پیش از این، "دیمیتری پسکوف"، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه اعلام کرده بود که توافقات دریای سیاه در مورد معامله غلات به دلیل انتفاع یک طرفه غربی ها از آن به ضرر کشورهای فقیر و نیازمند واقعی غلات در جهان، فسخ شده است.
"ولادیمیر پوتین" رییس جمهوری روسیه نیز روز دوشنبه در مقاله ای با عنوان "روسیه و آفریقا: هم افزایی تلاش ها برای صلح، پیشرفت و آینده موفق" تصریح کرد: "از آنجایی که قرار بود توافق بین المللی غلات به نفع کشورهای نیازمند آفریقایی باشد اما در عمل به ضرر آنها و به نفع شرکت های آمریکایی و اروپایی برای صادرات مجدد غلات اوکراین برای سودآوری بیشتر شد، روسیه از این توافق خارج می شود."
به گزارش دیروز خبرگزاری اسپوتنیک روسیه، وی گفت: از آنجایی که هدف اولیه این توافق تضمین امنیت غذایی دنیا، کاهش تهدید گرسنگی و کمک به فقیرترین کشورهای آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین بود، طبیعتا روسیه هم خود را به اجرای آن متعهد می دید اما جهان شاهد بود که بیش از ۷۰ درصد از این غلات صرف کشورهای ثروتمند دنیا شد و کشورهایی مانند اتیوپی، سودان، سومالی و یمن و افغانستان کمتر از سه درصد این صادرات را دریافت می‌کردند."
قرارداد کریدور غلات در ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۲ (۳۱ تیرماه ۱۴۰۱) به منظور کاهش تأثیر جنگ روسیه و اوکراین بر قیمت جهانی مواد غذایی و به خصوص تامین غلات مورد نیاز تعدادی از کشورهای وارد کننده با ابتکار ترکیه و با همکاری سازمان ملل متحد، روسیه و اوکراین یک سال پیش در استانبول امضا شده بود.
این قرارداد ابتدا برای اجرا در مدت ۶ ماه امضا شده و در سه دوره متوالی دو ماهه تمدید شد که مهلت تمدید دو ماهه سوم این قرارداد نیز به پایان رسید. دولت ترکیه طی دو ماه اخیر برای تمدید مجدد این قرارداد تلاش کرد ولی به علت نارضایتی روسیه اعتبار آن که تا ۱۸ ژوئیه (۲۷ تیر) بود، تمدید شد.
در بخش نخست این توافقنامه، یک کریدور امن از طریق مناطق دریایی تحت کنترل نیروی دریایی روسیه در زمان عملیات نظامی این کشور در اوکراین مشخص شد. این بخش با انتقال ده ها میلیون تن غلات از جمله ذرت، گندم، جو و آفتابگردان اجرا شد. نفت نیز به ارزش بیش از ۵.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ میلادی از طریق کریدورهای امن صادر شده است.
بخش دوم این توافقنامه به صادرات مواد غذایی و کود روسیه اشاره دارد که مسکو اعتقاد دارد این بخش اجرایی نشده است و متأثر از اقدامات آمریکا و اروپا، بانک ها از اعطای وام برای خرید غلات روسیه خودداری و بیمه ها نیز از ترس تحریم ها از ارائه بیمه نامه برای محموله ها و کشتی های روسیه خودداری کرده اند.
نه صرفا به این دلیل، بلکه دلایل اساسی دیگر روسیه از این توافق به اصطلاح بشر دوستانه خارج شد و با عدم تمدید مجدد آن، همین کشورهای نفع برنده اصلی این حرکت مسکو را به مثابه نادیده گرفتن حقوق مردم کشورهای نیازمند قلمداد کرده و انتقادات تندی را علیه روسیه آغاز کردند، بدون آنکه به سوء استفاده های غیربشردوستانه و حتی نظامی خود از این توافق اشاره ای کنند.
