به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از پایگاه خبری العهد، «دن حالوتس» رئیس اسبق ستاد ارتش رژیم صهیونیستی در این باره اذعان کرد: بر روی هر نقطه‌ای که در اسرائیل انگشت می‌گذاریم نقطه ضعف است.
وی در این باره تصریح کرد: توده‌های اسرائیلی‌ها، ارتش، نظام آموزشی، اقتصاد، روابط خارجی و همه چیز در اسرائیل تبدیل به نقطه ضعف شده است و حتی یک چیز نیز وجود ندارد که بتوان گفت در حالت طبیعی قرار دارد.
رییس اسبق ستاد ارتش رژیم صهیونیستی افزود: پیشنهاد می‌کنم زیاد لاف نزنیم و زیاد حرف نزنیم که لبنان را به عصر حجر برمی‌گردانیم.
فرمانده پیشین ستاد ارتش رژیم صهیونیستی پیشتر نیز گفته بود: در مرکز یک بحران بی سابقه قرار داریم و نخست وزیر نه تنها جزیی از راه حل نیست بلکه اصل مشکل است.
اعتراضات علیه کابینه تندرو رژیم صهیونیستی و اقدامات جنجالی آن همچنان ادامه دارد. معترضان می‌گویند لایحه جنجالی تغییرات قضایی ضربه سختی به دموکراسی ادعایی در رژیم صهیونیستی وارد می‌کند، چرا که تأثیر دادگاه عالی (بالاترین نهاد قضایی رژیم صهیونیستی) را بر روند تصویب قوانین پایه محدود می‌کند و به اعضای کنست اجازه می‌دهد مصوبات آن را به تعویق بیندازد.
جناح اپوزیسیون معتقد است که این لایحه به کابینه اجازه می‌دهد بر کمیته‌ای که قضات را منصوب می‌کند، سیطره یابد.
نتانیاهو مدعی است این لایحه بر دموکراسی ادعایی تاثیری نخواهد گذاشت و هدف آن بازگرداندن تعادل میان قوا (قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی) است.
به گزارش ایرنا، کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی دوم مردادماه با حمایت نمایندگان خود در کنست، پیش نویس قانون «لغو برهان معقولیت» در چارچوب لایحه تغییرات قضایی پیشنهادی نتانیاهو را در کنست تصویب کرد.
این قانون بخشی از مفاد این لایحه است که تصویب شد و کابینه نتانیاهو بر تصویب باقیمانده آن در ماه های پیش رو اصرار دارد و ایده گفت وگوی دوباره با مخالفان را مطرح کرده، اما در عین حال هم به آنها هشدار داده که اگر وارد مذاکره نشده و امتیاز ندهند، یکجانبه مفاد باقیمانده این لایحه را نیز تصویب خواهد کرد.
کابینه نتانیاهو با تصویب قانون لغو برهان معقولیت بدنبال آن بود که جلوی نظر دیوان عالی رژیم صهیونیستی را درباره مصوبات و انتصابات خود بگیرد و در نهایت این قانون را در کنست به تصویب رساند. این قانون جلوی دیوان عالی این رژیم برای لغو تصمیمات یا انتصابات کابینه را که آن را «فاقد معقولیت» می داند، خواهد گرفت.
تصویب این قانون اولین گام در مسیر کاهش اختیارات دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی است. با توجه به تصویب این قانون، دیگر دستگاه قضایی این رژیم حق ندارد تصمیمات کابینه رژیم اسراییل و وزرای آن را به بهانه معقول نبودن، لغو کند.
پیش بینی می شود که در پی تصویب این قانون، بحران و شکاف در سطح سیاسی و در سطح توده صهیونیست‌ها و ارتش رژیم صهیونیستی در برهه آینده تشدید شود و این رژیم را به سمت سقوط سریع سوق دهد.
دیوان عالی رژیم صهیونیستی تصمیم گرفته که جلسه رسیدگی به دادخواست ها علیه قانون لغو برهان معقولیت را ۱۲ سپتامبر (۲۱ شهریور) برگزار کند. این جلسه قرار است با مشارکت کامل ۱۵ قاضی دیوان عالی و به ریاست خانم استر حایوت رئیس دادگاه عالی رژیم صهیونیستی برگزار شود.
نگرانی از احتمال جنگ داخلی، در صورت تبعیت نکردن کابینه حاکم از حکم دیوان عالی سرزمین های اشغالی را فرا گرفته و سران دستگاه های امنیتی و ارتش رژیم صهیونیستی در حال بررسی راه های برون رفت از این بحران، برای جلوگیری از فروپاشی کامل رژیم هستند.
نظر شما