روایتی از یک خبر| آلمان؛ موتور اقتصاد اروپا در سراشیبی

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، روزنامه گلوب اند میل کانادا گزارش داد: آلمان که روزگاری منبع اتکای قاره اروپا بود، اکنون با رکود اقتصادی مواجه است.

این روزنامه در ادامه نوشت: بر خلاف بسیاری از اقتصادهای بزرگ، بخش تولید در آلمان در چند دهه گذشته توسط گروه های صنعتی بزرگی همچون فولکس واگن، زیمنس، کونتیننتال آگ (با نام کونتی) به عنوان بزرگترین شرکت تولیدکننده قطعات خودروهای سبک و سنگین تقویت شده است. این در حالیست که شرکت های خانوادگی که در زمینه سرمایه گذاری در بخش کالاها تخصص دارند به این روند کمک کرده اند.

آلمان ماهانه میلیاردها دلار خودروهای لوکس، ماشین آلات و دیگر محصولات خود را به کشورهای دیگر صادر می کند که همین امر به مازاد تجاری سنگینی منجر می شود که در اقتصادهای پیشرفته بسیار نادر است.

اما در یک سال گذشته، آلمان با مشکلاتی دست و پنجه نرم کرده و تولید این کشور در هر سه فصل گذشته، کاهش یا رکود داشته است. همچنین صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که این کشور تنها عضو گروه هفت خواهد بود که اقتصادش در سال ۲۰۲۳ کوچک می‌شود.

پیشینه

مشکلات ساختاری دراز مدت در آلمان ناشی از وقوع جنگ اوکراین، افزایش نرخ‌های بهره و تزلزل در تجارت جهانی، وخیم‌تر شده است. عوامل بلندمدتی مانند جمعیت سالخورده، استفاده نکردن از فناوری دیجیتال در تجارت و دولت، تشریفات اداری بیش از حد که راه‌اندازی کسب‌وکار و پروژه‌های ساختمانی عمومی را متوقف می‌کند و نیز کمبود نیروی کار ماهر نیز بر اقتصاد تاثیر گذاشته است.

صندوق بین‌المللی پول و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی انتظار دارند که آلمان در سال جاری میلادی بدترین اقتصاد پیشرو در جهان شود. «بیلد» پرفروش ترین نشریه آلمان به تازگی هشدار داد «کمک! اقتصاد در حال فروپاشی است» و از اولاف شولتس صدراعظم آلمان خواست تا به این مساله رسیدگی کند.

یک دلیل بزرگ این وضعیت، کاهش تولید جهانی است که تاثیری عظیم بر روی آلمان گذاشته زیرا این بخش یک پنجم کل تولید را شامل می‌شود؛ به همان اندازه ژاپن که تقریبا دو برابر میزان تولید آمریکا، فرانسه و انگلیس است.

اولیور هولتمولر رئیس اقتصاد کلان در «موسسه پژوهش اقتصادی هاله» اعلام کرده است که قیمت‌های بالای انرژی و تنش‌های تجاری ناشی از جنگ اوکراین، تاثیر شدید بر روی منطقه داشته است. هزینه بالای سرمایه و کمبود نیروی کار ماهر همچنین منطقه را تحت فشار شدید قرار داده است.

قیمت‌های گاز و برق از سال گذشته کاهش یافتند اما همچنان بالاتر از بسیاری از کشورهای غیراروپایی است و تولید در بخش‌های صنعتی انرژی بر آلمان از جمله شیشه، کاغذ و مواد شیمیایی از آغاز سال گذشته ۱۷ درصد کاهش یافته است.

فرانزیسکا پالماس اقتصاددان ارشد شرکت تحقیقات تجاری «اکونومیکس کپیتال» به روزنامه فایننشال تایمز گفت که چشم انداز برای صنعت آلمان ناخوشایند است.

قدرت دیرینه آلمان در تولید خودرو نیز در خطر است چرا که برندهای بزرگ این کشور در مقایسه با رقبای چینی ارزان‌تر در بخش خودروی الکتریکی بازار خود را از دست می‌دهند. مارتین وولبرگ اقتصاددان ارشد در یوروپ اینوستمنت جنرالی به فایننشال تایمز گفت: رقابت بر سر اقلام صادراتی اصلی (خودروها) در حال افزایش است.

تحلیلگران در این ماه پیش بینی کردند که امسال تولید ناخالص داخلی ۰.۳۵ درصد کوچک خواهد شد. این در مقایسه با افزایش پیش بینی شده سه ماه قبل، یک عقب نشینی قابل توجه است. وی همچنین رشد سال ۲۰۲۴ را به ۰.۸۶ درصد پایین تر از ۱.۴ درصد مورد انتظار در اوایل سال پیش بینی کرد.

