به گزارش ایرنا، به گفته کارشناسان اقتصادی، رشد و توسعه هر کشور در گرو استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود و بکارگیری صحیح و اصولی منابع سرمایه ای است تا نیازها و خواسته های جامعه، از جمله افزایش تولید، درآمد، اشتغال، رفاه جامعه تامین شود.سیاست های پولی و اعتباری جایگاه ویژه ای در برنامه های توسعه دارد و توسعه نظام پولی و اعتباری مناسب رمز موفقیت برنامه های توسعه است. استفاده از اعتبارات خواه در سرمایه گذاری جدید و خواه در تامین سرمایه در گردش، منجر به افزایش تولید می شود و از این رو می تواند در اشتغال زایی تاثیر داشته باشد.
شامگاه سه شنبه شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در استان کهگیلویه و بویراحمد با دستور کار « نظام بانکی، تأمین مالی بخش‌های اقتصادی با نگاه ویژه به وضعیت بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه، چالش‌ها، تنگاهاً و راهکارها» آغاز شد و رئیس اتاق بازرگانی یاسوج در دفاع از فعالان حوزه اقتصادی حمایت های بانک های استان از بخش تولید را رضایت بخش اعلام نکرد و افزود: برخی از فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذران استان در هنگام مراجعه به بانک‌ها، با رفتارهای نادرست مواجه می‌شوند و تسهیلاتی که برای بخش خصوصی در نظر گرفته می شود به صورت ناقص ارائه می شود و حتی تا سه سال ارائه این تسهیلات به طول می انجامد.
عبدالله قبادی افزود: رویکرد بانک ها به توسعه اقتصادی و اشتغال و تولید استان خدشه وارد می کند و تاکنون چاره ای برای این معضل اندیشیده نشده است.
وی ابراز کرد: بانک‌ها به عنوان واسطه گران مالی می توانند به رونق اقتصاد استان کمک کنند و حتی در سطح گسترده تر با بهبود شرایط اقتصادی استان راه برای جذب سرمایه گذاران خارجی راحت تر فراهم می شود.
مشاور اتاق بازرگانی یاسوج نیز عنوان کرد: وثیقه های بانکی هزینه های زیادی را بر دوش تولید کننده متحمل می کند و معضلات زیادی را برای این قشر ایجاد کرده است.
امین منوچهری افزود: بانک ها مشکلات اساسی برای واحدهای تولیدی و تولید کنندگان در استان ایجاد کرده اند.
وی عنوان کرد: بانک‌های استان توان پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی را ندارند و بیشتر به پرداخت تسهیلات تکلیفی از جمله تسهیلات ازدواج و فرزندآوری اکتفا کرده اند.
مشاور اتاق بازرگانی یاسوج با اشاره به تسهیلات تبصره ۱۸، اضافه کرد: هیچ ابلاغی در سال ۱۴۰۲ صورت نگرفته است و تولید کنندگان چشم انتظار این تسهیلات هستند.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های کهگیلویه و بویراحمد گفت: حمایت از تولید در اولویت بانک‌ها است و هیچ تقابلی با فعالان بخش خصوصی نداریم و باید مشکلات استان احصا و رسیدگی شوند.
منصور دانش آموز افزود: یقینا بانک‌های استان در وصول مطالبات‌شان از واحدهای تولیدی، عجولانه اقدام نکرده اند به گونه ای که در استان مطالبات وصول نشده ای وجود دارد که مربوط به ۲۲ سال قبل است.
وی تاکید کرد: در این استان اگر مطالبات بانک وصول شود باید پاسخگو باشیم اگر هم وصول نشود بازهم هم باید پاسخگو باشیم.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: سالهای سال فردی به اسم تولیدکننده از منابع دولتی سوء استفاده می‌کند که در این رابطه باید قوانینی باشد که پول‌ها و تسهیلات گرفته را برگرداند.
دانش آموز اضافه کرد: دولت حمایت های خوبی از تولید کنندگان دارد به گونه ای که از پرداخت پول آب، برق و گاز معاف اند و خدمات زیادی به آن ها ارائه می شود.
وی تصریح کرد: منابع مالی واحدهای تولیدی استان باید در بانک‌های استان کهگیلویه و بویراحمد باشند اما این منابع در اختیار بانک‌های تهران قرار دارد.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: این اقدام تولیدکنندگان باعث می شود که فردی در تهران چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات بگیرد و در این استان تنها یک هزار و۵۰۰ میلیارد تومان باید به شکل تسهیلات بین ۱۳ هزار نفر توزیع شود به این معنا که سه هزار کهگیلویه و بویراحمدی یک سوم یک نفر در تهران تسهیلات دریافت می‌کنند.
دانش آموز تصریح کرد: چنانچه تولیدکنندگان در کهگیلویه و بویراحمد منابع خود را در اختیار بانک‌های همین استان قرار دهند سبب می شود با تزریق تسهیلات چرخ تولید بیشتر بچرخد.
وی بیان کرد: استان کهگیلویه و بویراحمد بیشترین تسهیلات تکلیفی را نسبت به سایر تسهیلات دارد و دومین استانی است که نسبت به منابع بیشترین تسهیلات را ارائه داده است.
"پیش از این هم استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفته بود که عمده مشکل استان بحث منابع و مصارف است و با موکول کردن اشتغال، اعتبارات سرمایه گذاری و تسهیلات مسکن به بانک‌ها چون توان مالی بالایی از نظر منابع ندارند با مشکل مواجه‌یم.برخی بانک ها حتی تا ۱۲۰ درصد منابع در استان گذاشتند، با وجود اینکه نباید این کار را می کردند، اما برخی بانک ها بسیار محتاطانه و دست به عصا عمل کردند."
این استان یکی از استان هایی است که کمترین منابع را در اختیار دارد و در سال ۱۴۰۰ نسبت تسهیلات پرداختی به منابع ۱۰۷ درصد بوده و در پایان سال ۱۴۰۱ به حدود ۱۱۱ درصد رسید.
این مهم نشان دهنده این است که بانک ها منابعی را که در سال گذشته توانسته اند جذب کنند عددش خیلی پایین تر از عددی بوده که تسهیلات پرداخت کرده اند.
نظر شما