اسناد موجود نشان می دهد که سوء استفاده غربی ها از توافق بشردوستانه غلات، علاوه بر اینکه میلیاردها دلار خسارت مالی که به اقتصاد روسیه وارد کرد، به ابزاری در دست آنها برای قاچاق تسلیحات غربی به اوکراین نیز بدل شد و حتی غربی ها برخلاف وعده ای که قبل از امضای این توافق برای لغو تحریم های روسیه داده بودند، نه تنها به آن عمل نکردند بلکه راه مبادلات بانکی سوئیف را نیز به روی بانک های روسی بستند.
در این بین نه تنها کشورهای غربی، حتی کشور ترکیه نیز از این کریدور امن برای ارسال مهمات به اوکراین استفاده کرد، چون روز دوشنبه بود که سرویس اطلاعات داخلی روسیه اعلام کرد که در انبار یک کشتی باری خارجی که از ترکیه برای بارگیری غلات عازم بندر "روستوف" اوکراین بود، آثاری از مواد منفجره مانند "دی‌یتروتولوئن" و "تتریل" پیدا کرده است.
خبرگزاری تاس روسیه در این خصوص نوشته بود که کشتی باری مورد بحث در اواخر ماه مه در بندر "کیلیجا" اوکراین لنگر انداخته، خدمه آن متشکل از ۱۲ شهروند اوکراینی در ماه ژوئیه در بندر "توسلای" ترکیه به طور کامل جایگزین شده و سرانجام نام کشتی را نیز تغییر دادند تا از یک کشتی غیرنظامی برای تحویل مواد منفجره به خاک اوکراین استفاده کنند.
این در حالی است که قرار بود در این شرایط حساس جنگی، توافقی با هماهنگی سازمان ملل امضاء شود که هم از خسارت های کلان وارده به سه طیف تولیدکننده در اوکراین، واسطه ها و به ویژه مصرف کننده نیازمند واقعی این غلات در سطح جهان جلوگیری شود، اما تمدید چندباره این توافق نشان داد که نه تنها این ماده غذایی به نیازمند اصلی آن نرسید، بلکه از کریدور اختصاصی برای انتقال آن نیز سوئ استفاده نظامی به عمل آمد.
در واقع هدف غربی ها به ویژه آمریکایی های از امضای آن توافق چیزی جز حفظ منافع اقتصادی، سیاسی و نظامی غرب و بطور خاص آمریکا در این جنگ نبود، چون بررسی اسناد املاک زمین های کشت غلات در اوکراین نیز نشان می دهد که این زمین ها نه متعلق به اوکراینی ها بلکه در مالکیت واقعی آمریکا و برخی کشورهای غربی قرار دارند و رئیس جمهوری منصوب شده اوکراین "ولودمیر زلنسکی" که خود یک هنرپیشنه کمدین نیز هست، صرفا نقش کدخدا این مزارع برای حفاظت از منافع غرب در این کشور را بازی می کند.
چون از زمان اجرای قانون فروش زمین کشاورزی در اوکراین تقریبا بیش از یک سال پیش (۲۰۲۱)، سه شرکت بزرگ فراملیتی آمریکایی تقریباً یک سوم زمین های کشاورزی اوکراین را خریداری کرده بودند، تاجایی که «بررسی های ملی دولت استرالیا نیز نشان داد که آمریکایی‌ها اکنون ۱۷ میلیون از حدود ۶۰ میلیون هکتار اوکراین (کل مساحت کشور) را در اختیار دارند؛ بنابراین ۲۸ درصد از اوکراین متعلق آمریکا است.
در مقاله ای که "آلن ژجیچ" چندی پیش در وبلاگ فرانسوی «La Librairie tropiques» سوسیالیست ای این کشور اروپایی منتشر کرده بود و مخاطب فراوان پیدا کرد، به خوبی به این موضوع اشاره می کند که خریداران و مالکان شرکت‌های معروف آمریکایی مانند "کارگیل"، "دوپونت" و "مونسانتو" در پس نام های معروف صندوق های سرمایه گذاری پنهان شده و از طریق شرکت‌هایی که در اوکراین فعالیت می‌کنند به ویژه "ونگارد"، "بلکستون" و "بلک راک" با سرمایه چند تریلیون دلاری، این زمین ها را خریداری کرده بودند.
