به گزارش خبرنگار ایرنا، محمدجعفر عبدالهی روز شنبه در نخستین نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی استان سمنان در سالن شهدای هفتم تیر دادگستری استان، تاکید کرد: در تعیین حدود و ثغور وسعت سرزمینی اراضی ملی و منابع طبیعی استان سمنان، سند مالکیت مساحت ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی به وسعت سرزمینی یکی از استان های همجوار صادر شده است و به لحاظ اینکه برخی از این اراضی دارای مراتع مرغوب است، پیگیری سریع و عاجل برای اعاده آن از طریق اصلاح سند مالکیت به استان انجام شود.
رییس کل دادگستری استان سمنان خاطرنشان کرد: شورای استانی حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی قصد دارد باب تصرف غیرقانونی از اراضی را مسدود کند و با حفاظت، حراست و صیانت از بیت المال، چالش های این حوزه را به فرصت خدمت شبانه‌روزی بیشتر و روزافزون تر به مردم تبدیل کند.
وی درباره موضوع این جلسه نیز افزود: برخی از اراضی در منطقه دربند از توابع شهرستان مهدیشهر، با وجود اینکه به عنوان اراضی ملی و مستثنیات مشخص شدند، همچنان در اختیار متصرفین غیرقانونی قرار دارند و باید با انجام اقدامات قانونی متناوب اعاده شود.
وی تصریح کرد: سازمان های متولی ضرورت دارد در حفاظت و صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی حساس باشند و در منطقه دربند مهدیشهر لازم است با جدیت و سرعت مضاعف تری اراضی که دارای مساحت بیشتری است، انتخاب و با همکاری نهادهای امنیتی و انتظامی و ضمن رعایت آرامش عمومی و خودداری از تنش اجتماعی، رفع تصرف انجام شود.
عبدالهی به سازمان هایی که در صدور سند تک برگی به منظور تعیین تکلیف اعیان و مستحدثات اراضی دولتی در اختیار خویش اقدام نکردند، اخطار داد و گفت: این آخرین تذکر قانونی نهادهای مسئول برای انجام امور مرتبط با این موضوع است و چنانچه ترتیب اثری حاصل نشد، مسئولان اهمال‌کننده به نهادی نظارتی معرفی شوند .
رییس کل دادگستری استان سمنان به برخی از مسئولان حاضر در جلسه متذکر شد که با همت و جدیت بیشتری در انجام وظایف قانونی گام بردارند و زیبنده نیست با ورود دستگاه قضایی تکالیف قانونی سازمان ها یادآوری شود.
استان سمنان ۹ و هفت دهم میلیون هکتار وسعت دارد و به ویژه در نوار شمالی و بخش‌های غربی و شرقی دارای مراتع و اراضی سرسبز و حاصلخیز است.
نظر شما