به گزارش امروز (سه شنبه) ایرنا، "ابراهیم السراجی"، معاون رسانه ای کمیته اقتصادی دولت نجات ملی یمن در گفت وگو با اسپوتنیک تاکید کرد که از زمان پایان مذاکرات کویت در سال ۲۰۱۶، سفارت آمریکا در یمن در مساله کاهش ارزش ریال یمنی در مناطق خارج از سلطه دولت نجات ملی دست دارد.
وی گفت: از زمانی که مذاکرات ۲۰۱۶ کویت به پایان رسید، آمریکایی ها از طریق سفیرشان رویکرد خود در مرحله آتی یمن را اعلام کردند؛ سفیر واشنگتن هیات مذاکره کننده یمنی را تهدید کرد که در صورت عدم پذیرش شروط کشورهای متجاوز، کاری خواهیم کرد که قیمت ریال یمن به ارزش جوهری برسد که با آن چاپ شده است.
السراجی خاطرنشان کرد: بعد از یک مدت کوتاه از تهدیدات سفیر آمریکا اعلام شد که بانک مرکزی یمن از صنعا به استان عدن منتقل شده و به طور مستقیم شروع به چاپ پول جدید کردند و این امر به طور مستقیم منجر به کاهش قیمت ارزش پول ملی یمن در تمامی مناطق مختلف این کشور شد، البته در مناطق آزاد شده از تعامل با این پول غیرقانونی ممانعت و اوضاع نامناسب اقتصادی مهار شد.
وی گفت: در ادامه مزدوران درآمدهای نفتی یمن را به حساب بانک مرکزی عربستان واریز می کردند و اموال نفت وارد بانک مرکزی یمن نمی شد و همین امر مانع حمایت از پول ملی یمن شد.
معاون رسانه ای کمیته اقتصادی دولت نجات ملی یمن در پایان تاکید کرد که امروز علیرغم اینکه با درآمدهای نفتی می توان حقوق کارمندان و کارکنان دولت یمن را پرداخت کرد، اما متجاوزان و مزدوران آن ها اجازه این امر را نمی دهند و ترجیح می دهند که وضعیت کنونی تداوم یابد و این مساله نشان می دهد که آن ها می خواهند اوضاع اقتصادی و معیشتی این کشور همچنان نامناسب بماند.
اخیرا کمیسیون اقتصادی شورای عالی سیاسی یمن نیز تاکید کرد که نابسامانی اوضاع اقتصادی و معیشتی در مناطق اشغالی این کشور بر عهده ائتلاف متجاوز و دولت مستعفی یمن است.
این کمیسیون اعلام کرد که اوضاع بد اقتصادی در نتیجه تجاوزها و اقدامات کشورهای متجاوز و مزدوران آن ها طی هشت سال گذشته و فسادی است که آن ها مرتکب شدند.
کمیسیون یاد شده افزود: کاهش ارزش پول ملی یمن بی دلیل و ناگهانی اتفاق نیفتاد، بلکه در نتیجه اقدامات عامدانه، انتقال وظایف بانک مرکزی، قطع حقوق و پرداخت درآمد منابع یمنی به حساب کشورهای متجاوز رخ داد.
این کمیسیون اضافه کرد که کشورهای متجاوز و دولت مستعفی یمن تمام راه حل ها برای استفاده از درآمدهای منابع یمنی در راستای کاهش مشکلات یمنی ها را نپذیرفتند.
کمیسیون اقتصادی شورای عالی سیاسی وابسته به جنبش انصارالله یمن افزود که تمام مشکلات ملت یمن از زمان آغاز تجاوز و محاصره و جنگ اقتصادی بر عهده ائتلاف متجاوز و دولت مستعفی است.
اخیرا نیز سخنگوی جنبش انصارالله یمن نسبت به تبعات اقتصادی ادامه محاصره این کشور از سوی ائتلاف آمریکایی هشدار داد.
«محمد عبدالسلام» گفت که از زمان پایان رایزنی‌های کویت، نسبت به اقداماتی که بر جنبه اقتصادی مردم یمن تاثیر می‌گذارد، هشدار دادیم.
وی افزود: نیروهای متجاوز باید تمام اقداماتی که مردم یمن را هدف قرار می‌دهد و بر نیازهای حیاتی زندگی آنها تاثیر می‌گذارد، متوقف کنند.
رئیس هیات مذاکره کننده دولت نجات ملی یمن اضافه کرد، برای کاهش آلام مردم یمن باید ابزار اقتصادی برای دستیابی به مقاصد نظامی و سیاسی کنار گذاشته شود و درآمدهای نفت و گاز برای رسیدگی به مشکلات اقتصادی مردم و در درجه اول پرداخت حقوق اختصاص یابد.
عبدالسلام همچنین گفت: فروپاشی اقتصادی در سرزمین اشغال شده یمن به دلیل فساد گسترده، اتلاف درآمدها و نتیجه طبیعی محاصره، تجاوز و اقدامات اقتصادی است که کشورهای متجاوز و مزدوران آنها مسبب آن هستند.
پیشتر «هانس گروندبرگ» فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور یمن با بیان اینکه طرفین در این کشور باید فوراً تحریکات نظامی را متوقف کنند، برای آتش بس پایدار در سراسر کشور آماده شوند و با آن موافقت کنند، گفته بود: طرفین باید فورا تنش اقتصادی را کاهش دهند و به اولویت‌های اقتصادی کوتاه مدت و بلندمدت بپردازند.
یمن بیش از هشت سال است که شاهد جنگ تحمیلی و مستمر بین نیروهای مسلح و کمیته‌های مردمی یمن با متجاوزان ائتلاف آمریکایی - عربی است که تبعات آن در ابعاد مختلف منعکس شده و بنا به گزارش سازمان ملل، به بدترین بحران انسانی در جهان تبدیل شده است.
نظر شما