به گزارش ایرنا، جواد سپهری‌کیا شنبه شب در گفت وگوی خبری درخصوص حکم انفصال موقت رئیس سازمان سنجش و آموزش کشور در دیوان عدالت اداری افزود: از نگاه و منظر دیوان، شخص متقلب جایگاهی در نظام آموزشی کشور ندارد و چیزی که در دیوان عدالت اداری به‌عنوان موضوع پرونده مطرح است تقلب و ماده ۶ تخلف در آزمون‌های سراسری نیست، بلکه موضوع ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلف در آزمون‌های سراسری مطرح است که به شبهه در آزمون و امتحان ارتباط دارد؛ بنابراین تفاوت‌های حاکم بر این ۲ امر باید به روشنی مشخص شود که موضوع پرونده مطروحه در شعبه ۲۸ دیوان عدالت، شبهه در آزمون بوده است.
وی ادامه داد: از منظر رسانه‌ای یک اتفاقی افتاده و در واقع این موضوع القا شده که افرادی که متقلب در آزمون هستند از دیوان عدالت حکم گرفته‌اند. باید توجه کرد در قانون مذکور بین تقلب و شبهه در آزمون تفاوت‌هایی قائل شده‌اند و نظام رسیدگی به هرکدام از آن‌ها متفاوت است.
معاون دیوان عدالت اداری با تاکید بر اینکه موضوع پرونده مطروحه در شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری شبهه در آزمون است، گفت: شخصی به سبب سوابق تحصیلی در معرض شبهه در آزمون قرار گرفته است. موضوع در هیات‌های تخصصی مورد رسیدگی قرار گفته و حکم به محرومیت این فرد از تحصیل داده شده است. این فرد دعوایی را مبنی بر اعتراض به تصمیم هیات‌های تخصصی براساس موضوع ماده ۱۱ و شبهه در آزمون مطرح می‌کند و درخواست دستور موقت برای رسیدگی و اعلام نتیجه قطعی هیات‌های تخصصی می‌کند.
سپهری‌کیا افزود: خواسته شاکی این بوده که صرف‌نظر از نتیجه رای هیات‌ها که می‌تواند مثبت و یا منفی باشد، دستور موقت برای ادامه تحصیل داشته باشد که در حال حاضر این موضوع در روند رسیدگی است و هنوز حکم قطعی صادر نشده است. موضوع حکم انفصال صادره ناظر بر دستور موقت است و نه حکم قطعی.
وی با بیان اینکه دستور موقت بر این اساس است که این فرد موقتا به ادامه تحصیل ادامه دهد تا حکم نهایی صادر شود، اظهار کرد: این موضوع کاملا منطبق بر تبصره یک ماده ۳۵ دیوان عدالت اداری است و صدور دستور موقت تاثیری بر اصل دعوا ندارد.
معاون دیوان عدالت اداری گفت: رییس سازمان سنجش علی‌رغم ابلاغ امر در چند نوبت و اطلاع از موضوع به دستور موقت عمل نکرده است؛ به همین دلیل شعبه مورد نظر مراتب استنکاف را به معاونت قضایی منعکس کرد وبعد از آن حکم انفصال صادر شده است.
وی با تاکید بر اینکه علی‌رغم صدور حکم انفصال تا حال حاضر از اجرای حکم دیوان خودداری شده است، گفت: در اینجا این سوال مطرح می‌شود که اگر خود ما جای این شخص عادی در شهرستان مریوان بودیم و در مورد ما موضوع شبهه مطرح می‌شد چه انتظاری داشتیم؟ قطعا از دیوان عدالت اداری انتظار داشتیم در راستای ماده ۱۰ که مربوط به رسیدگی به تصمیمات هیات‌ها و کمیسیون‌ها می‌شود به پرونده ما رسیدگی شود.
معاون دیوان عدالت اداری اظهار کرد: در گذشته نیز افرادی که در رابطه با این پرونده اظهار نظر کرده‌اند با حکم دیوان عدالت اداری به حقوق قانونی خود رسیده‌اند.
سپهری‌کیا با تاکید براینکه دیوان هیچ‌گاه اعتقادی به ورود شخص متقلب به نظام آموزشی کشور ندارد، گفت: نظام رسیدگی به پرونده این فرد براساس ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی بوده و موضوع شبهه مطرح است.
وی افزود: اگر بخواهیم در راستای ماده ۱۱ حرکت کنیم باید ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی را بپذیریم. در ماده ۲۹ آیین‌نامه آمده است اگر در مورد فردی شبهه مطرح است باید از ۳ حالت پیش‌بینی شده در قانون (یعنی تفاوت فاحش در نمره اکتسابی با سوابق تحصیلی، گزارش‌های واصله و پاسخنامه‌ها مشابه) ۲ مورد وجود داشته باشد تا هیات‌های تخصصی بتواند به موضوع ورود پیدا کند.
سپهری‌کیا، ادامه داد: می‌گویند در مورد نظریه تفصیلی نظر شورای نگهبان ناظر به آینده است؛ نظر شورای نگهبان سال ۷۶ و ناظر به موارد استخدامی است؛ در اصل ۷۳ قانون اساسی برای قاضی و مقام دادرس حق تفسیر قانون پیش بینی شده است و همکار ما بر اساس این استدلال ورود کرده است.
وی بیان کرد: استفساریه مجلس نیز شهریور ۱۴۰۱ است و شکواییه این فرد مرداد ۱۴۰۱ یک ماه قبل از آن است؛ هر واقعه حقوقی در ظرف زمانی خودش باید مورد ارزیابی قرار بگیرد.
معاون حقوقی دیوان عدالت اداری در ادامه این سوال را مطرح کرد که آیا دیوان صلاحیت صدور دستور موقت را دارد؟
نیکونهاد، نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به این سوال گفت: بله دارد؛ اما در این مورد نباید علیه رئیس سازمان حکم دهد؛ دستور موقت باید برای دانشگاهایی که این داوطلبان متقلب را بازگشت به تحصیل می‌زدند صادر می‌شد.
معاون حقوقی دیوان عدالت اداری، ادامه داد: طرف شکوائیه سازمان سنجش است؛ هیات تصمیم گرفته؛ هیات زیر نظر دانشگاه نیست هیات زیر نظر سازمان سنجش است. ما رای هیات را ارزیابی کردیم.
نظر شما