به گزارش ایرنا و به نقل از اتاق بازرگانی خراسان رضوی، محمد علایی روز پنجشنبه در نشست کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی مشهد افزود: یکی از مسائل مهم حوزه آب توجه به اقلیم‌های متفاوت و تغییر این اقلیم‌ها است، در سالهای اخیر جمعیت شهری از روستایی بیشتر شده و به همین تناسب فرهنگ‌ها نیز عوض شده است.
وی خاطر نشان کرد: جمعیت روستایی در گذشته مالک آب به شمار می رفته و این مهم در چگونگی مصرف آب توسط آنان اثرگذار بوده است، در چند دهه اخیر اما حق مالکیت آب در اختیار دولت است، حق مالکیت بر آب با حق حاکمیت بر آب که در اختیار دولت است در تناقض نیست.
رییس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار داشت: در دنیا ٧٠ درصد آب در بخش کشاورزی مصرف می‌شود و این میزان در ایران ٨٢ درصد است، میزان مصرف آب شرب و بهداشتی در شهرها و روستاها نیز حدود ١٣ درصد است، باید توجه داشت که میزان برداشت موجود از سفره‌های آب زیرزمینی، در نهایت منجر به نابودی این منابع خواهد شد لذا میزان برداشت آب باید کاهش یابد.
وی با اشاره به آمار چاه‌های آب استان گفت: بیش از ١۶ هزار حلقه چاه مجاز و هفت هزار حلقه چاه غیرمجاز در این استان وجود دارد، این در حالی است که از چاه‌های دارای پروانه نیز اضافه برداشت انجام می‌گیرد و میزان سرانه مصرف آب در وضعیت بسیار بحرانی قرار دارد.
علایی تصریح کرد: چشمه گیلاس در خراسان رضوی به عنوان یکی از پیامدهای نابودی آبخوان‌ها، از مواردی بود که در سالهای اخیر خشک و نابود شد، البته نقشه پهنه‌بندی کیفی آب زیرزمینی نشان می‌دهد که هنوز بخشی از سفره‌های زیرزمینی زنده است و با اقداماتی می‌توانیم از نابودی آن و وقوع فاجعه جلوگیری کنیم.
وی تأکید کرد: برای اولین بار در استان خراسان رضوی با همکاری دستگاه‌های مختلف از جمله استانداری، دادگستری، سازمان جهاد کشاورزی، شهرداری مشهد و نهادهای نظامی و انتظامی، بحث تهدید و ارائه راهکاری برای نجات استان از ورشکستگی آب و سازگاری با کم‌آبی در دستور کار قرار گرفت و ضمن ارائه سند همیاران آب، شاهد هم‌اندیشی و هم‌افزایی در این عرصه بودیم، در این هم‌اندیشی بر ضرورت ورود نهادهای مدنی به این موضوع تأکید شد.
علایی افزود: این سند اهداف مختلفی دارد که از جمله آن می‌توان به کاهش برداشت آب زیرزمینی و رسیدن به کسری مخزن صفر تا سال ١۴٠۵ و تخصیص بهینه منابع آب با حداکثر بهره‌وری و کاهش برداشتها تا ٧۵ درصد از منابع تجدیدناپذیر تا سال ١۴٢٠ اشاره کرد، همچنین ساختاری برای شورای راهبردی همیاران آب استان تعریف شد و استاندار در جایگاه رییس این شورا قرار گرفت.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: تامین آب در آینده‌ای نزدیک به یکی از دغدغه‌های بزرگ بخش صنعت به ویژه در استان خراسان رضوی تبدیل خواهد شد؛ در واقع، بی‌آبی موجب توقف بخشی از فعالیت‌های مولد در این استان خواهد شد و اگر آب نباشد به دلیل امکان ناپذیر بودن جابه‌جایی واحدهای عظیم صنعتی، شاهد تعطیلی آنها خواهیم بود.
محمدرضا توکلی‌زاده اظهار داشت: تاکید بر مدیریت مصرف بهینه آب و فرهنگسازی در این عرصه، امروز امری حیاتی و بسیار ضروری است، صنایع نیز با توجه به گره خوردن سرنوشتشان با تامین آب، بایستی در مصرف صحیح و بهینه آب ورود کنند و از ظرفیت‌های نوین جهت بازچرخانی و مصرف پسابها بهره گیرند.
وی با هشدار نسبت به رویکردهای غلطی که بهره‌برداری بهینه از منابع آبی را در بخش کشاورزی منجر و تحلیل منابع این بخش را تشدید می‌کند، گفت: امروز برخی اقدامات در نحوه تامین و مصرف آب بخش کشاورزی آسیب جدی بر ذخایر آبی وارد می‌کند؛ به طور مثال، گاها مقدار زیادی آب در استخرهای کشاورزی ذخیره می‌شود و دلیل آن هم بهای آب در فصول مختلف است. اما حتی چیزی حدود 30 درصد این آب تبخیر می گردد و به نوعی هدررفت رقم می خورد.
