افت در روند جاری مدیریت کلان کشور است و با اصول قانون اساسی سازگار نیست.
وی ادامه داد: انتظار از قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری این است که در رویه خود بازنگری کرده و اگر نظر قضایی دارند باید آن را به رئیس جمهور ارسال کنند و نمی‌تواند راساً اقدام به ابطال حکم معاون رئیس جمهور نمایند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عنوان کرد: بنابراین از محسنی اژه‌ای رئیس پرتلاش قوه قضاییه انتظار می‌رود این نوع مسائل را قبل از آنکه موجب خدشه و مشکل در جریان کلان مدیریت کشور شود، در جلسات سران سه قوه و در جلسات داخلی حل و فصل کنند.
به گزارش ایرنا، لطیفی پانزدهم شهریور ماه ۱۴۰۰ از سوی آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی» به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی منصوب شد اما شخصی به‌نام «سجاد کریمی پاشاکی» با این ادعا که حکم رئیس‌جمهور با قانون اساسی و قانون منع به‌کارگیری اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی غیر دولتی و غیر انتفاعی در مناصب دولتی مغایرت دارد، خواستار ابطال حکم وی شد.
دیوان عدالت اداری هم با بررسی این موضوع در سه جلسه هیأت تخصصی اداری و استخدامی و رأی‌گیری در این خصوص در هیأت عمومی، نهایتاً روز ۱۳ تیر با استناد به ماده ۴۷ قانون خدمات کشوری رأی به ابطال حکم رئیس‌جمهور داد و رأی را طی دادنامه‌ای برای انتشار و ابلاغ در اختیار روزنامه رسمی قرار داد.
نظر شما