پیش از این یک نشریه استرالیایی هم برای روشن شدن این موضوع به خرید ۱۶.۷ میلیون هکتار از زمین های کشاورزی مشابه توسط آمریکایی ها در ایتالیا اشاره کرده بود و نوشته بود که قدرت عروسک‌ها در کی‌یف پایتخت اوکراین باعث شده است که سه شرکت آمریکایی تنها در اوکراین اکنون مساحتی بیشتر از زمین‌های زراعی ایتالیا عضو گروه ۷ کشور صنعتی دنیا را نیز تصاحب کنند.
با این وجود این سوال مطرح است که چگونه و چرا اوکراین در این وضعیت قرار گرفته است، درحالی که خرید و فروش زمین های کشاورزی (کالخوز) در این کشور به عنوان عضوی از اتحاد جماهیر شوروی (سابق) ممنوع بود . اما پس از فروپاشی شوروی، کشاورزانی که بر روی این زمین ها کار می کردند موفق شدند آنها را اجاره کنند و البته به تدریج آنها را مالک شدند و پس از طی مراحل اداری طولانی خرید و فروش این زمین ها مجاز شد.
با این حال، از سال ۲۰۰۱ یعنی زمان فروپاشی شوروی، یک مهلتی برای واگذاری زمین های کشاورزی اعمال شد که تمام معاملات بعدی را متوقف کردند، چون این قانون با اعتراضات گسترده کشاورزان و گروه‌های سیاسی مواجه شد اما با مدیریتی که با روی کار آوردن زلنسکی در این کشور توسط غیر اوکراینی ها انجام شد، این موانع به تدریج رفع شد.
نگرانی ها از فروش زمین به خارجی ها بیشتر از این بود که این روند ممکن است منجر به کاهش تنوع محصولات کشاورزی شود و شرکت‌های بزرگ کشاورزی به احتمال زیاد محصولاتی را کشت کنند که سودآورتر هستند، حتی اگر به اندازه محصولاتی که برای امنیت غذایی مهم‌تر هستند، برای اقتصاد اوکراین مهم نباشند.
با این حال، سوال مالکیت زمین‌های کشاورزی در اوکراین به عنوان یک مشکل سیاسی مهم و مرکزی حل نشده باقی ماند، درحالی که کیفیت خاک سیاه اوکراین که یکی از بهترین زمین‌های زراعی جهان محسوب می‌شود به ویژه از آنجایی که تولید کشاورزی اوکراین به طور فزاینده‌ای در تجارت بین‌المللی نقش داشت.
زلنسکی که با این مشکلات سیاسی آشنا بود، با عوامفریبی پیشنهاد برگزاری یک همه پرسی در این خصوص را مطرح کرد و در تظاهرات کشاورزان با صدای بلند اعلام کرد که «زمین به اوکراینی‌ها تعلق دارد»، در حالی که همزمان با طرح نام «چینی‌ها و اعراب» که به نظر او قصد داشتند «زمین ما را با گاری‌ها از بین ببرند» محکوم کرد.
او با طرح موضوع بهره برداری احتمالی چینی ها و اعراب از این زمین ها، توانست مردم را سرکار بگذارد تا به این مباحثات جهتی ملی‌گرایانه، شوونیستی و حتی بیگانه‌ستیز بدهد، در حالی که هدف او واگذاری این زمین ها به آمریکایی هایی بود که او را به عنوان کدخدای این مزرعه ها روی کار آورده بودند.