تحلیلگران پیش‌بینی کردند که تولید ناخالص داخلی آلمان در سال جاری ۰.۳۵ درصد کاهش می‌یابد که یک روند معکوس از افزایش پیش‌بینی شده در سه ماه قبل است. همچنین پیش‌بینی می‌شود که رشد در سال ۲۰۲۴ به ۰.۸۶ درصد کاهش یابد که از ۱.۴ درصد پیش‌بینی شده در ابتدای سال کمتر است.

با این حال، این وضعیت به یک رکود کلاسیک شباهت ندارد، زیرا مشاغل فراوان هستند و شرکت‌ها بر سر کارگران رقابت و از کمبود مهارت‌ها گلایه می‌کنند. نرخ بیکاری در ماه مه تنها ۲.۹ درصد، بسیار کمتر از ۶.۵ درصد در منطقه یورو بود که یکی از پایین ترین نرخ‌های ثبت شده است.

اهمیت موضوع

پس از شروع جنگ اوکراین، آلمان به عنوان یکی از کشورهای وابسته به انرژی روسیه ضربه شدیدی را از ناحیه اقتصاد خود متحمل شد. به باور برخی از سیاستمداران فعلی آلمان، در دوره آنگلا مرکل سطح وابستگی به روسیه در حوزه انرژی به شدت افزایش یافت و دولت او در گسترش سبد تامین خود به شدت ناکام ماند. درحال حاضر مسکو با استفاده از این اهرم به تحریم‌های گسترده غرب از جمله آلمان که به علت شروع جنگ اوکراین اعمال شده، پاسخ و صادرات انرژی خود به منطقه یورو را کاهش داده است.

این سطح از وابستگی، برلین را در حوزه انرژی آسیب پذیر کرد و به ناگهان با کاهش میزان صادرات انرژی ارزان روسیه به این کشور، قیمت‌ها سر به فلک کشید. اکنون دولت آلمان در حال هزینه دادن است تا جایگزینی برای نفت و گاز مسکو پیدا کند. به طور مثال این کشور هزینه هنگفتی را برای ساخت پایانه‌های گازی صرف می‌کند درحالیکه منافع آن هنوز قابل لمس نیست.

آلمان از سوی دیگر در حال سرمایه گذاری بر روی انرژی‌های تجدیدپذیر است گرچه آن هم زمان و هزینه زیادی را می‌طلبد. دولت فدرال آلمان یک صندوق ویژه تخصیص داده که به این کشور اجازه سرمایه گذاری ۲۱۲ میلیارد یورویی طی سه سال آینده برای مساله آب و هوا و تغییر انرژی را می‌دهد. این مبلغ علاوه بر بودجه سالیانه است و بمنظور سبز کردن اقتصاد آلمان اختصاص یافته است.

از سوی دیگر اختلاف نظر در درون دولت آلمان یکی از مشکلات دیگری است که این کشور با آن دست به گریبان است. با وجود تمهیدات دولت آلمان در زمینه مقابله با مشکلات فعلی، همچنان قیمت‌های انرژی بالاست و از همین رو وزیر انرژی آلمان می‌خواهد یک سقف قیمت انرژی برای صنایع تعیین کند اما صدراعظم هنوز متقاعد نشده و با یارانه‌های دائمی مخالفت می‌کند.

درگیری‌ها و اختلاف‌ها در کابینه به طور قابل ملاحظه‌ای از برنامه‌های سرمایه گذاری آلمان در راستای خارج شدن از بحران ممانعت بعمل می‌آورد و همچنان نیز این روند ادامه دارد. به طور مثال، تنش بر سر اینکه بهترین راه برای کاهش انتشار کربن در بخش‌های زیرساختی و ساخت و ساز چه می‌تواند باشد، برای کسب و کارها و مصرف کنندگان در آلمان خوب نیست.

ارزیابی

مسائلی که موتور اقتصاد اروپا را در سراشیبی قرار داده و پیامدهای آن برای آینده مالی آلمان و حتی سایر کشورهای اروپایی، با وجود مشکلات ذکر شده می‌تواند ضربات جبران ناپذیری را به بدنه اقتصاد برلین و اتحادیه اروپا در دراز مدت وارد آورد.

در این میان آلمان با مشکلات دیگری نیز دست و پنجه نرم می‌کند که مانع از پیشرفت این کشور می‌شود. عدم حرکت دولت به سمت الکترونیکی شدن، بروکراسی بیش از حد و وجود شرکت‌های رده میانی با حجم پرداخت بالای مالیات در برهه فعلی که این کشور به دنبال نیروی ماهر از خارج می‌گردد، موانعی را بر سر راه قرار داده است.

کارشناسان بر این عقیده هستند که این کشور به صورت سالانه به حدود ۴۰۰ هزار نیروی کار ماهر نیاز دارد و آنها نیز خواهان شرایط مناسب برای مهاجرت به این کشور هستند. از همین رو ادامه شرایط بحرانی فعلی اقتصاد آلمان نه تنها نیروی کار را به این کشور جذب نمی‌کند بلکه ممکن است نیروهای متخصص را هم به فکر ترک این کشور بیاندازد.