دو سوم سدهای احداث شده در کشور دچار مشکل است
دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: تأثیرگذاری استان در برنامه‌ریزی برای مدیریت آب کاملاً مشهود است، خراسان سال ١٣٨١ وارد بحث مدیریت آب‌های زیرزمینی شد و این امر، نشان‌دهنده اهمیت ویژه مدیریت آب در این خطه است.
احمدرضا رضازاده با اشاره به بحران جدی آب و مدیریت آن افزود: سیاستگذاری‌های اشتباهی در این خصوص داشته‌ایم و برداشت بی‌رویه از منابع زیرزمینی منجر به وضعیت فعلی شده است، با کمال تاسف برداشتهای غیرمجاز کنترل نشده صدمات سهمگینی بر حوزه‌های آبی وارد نموده و دشت‌ها نیز به حال خود رها شده‌اند، از ۶٠٠ سد ایجاد شده بر اساس اظهارات شورای عالی آب فقط ٢٠٠ سد ارزشمند است و دو سوم سدهای احداث شده دچار مشکل است.
مدیر پژوهشکده آب و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد نیز در این نشست گفت: ما همیشه اقداماتی انجام داده و ارزیابی عملکرد داشته‌ایم؛ اما علت اصلی اینکه نتایج مطلوب حاصل نشده، عدم بازنگری در راهبردها و اولویت‌ها است، در حقیقت به رغم نتایج مطلوب در ارزیابی‌های عملکردی، در عمل از چشم انداز اصلی دور شده‌ایم.
کامران داوری افزود: یکی از نقاط ضعف جدی موجود در حوزه مدیریت بحران آب این است که شاخص و معیار صحیحی در حوزه آب نداریم و داده‌های موجود، متناسب، کافی یا موثق نیستند و فهم لازم را به ما نمی‌دهند، بنابراین، نمی‌توانیم درک درستی از وضعیت بیلان آب داشته باشیم و تحلیل‌های ما در این حوزه مناسب نیست.
وی اظهار داشت: برای تعادل بخشی سفره های زیرزمینی هیچ فعالیت مناسبی نداشته ایم، مسبب رفتار و وضعیت فعلی، برداشت غلط از ملی بودن آب و حذف نقش مردم است، درصورتی که در متن قانون صریحاً اشاره شده است که استانداران باید به نقش شوراها و مردم در حوزه آب توجه ویژه داشته باشند، ما با اینکه اعلام می کنیم تغییر کاربری آب کشاورزی ممنوع است، اما همچنان به کم کردن میزان سهمیه آب کشاورزان اقدام می‌کنیم.
جغرافیدان و کارشناس محیط زیست نیز در این نشست با انتقاد از عملکرد وزارتخانه‌های مرتبط با حوزه آب گفت: دو وزارتخانه نیرو و جهاد کشاورزی در بحث تأمین و استفاده از آب، اکنون رقیب یکدیگر هستند و باید در این حوزه چاره‌اندیشی شود.
محمدحسین پاپلی یزدی تاکید کرد: ما در بحث فنّاوری بخش کشاورزی تقریبا کمبودی نداریم و برخی از مزارع استان در کشور در این زمینه نمونه هستند؛ اما این اقدامات به صورت جزیره‌ای و منفرد بوده و شبکه‌سازی موفقی در حوزه آب در بخش کشاورزی نتوانستیم داشته باشیم.
نایب رییس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق مشهد نیز در این نشست گفت: مسئله آب دارای اهمیت زیادی است و در کمیسیون‌های مختلف اتاق بازرگانی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد، در کمیسیون آب نیز قرار است مبانی نظری این حوزه را مورد تأکید قرار دهیم، در سال ٩٨ سند راهبردی کم‌آبی در استانداری خراسان رضوی مطرح شد و اکنون در کمیسیون قصد داریم با همکاری نخبگان و دستگاه‌های مختلف با محوریت اتاق بازرگانی این بحث را پیش ببریم.
محمدعلی قنادزاده با بیان اینکه مشهد در سالهای اخیر به‌عنوان شهر دوستدار آب معرفی شد، افزود: آب هیچ گونه جایگزینی ندارد، ما دچار بحران خردورزی و سیاست‌گذاری در حوزه آب هستیم و کارهایی که تا به امروز در این زمینه صورت گرفته، مناسب و کافی نبوده است، باید کشاورزان، بهره‌برداران و ذی‌نفعان پای کار باشند تا بتوانیم بحران را پشت سر بگذاریم.
وی در خصوص افزایش گرمای مشهد در سالهای آینده بیان داشت: در سال ٢٠٣۵ هوای مشهد حدود ٢ درجه بیشتر خواهد شد و در همین راستا، تبخیر آب در استان ٣٠ درصد افزایش خواهد یافت. باید بررسی کنیم در برنامه هفتم توسعه چه نقشی را می‌توانیم در راستای جلوگیری از این موضوع ایفا کنیم.
نظر شما