در همین راستا، مهم است که اشاره شود که در همین ایام نظرسنجی‌ها نشان دادند که ۸۱ درصد از پاسخ دهندگان مخالف فروش زمین به خارجی‌ها بودند و فقط ۱۳ درصد رویکرد مورد حمایت دولت را حمایت کردند، در حالی که دو سوم پاسخ دهندگان نیز معتقد بودند که چنین تصمیم مهمی باید توسط همه‌پرسی انجام شود، درحالی که پارلمان این کشور نیز هنوز مکانیسم شفافی را برای سازماندهی خرید و فروش زمین ایجاد نکرده بود.
در همین مقطع بود که صندوق بین‌المللی پول نیز به عنوان بزرگترین طلبکار اوکراین، بطور هماهنگ با شرکت های آمریکایی در گزارش آوریل ۲۰۲۱ خود تصمیم گرفت مهلت یک پیش‌شرط اساسی برای اعطای بسته اعتباری جدید به اوکراین را لغو کند، از اینرو دولت این کشور نیز قانون جدیدی را تصویب کرد که فروش زمین زراعی را به غیر شهروندان اوکراینی مجاز کرد.
دولت اوکراین این کار را برخلاف خواست قریب به اتفاق مردمش انجام داد و از آن زمان، «مدیران» آزاد بودند به عنوان آخرین راه حل نجات سیستم اقتصادی اوکراین از بدهی های خارجی، زمین تحت مدیریت خود را به «سرمایه‌گذاران خارجی» بفروشند و البته این طرح برای برخی از دلالان و جنایتکاران نزدیک به قدرت در این کشور نیز سودهای بزرگی به ارمغان آورد.
اقدامی که اگرچه موجب افزایش قابل توجه قیمت زمین ها شد، اما به نفع شرکت‌های بزرگ کشاورزی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری عمدتا آمریکایی شد که توانسته بودند زمین‌های وسیعی را در این کشور شرق اروپا در کنار روسیه خریداری کنند و پس از ایجاد حدود ۳۰ آزمایشگاه بیولوژیکی آمریکایی در سراسر قلمرو خود، به اهداف سیاسی و اقتصادی ترانس آتلانتیک دولت آمریکا بعد دیگری بدهند.
آزمایشگاه‌های بیولوژیکی هنوز رازهای خود را فاش نکرده‌اند، اما در مورد زمین‌های کشاورزی، به نظر می‌رسد که پاسخ به این سوال ساده‌تر باشد مبنی بر اینکه "آیا گندمی که از اوکراین صادر می‌شود واقعا اوکراینی است و یا آمریکایی است؟
در هر حال باید دید صرف نظر از جنجالی که غربی ها برای تصمیم جدید روسیه برای عدم تمدید توافق بین المللی غلات و توقف تضمین امنیت کریدور حمل و نقل بین المللی آن گرفت، باید دید اهداف پیدا و پنهان اولیه سیاسی و اقتصادی و حتی غربی ها برای امضای این توافقنامه چه بوده است؟
آیا طبق قرار اولیه برای امضای این توافق، کشورهای نیازمند واقعی از اجرای آن سود برده اند یا کشورهای خاصی هستند که هنوز از مواهب سیاسی و اتصادی و حتی نظامی آن بهره می بردند.
چون صرف نظر از کشورهای ثروتمندی که از این توافق در این شرایط اضطراری سودهای فراوان بردند، بررسی های دقیق تر به عمل آمده بعدی در خصوص صاحبان اصلی گندم اوکراین، نشان داد که حتی مالکان اصلی این محصول استراتژیک نیز، نه خود اوکراینی ها بلکه شرکت های بزرگ آمریکایی و بعضا اروپایی هستند که نه تنها از این ماده غذایی سوء استفاده تجاری کردند بلکه از این کریدور بشردوستانه بین المللی که برای انتقال امن این محصول شکل گرفته بود، هم بهره برداری نظامی کردند.
پس به راحتی می توان اعتراف کرد که اگرچه این توافق بین الملی غلات و کریدور آن به نام نیازمندان واقعی آن شکل گرفته بود، اما از همان ابتدا مشخص بود که به کام آمریکا شد.
نظر شما